بلغت حصة إنفاق القطاع الحكومي من مجمل الإنفاق الإعلاني العربي المطبوع لأول شهرين من العام 2009 نسبة 8 بالمائة, وذلك وفقا لدراسة لشركة ميديا ستو للأبحاث الإعلامية. وتوقع المدير العام للشركة محمد الزبير أن تواصل المؤسسات الحكومية انفاقها في مجال الإعلان لإدراكها أهمية ذلك في كسب رضا عملائها وتوفير خدمات نوعية لهم على غرار المستوى الذي يقدمه القطاع الخاص. وأضاف الزبير: «بدأ التسويق يلعب دوراً بارزاً في القطاع الحكومي لا سيما في منطقة الخليج، كما بدأت المؤسسات الحكومية إجراء بحوث التسويق بصورة مستمرة للتعرف أكثر على عملائها وتطوير استراتيجيات اتصالية مبتكرة لكسب رضاهم. وتشهد المؤسسات الحكومية تغييرات مستمرة، مما يعزز دور التسويق والإعلان في إدارة عمليات التغيير للجماهير الداخلية والخارجية لهذه المؤسسات، الامر الذي يعطي زخماً قوياً للقطاع الإعلاني على الرغم من الأزمة المالية الحالية». وأشار الزبير الى الهوة الحاصلة بين تعامل القطاع الإعلاني الخليجي ونظيره في المشرق العربي فيما يخص التسويق والإعلان، حيث لا تزال المؤسسات الحكومية في دول المشرق العربي غير مدركة تمام الإدراك لأهمية الإعلان في توصيل رسالة المؤسسة لعملائها وصياغة علاقات طويلة الأمد معهم. واستطاعت أعداد كبيرة من المؤسسات الحكومية الخليجية أن تصوغ علاقات وثيقة مع عملائها، كما أنها اهتمت بعمليات التسويق الإلكتروني وبدأت باتباع انظمة خدمة عملاء متطورة واستثمرت بشكل كبير في عمليات بحوث التسويق. وأشار الزبير أن التسويق الحكومي يتعدى عمليات تصميم الإعلانات أو الإجابة على اتصالات العملاء، فهو الإطار العام الذي يدير علاقة المؤسسة الحكومية بجماهيرها المستهدفة والذي يعزز رضا العملاء عن خدمات المؤسسة ويكسب احترامهم وتقديرهم لرسالة هذه المؤسسة ورؤيتها وأهدافها. وينخرط الإعلان تحت مظلة التسويق، فاختيار الوسائل الإعلانية المناسبة وطرق وكيفية إخراج الصيغة الإعلانية بصورة صحيحة تندرج ضمن التوجه التسويقي لأي مؤسسة حكومية. وستساهم عمليات تبني البرامج التسويقية في الخليج في تعزيز التطور الاقتصادي والاجتماعي للمنطقة العربية.