اعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاثنين انه لا يقبل الاعتراف باسرائيل دولة يهودية وانه لن يخضع لشروط احد في اي مفاوضات سياسية قادمة.
وقال عباس في كلمة القاها امام البرلمان الشبابي الفلسطيني في مقر الرئاسة في رام الله "انا اقول بكل وضوح لا اقبل الدولة اليهودية ولن اخضع لشروط وضغوط من احد في اي مفاوضات سياسية قادمة".واضاف "انهم خرجوا بنغمات الدولة اليهودية ونحن نقول دولة اسرائيل وسموها ما تشاؤون ولكن انا لا اقبل الدولة اليهودية ".
واوضح عباس ان السلطة الفلسطينية "تريد الاستمرار في المفاوضات السياسية على اساس المبادرة العربية للسلام ورؤية حل الدولتين وما ورد في خطة خارطة الطريق بوقف كل اشكال الاستيطان بما فيها النمو الطبيعي وازالة الحواجز".
وقال انه ابلغ اطراف اللجنة الرباعية الدولية بالموقف الفلسطيني لاي مفاوضات سياسية قادمة بانها يجب ان تستند الى المبادرة العربية للسلام ورؤية الدولتين وفي سياق ذي صلة هددت السلطة الفلسطينية بالتوجه الى مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة لاستصدار قرار بوقف الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي.
وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه "ان استمرار تنكر الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين يعني العودة بالقضية الفلسطينية الى مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة".و "ان مواصلة سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاستيطان في الاراضي الفلسطينية لا سيما في مدينة القدس العربية المحتلة بهدف تهويدها وعزلها خلف جدار العزل والتوسع سيعرقل الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام، على اساس حل الدولتين والانسحاب من جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس المحتلة".وحذر ابو ردينه "من قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بناء 60 وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة ومن مغبة استمرار هذه السياسة".
واشار الى "ان السلطة الوطنية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي ومجلس الامن الدولي بالزام حكومة إسرائيل بوقف عمليات مصادرة ارضنا والسطو على ممتلكات شعبنا في القدس وفي غيرها من الاراضي الفلسطينية المحتلة".
وشدد على "ان قرار حكومة الاحتلال يأتي في اطار سياسة التنكر للاتفاقيات الموقعة والتراجع عن حل الدولتين وعملية السلام والإطاحة بمرجعياتها".وقال ان هذا الامر "يعني مع استمرار هذه السياسة العودة بملف القضية الفلسطينية الى مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة .. من اجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء احتلال ارضنا، وحق شعبنا في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وشددت الحكومة الفلسطينية على "أن الضفة الغربية بما فيها القدس هي أراض فلسطينية محتلة، وهو ما أكدت عليه قرارات الأمم المتحدة، وفتوى لاهاي الصادرة في يوليو 2004 عن محكمة العدل الدولية، والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 150 دولة، بأن الضفة الغربية بما فيها القدس في حدود يونيو 1967 هي أراض محتلة، وليست أراضي متنازعا عليها". وفي هذا الصدد، أدانت الحكومة الفلسطينية بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن على الفلسطينيين عدم البناء في الضفة الغربية كشرط لتجميد المستوطنات في الضفة الغربية، وعدم نيته وقف توسيع المستوطنات في الضفة الغربية وبأن هذه الأراضي هي أراض متنازع عليها.
