تستشعر الحكومة الأردنية مخاطر محدقة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، فيما باتت تأثيراتها بادية على مجمل النشاط في بلد اقتصاده هش وعانى من أزمات متكررة.
وتخشى الإدارات الرسمية تعرض البلاد لهزات قد تترك تأثيرات عميقة على الاقتصاد الوطني، سواء على صعيد تراجع النشاط الاقتصادي وارتفاع مستويات العجز في الموازنة العامة والميزان التجاري، أو على صعيد تنامي نسبة البطالة وسط القوى العاملة الأردنية.
ويثير عجز الموازنة العامة هاجسا للإدارة الأردنية، التي تتوقع تراجعا في إيراداتها جراء تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع قيمة المساعدات الخارجية.
ويعاني الاقتصاد الأردني من «خاصرة ضعيفة»، بحسب وصف رئيس الوزراء نادر الذهبي، تتمثل في «الفقر، البطالة، المديونية، المنح، والعجز».
ويؤكد خبراء اقتصاديون على أهمية «ضبط النفقات الجارية»، لمنع تفاقم عجز الموازنة العامة في ضوء احتمالية تراجع إيرادات الخزينة جراء تباطؤ النشاط الاقتصادي تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية.
ويشدد هؤلاء على ضرورة «توفير المساعدات الخارجية والمحافظة على نسبتها، على الأقل، مشيرين الى أن «الاقتراض الحكومي الداخلي بات يشكل منافسة حقيقية للقطاع الخاص ويحد من عملية التنمية الاقتصادية».
ورغم محاولات حكومية، أعلن عنها الذهبي مؤخرا، لتحفيز الاقتصاد الوطني، إلا أن ارتفاع عجز الموازنة العامة بات شبه مؤكد، حيث من المتوقع أن يتجاوز حاجز الـ 700 مليون دينار أردني، بعد احتساب المساعدات الموعودة.
وتدفع الاستشارات التي طلبتها الحكومة الأردنية نحو «ضبط الإنفاق وتخفيضه بنحو 200 مليون»، من حجم الموازنة الكلي.
ويرى وزير الصناعة والتجارة الأردني السابق واصف عازر وجوبا لاتخاذ الحكومة «خطوات عملية لترتيب أوضاع الموازنة، بما يتفق مع المعطيات الحالية بشكل لا يفاقم عجزها».
ودعا عازر إلى «ضبط النفقات الجارية مع المحافظة على زخم النفقات الرأسمالية المنتجة، التي تولد حراكا اقتصاديا لقطاعات حيوية، للتخفيف من حالة التباطؤ الاقتصادي».
وفي ذات السياق، يتوقع الخبراء ارتفاع نسبة البطالة في الأردن إلى أكثر من 15%، اثر الأزمة المالية العالمية، وذلك دون احتساب عدد العمالة الأردنية المتوقع تسريحها من دول الخليج. ويصف هؤلاء الأزمة الراهنة بـ «الخطيرة»، التي ستؤدي تداعياتها إلى نتائج «أزمة عمل في مملكة تعاني قواها العاملة من البطالة».
وبحسب الخبير الاقتصادي د. مازن مرجي فإن «الأزمة لا تزال تتعمق مع مرور الأيام، ولا يوجد في الأفق نهاية واضحة لها»، موضحا أن انعكاساتها على السوق المحلية «ستطال جميع القطاعات دون استثناء». وزاد مرجي «سيخرج المزيد من العاملين في المصانع والبنوك والشركات الكبرى نتيجة للازمة من وظائفهم، إضافة إلى آلاف الخريجين وعودة الكثير من العمالة في السوق الخليجية».
