يبدأ زعماء القوى الاقتصادية الكبرى في العالم اليوم قمة عالمية تاريخية تهدف لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية وتنقيح النظام المالي العالمي. وتبدأ قمة قادة مجموعة العشرين التي تضم الدول الصناعية الرئيسية والاقتصاديات الصاعدة بحفل استقبال بقصر باكينجهام وعشاء عمل في مقر رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون (10 داونينج ستريت). وقد وصل خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى لندن مساء أمس الأول للمشاركة في هذه القمة التاريخية، قادماً من الدوحة على رأس يضم وزراء ومستشارين رفيعين. ويشارك، حفظه الله، في الاجتماعات التشاورية التي تعقد قبيل اجتماع القمة في مركز «أكسل» في العاصمة البريطانية.
ومن المتوقع أن يعقد العديد من القادة المشاركين في القمة التي ستعقد بمركز التجارة الجديد في لندن على نهر التيمز - سلسلة من الاجتماعات الثنائية اليوم.
ومن المقرر أن ينهمك القادة - وبينهم رؤساء حكومات الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا واليابان والصين والهند والبرازيل - في عمل شاق لتحديد الخطوات المتبعة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية.
وتواجه القمة خطر التعرض لاحتجاجات عنيفة ولذلك جرى تكثيف الوجود الامني في الشوارع مع توقف العديد من الأعمال في المركز المالي بالعاصمة لندن. وتجمهر عشرات الالاف من الاشخاص أمس للاحتجاج ضد العولمة والفقر والتغييرات المناخية.
وحيث ان الدول الاعضاء في مجموعة العشرين تمثل 85% من الانشطة الاقتصادية في العالم، فمن المتوقع أن يتفق القادة في قمتهم على سلسلة من الخطوات تشمل تحسين تنظيم الاقتصاد الوطني وتشديد المراقبة على الاسواق المالية.
ويجتمع الزعماء اليوم للاتفاق على سبل قويمة وسط تباين آراء حاد. ففرنسا وألمانيا «متفقتان» على أن تضغطا باتجاه نتائج ملموسة فيما يتعلق بالرقابة المالية مثل تشديد الرقابة على صناديق التحوط ووكالات التصنيف الائتماني ونشر أسماء الاماكن التي تشجع التهرب الضريبي وفضحها اذا لم تذعن للضغوط وانهاء سرية الحسابات المصرفية.
وليست هذه هي كل المطالب التي ستطرح في اجتماع اليوم. فالصين وروسيا تريدان ان يمنحهما الغرب صوتا أكبر في الامور ذات الاهمية الاقتصادية العالمية ووصلا الى حد اقتراح ان يستبعد الدولار ذات يوم من كونه عملة الاحتياطيات العالمية الرئيسية لكن لا يعتقد ان هذا الامر سيناقش في القمة بعمق.
ويأمل العالم النامي ألا تنضب تدفقات المساعدات في الوقت الذي تضخ فيه الحكومات في مناطق أخرى تريليونات الدولارات لانقاذ البنوك وفي اعفاءات ضريبية أو لدعم الطلب وتوفير الوظائف.
وتطالب المملكة، وهي الممثل العربي الوحيد، بالحد من السياسة الحمائية التجارية التي بدأت تمارسها دول تعتبر سوقاً لمنتجات البتروكيماويات السعودية. فقد بدأت دول كتحفيز لاقتصادياتها بتقييد الشراء من المنتجات المحلية. وهذا يعبر عن حماية تجارية للصناعات المحلية يتعارض مع مباديء منظمة التجارة العالمية. وتعتبر المملكة أن مثل هذه الاجراءات مضرة باقتصاديات الدول النامية. وتمارس المملكة دورها كعضو في مجلس المحافظين لصندوق النقد الدولي. وتطالب دول بدعم الصندوق ليتمكن من أداء جهوده في استعادة العافية للسوق العالمية. وترى المملكة أن استعادة النمو في العالم هي أولوية لإنعاش التبادل التجاري وإعادة الثقة للنظام المالي الدولي.
مفاوضات شاقة
وأقر رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون، الذي يستضيف القمة ويحرص على انجاحها، أمس بأنه يتوقع «مفاوضات شاقة» خلال قمة مجموعة العشرين التي ستعقد على وقع خلافات بين اوروبا والولايات المتحدة حول سبل مواجهة الازمة الاقتصادية العالمية.
مضيفاً ان الاتفاق سيتم خلال ساعات على قضايا منها دعم محتمل قدره مائة مليار دولار للتجارة العالمية وعلى الرقابة المالية ودعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل لكن الخلافات بدت حتمية.
مبالغة
والتقى الرئيس الأمريكي باراك أوباما صباح أمس الأربعاء رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون، وسط مؤشرات من التوتر وتباين في الآراء.
ووصل أوباما وقرينته ميشيل الى مقر الحكومة البريطانية في 10 دوانينج ستريت صباح أمس بينما تستعد الشرطة لمواجهة مظاهرات عارمة من المعارضين للعولمة.
وقال الرئيس الاميركي أمس ان الخلافات بين دول مجموعة العشرين التي جرى الحديث عنها قبيل ايام من اجتماع المجموعة «مبالغ بها جدا».
ودعا اوباما القمة الى «التركيز» على «النقاط المشتركة» وليس الخلافات العرضية، مؤكدا انه لا يجوز التوصل الى «انصاف حلول».
وهون أوباما بعد اجتماع مع رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أمس من الخلافات قائلا ان هناك «اجماعا كبيرا» على الحاجة للعمل بشكل منسق فيما يتعلق بالتعامل مع الازمة المالية.
وفي حين يتجمع زعماء مجموعة العشرين في لندن قبيل قمتهم اليوم الخميس تحث واشنطن بشدة حكومات أخرى على ضخ الاموال في برامج جديدة لتحفيز الاقتصاد. لكن فرنسا والمانيا تقولان انهما لا يريدان ان يشتت ذلك جهود تحقيق رقابة فعالة والسيطرة على تجاوزات أسواق المال.
وأبلغ أوباما مؤتمرا صحفيا «المبدأ الاساسي ان تتخذ الحكومات بعض الخطوات للتعامل مع سوق عالمية تشهد انكماشا واننا يتعين علينا تشجيع النمو... هذا لا جدال عليه».
وأضاف «تقع على عاتقنا مسؤولية تنسيق أعمالنا والتركيز على أرضية مشتركة وليس على خلافاتنا العارضة».
وكان الرئيس الأمريكي قد وصل مساء أمس إلى لندن لحضور القمة التي سيظهر فيها باراك أوباما لاول مرة في محفل دولي ضخم.
ومن المقرر أن تستمر زيارة الرئيس أوباما وقرينته لأوروبا ثمانية أيام يحضر خلالها قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي تستضيفها ألمانيا وفرنسا، بعد ختام قمة العشرين.
تحييد الملاذات الآمنة للتهرب من الضريبة
وفي الوقت نفسه، جدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي يقال انه هدد بمغادرة القمة اذا لم تلب المطالب الفرنسية الالمانية بتشديد التنظيمات، رغبته من ان تسفر القمة عن «نتائج ملموسة» لمعاقبة الجهات غير المتعاونة التي تعتبر ملاذا للمتهربين من الضرائب.
وقال ساركوزي لاذاعة (راديو 1) «انه من غير المقبول ألا يتم تطبيق تنظيمات ملموسة خلال الايام او الاسابيع المقبلة» ضد الجهات التي تعتبر ملاذا امنا للمتهربين من الضرائب والتي لا تكشف عن معلومات خاصة بحساباتهم المصرفية.
واضاف ان فرنسا ترغب في وضع قائمة أو عدة قوائم للجهات غير المتعاونة والاعلان عنها حتى ترفض البنوك في كافة انحاء العالم التعاون مع الدول التي تحمي ملاذات التهرب الضريبي.
وقال ساركوزي إن باريس ترغب في إعداد قائمة تضم كل الدول غير المستعدة للتعاون. وأضاف «أنا متفق مع (المستشارة الالمانية) أنجيلا ميركل في هذا الأمر». مشيرا إلى أنه تحدث مع المستشارة الألمانية مساء الثلاثاء وانهما «على نفس الموجة» في هذا الصدد.
وقال ساركوزي قائلاً «لن أربط نفسي بقمة تنتهي ببيان ختامي مكون من تسويات زائفة لا تعالج القضايا التي تعنينا». وأضاف «حتى اليوم ليس هناك اتفاق واضح». ومتابعاً «يجب التوصل إلى قواعد جديدة». في إشارة إلى الوضع في أسواق المال الدولية. وقال «من غير المقبول ولا المفهوم» ألا يتم تنفيذ القرارات المباشرة التي تم التوصل إليها بشأن الملاذات الضريبية.
وجدد الرئيس الفرنسي مطالبته بمراقبة صناديق التحوط.
واشار إلى أن «المناقشات تتقدم وهناك مشروعات مطروحة. وكما يبدو الوضع في هذه اللحظة فان هذه المشروعات لا تلائم فرنسا وألمانيا». وقال ان الحكومات بذلت «جهدا هائلا» استجابة للازمة الاقتصادية لكن مازال يتعين القيام بالكثير لمنع حدوث أزمات أخرى. مضيفا «الفشل ليس خيارا مطروحا. العالم لن يفهمه والتاريخ لن يغفره». واقترح أن تعقد اجتماعات إضافية بعد قمة لندن من أجل الوصول إلى حل.
ولكن ساركوزي لم يكرر ما قيل انه اعلانه الشهر الماضي بأنه سيغادر القمة اذا لم تكن النتائج التي ستخرج بها على مستوى توقعاته في مجال تنظيم النظام المالي الرأسمالي.
مزيج ثقة وقلق
وأعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل أمس الاربعاء انها تتوجه «بمزيج من الثقة والقلق» الى قمة مجموعة العشرين.
واقرت ميركل من جهة اخرى بانه «لن يكون بالامكان» تجنب ان يتم خلال القمة التطرق الى مسألة بذل جهود جديدة للنهوض الاقتصادي، مكررة موقف بلادها المعارض بشدة لبذل مزيد من الانفاق. وتمارس ميركل ضغوطا من أجل ان تركز المجموعة على الرقابة بدلا من زيادة الانفاق.
وقالت المستشارة الالمانية «اغادر الى لندن بمزيج من الثقة والقلق»، مضيفة «هل سنتحرك فعلا لمواجهة فداحة الوضع ام اننا سنحاول تأجيل الامور وتجميلها».
ومن جهة اخرى اعربت ميركل عن دعمها للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي لانه «لا يريد تسوية قائمة على مساومة» على حد قولها، مضيفة «ادعمه بهذا المعنى».
واضافت «سوف ندافع بكل وضوح عن موقفنا» الذي يقوم على ان «المانيا قدمت حتى الآن مساهمة هائلة» في جهود النهوض الاقتصادي.
وتطالب ألمانيا باجراءات متشددة وليس تنازلات ضعيفة من جانب زعماء مجموعة العشرين ما يلقي الضوء على الصعوبات التي تواجه التوصل الى اتفاق على اخراج العالم من حالة الكساد وتشديد الاجراءات الرقابية.
اشتباك ياباني ألماني
ولكن اليابان ترغب بالمزيد من الجهود الحكومية التي ترفضها ألمانيا. واخذ رئيس الوزراء الياباني تارو اسو أمس الاربعاء على المانيا عدم استيعابها اهمية بذل جهود جديدة في مجال النهوض الاقتصادي عبر الاموال الحكومية. ونقل عنه قوله ان المانيا لا تتفهم أهمية التحفيز المالي في أقسى انتقاد لمواقف ألمانيا. وقال أسو في تصريحات لصحيفة «فايننشيال تايمز» البريطانية الصادرة أمس الأربعاء إن رفض ألمانيا إطلاق خطط تحفيز اقتصادي جديدة لمواجهة الأزمة المالية العالمية غير مفهوم.
وأضاف أسو: «أعتقد أن هناك دولا تدرك أهمية التحرك المالي وهناك دول أخرى لا تدرك ذلك وأعتقد أن هذا هو سبب الرؤية الألمانية للأمر».
ودعت اليابان والولايات المتحدة وبريطانيا الدول الاقتصادية الرائدة لإطلاق خطط تحفيز اقتصادي جديدة تقدر بالمليارات، وسط معارضة فرنسية ألمانية. ومن ناحية أخرى ذكر أسو أن بلاده لديها خبرة في التعامل مع الأزمات الاقتصادية، وقال: «إننا نعلم بفضل التجارب التي مررنا بها خلال الـ15 عاما الماضية ما هو ضروري لحل الأزمة، بينما ربما تمر الولايات المتحدة والدول الأوروبية بهذا الموقف لأول مرة».
