تتغير القيم الهندسية للعمارة وتفاصيلها الداخلية تبعا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والحاجة لمساكن تلبي الاحتياجات العصرية للأفراد ، ولذلك يعمد المعماريون لمواكبة الاتجاهات الحديثة في التصميم والديكور بتصورات تستوعب تلك المتغيرات بما يخلق بيئات معمارية جديدة تختلف كثيرا أو قليلا عن الأنماط السابقة في ترجمة واقعية لروح العصر وإسقاطاته على طلبات وأذواق الناس دون الإخلال بالطابع والنمط الاجتماعي الغالب في البيئة السكنية ، وذلك ما يدفعهم لإبداع تصميمات تمزج بين الأصالة والمعاصرة .
وخلال السنوات القليلة الماضية تغيرت البيئة السكنية السعودية بصورة ملحوظة ، واتخذت الوحدات السكنية أبعادا جديدة في هندستها ونظام العيش فيها دون أن تفقد الروح التراثية ونمط الثقافة المحلية في السكن وتوزيع التفاصيل الداخلية.
من التراثي الى العصري
المهندس حمد الشقاوي يحدد أبرز متغيرات العمارة في السكن السعودي المعاصر من خلال ثلاث فترات زمنية وهي: السكن التقليدي وهو ما بني قبل الخمسينات من القرن الماضي ويتميز باستخدام المواد المحلية وتصاميمه المعبرة عن حاجة الساكن الاجتماعية والبيئية مع تطوير مفردات تشكيلية محلية تعبر عن حس فني راق.
وثانيها: السكن المهجن أو الانتقالي وهو ما بني بين 1950م و1975م, حيث انعكست الطفرة البترولية وبحبوحة العيش والوفرة المالية على المسكن السعودي وذلك من خلال بناء فلل كبيرة للتعبير عن القوة المادية وتم الاستعانة بمعماريين خارجيين وقد تم بناء مساكن جميلة في تلك الفترة تعبر عن الحداثة والرغبة في الخروج عن النمطية واستخدام المواد الحديثة كالخرسانة المسلحة والطابوق وخلافة في بناء تلك المساكن.
وثالثها : السكن المعاصر وهو ما تم بناؤه في الفترة ما بعد 1975م وإلى يومنا هذا حيث كان لصندوق التنمية العقاري الأثر الكبير في ثورة بناء مساكن بكم كبير أثر ذلك سلبا وبشكل كبير لازلنا نعاني منه إلى يومنا هذا من خلال الطلب الكبير على تصميم المساكن وبالتالي الطلب على المعماريين فعليه تم الاستعانة بمعماريين على مستوى فني وفكري ضعيف, مما أثر وبشكل سلبي على شكل المسكن السعودي المعاصر الذي بدوره شكل ثقافة لازالت إلى يومنا هذا وهي ثقافة القص واللصق, والبعد كل البعد عن التصميم والإبداع المعماري.
أسلوب التلقيط
ويواصل المهندس الشقاوي رؤيته حول الأنماط المعمارية قائلا : الميل إلى الأنماط الحديثة على حساب الأنماط التراثية غير صحيح, حيث أن الناس في حقيقة الأمر تبحث عما يجعلها متميزة اجتماعيا ظناً منهم أن ذلك سيجعلهم مختلفين عن الآخرين وذلك يجرهم للأسلوب التلقيطي (Eclectic) نتيجة انفتاح المواطن السعودي على الثقافات المختلفة من خلال أسفاره لبلدان عدة وكذلك من خلال الإعلام بدون أدنى وعي معماري مدروس بالإضافة إلى أشباه المعماريين الذين ذكرناهم سابقاً.
وفي الواقع فإن حجم تأثير الواقع الاقتصادي في تغيير أفكار البناء وهندسة المباني قوي جدا وواضح حيث أن ثقافة وهيمنة رأس المال هي المحرك الحقيقي لتغيير أفكار البناء وهندسة المباني, فالمبني المتميز يتطلب ثلاثة أطراف رئيسية, هي معماري متميز, مقاول متمكن, مالك واع.
تطوير الوحدات السكنية
وفيما يتعلق بالتفاصيل الهندسية الأكثر عرضة للتغيير بحسب طلب الساكنين ، يقول الشقاوي : هي تلك الفراغات الداخلية والتي غالباً ما تخضع لمزاج الساكن وتحولاته العمرية وبالتالي البحث عن الفراغات المرنة القابلة للتغيير والتطوير حسب الحاجة للفترة الزمنية, مما يشكل هاجساً مهماً للمعماري في معطيات تصميم المسكن السعودي المعاصر.
ولكي تعالج هندسة الوحدات السكنية قضية الطلب المتزايد للمساكن لابد من الرجوع إلى الوحدات السكنية الصغيرة وتفعيل فكرة الفراغ المتعدد الاستخدام.
وفي الحقيقة تفتقد المباني المعاصرة في السعودية الي القيم البيئية بالدرجة الأولى حيث أن هناك تفاصيل مناخية كثيرة كانت مستخدمة في السابق تم الاستغناء عنها بدل من تطويرها مثل توطين التقنية المحلية وإيجاد الحلول التصميمية المناخية كاستخدام الأفنية والفتحات المناسبة لأجوائنا سواء الحارة الجافة أو الحارة الرطبة بل العكس هو ما حدث.
ولذلك أرى أن هناك دورا مهما جدا للمؤسسات الحكومية في تطوير بناء الوحدات السكنية فعندما يتم اعتماد كود للبناء في المملكة سوف يكون ذلك حجر زاوية في تطوير جميع المباني وليست فقط الوحدات السكنية, كذلك عندما تعي تلك المؤسسات الحكومية الحاجة الفعلية للمواطنين فأن ذلك سيؤثر وبشكل مباشر ومهم في اتخاذ القرارات التخطيطية والتنظيمية لشروط البناء والأنظمة والضوابط التنموية.
التخطيط العشوائي
وبذات الطريقة التشريحية يحدد المعماري غسان بن على بوحليقة أبرز متغيرات العمارة فى السكن السعودي المعاصر في نقاط جوهرية تتمثل في : غياب الفناء الداخلي ، غياب الاستدامة في الاستخدام
، عدم استخدام المواد المحلية وغياب المكونات والمفردات المعمارية التقليدية .
ويعزو الميل الى الأنماط الحديثة في البناء على حساب الأنماط التراثية لعدة أسباب يلخصها في : طفرة السبعينات ( الاقتصادية والاجتماعية والحضرية )،عدم توفر الأيدي العاملة المحلية ،أنظمة البناء الحالية ، سهولة استخدام مواد البناء الحديثة ، وعزوف المواطن عن النمط التقليدي والسعي للحداثي لتوفره وقل التكلفة .
ويرى بوحليقة أن حجم تأثير الواقع الاقتصادي في تغيير أفكار البناء وهندسة المباني محوري وقوي للغاية والبداية في سبعينيات القرن الماضي منذ الطفرة الاقتصادية والمالية ، والزيادة المتسارعة في اكتشاف وصناعة البترول وتصديره إلى تغييرات اجتماعية وحضرية وهجرة الى المدن الرئيسية والمناطق البترولية مما نتج عنه طلب شديد على السكن في هذه المناطق والعمل على النقص بشتى السبل وإناطة المسؤولية الفنية للمهندسين المعماريين الوافدين للتخطيط الحضري والتصميم والإشراف والعمالة الوافدة للتنفيذ مما يعنى دخول ثقافات ومفاهيم متعددة بطريقة عشوائية .
ولا شك في أن لهذه المتغيرات تأثيرات سلبية في الحالة الاجتماعية للأفراد منها :صعوبة توفير السكن لذوى الدخل المحدود ، تناقض اضمحلال العائلة الممتدة في المخططات والمدن الحديثة ،
ضعف الترابط الاجتماعي على مستوى الأفراد لبعد المسافات والشعور بالغربة فى المدينة والمجارة السكنية .
بحث عن البنية التحتية
وبالنسبة للتفاصيل الهندسية ( المعمارية ) الأكثر عرضة للتغيير بحسب طلب الساكنين ، يقول بوحليقة : هناك مؤثرات فى التغير تتمثل في المضاهاة والمباهاة ، وكافة المكونات المعمارية الوظيفية للسكن عرضة للتغيير بحسب ثقافة الساكن وإمكانياته المادية فلا يمكن استثناء أي منها لأنها تخضع لمبدأ الأولويات حسب مرئيات الساكن وعائلته .
وبالنسبة لسوق أو صناعة البناء فهي في اتساع ونخص هنا المباني السكنية . فما دام هناك هجرة من الأطراف والقرى والهجر الى المدن وزيادة في أعداد ونسب العائلة المقررة ، فالطلب متنام وخصوصا إذا علمنا أن التركيبة العمرية الشابة هي أبرز أوجه الديموغرافية المستقبلية لمدن المملكة الرئيسية ، ولكي تعالج هندسة الوحدات السكنية قضية الطلب المتزايد للمساكن يجب أن توفر البنية التحتية والأدوات اللازمة منها كود البناء السعودي والمواصفات للتمكن من إشاعة هذه الثقافة حيث تؤول تلقائياً الى الخفض التكاليف الابتدائية وخفض تكاليف الصيانة والتشغيل وأيضاً الى الارتقاء بالمستوى التقني والصناعي لمواد البناء ومواصفاتها وأنماط وأساليب البناء الإنشائية والمعمارية وخدماتها .
وحقيقة تفتقد المباني المعاصرة في السعودية لعدد من القيم الهندسية أبرزها القيم البيئية والاجتماعية والاستدامة ، وكود البناء ، والمواصفات المهنية ، وغياب الهوية المعمارية ، والصيانة والتشغيل .
وللمؤسسات الحكومية الدور المحوري في تطوير الوحدات السكنية ، من حيث وضع السياسة المستقبلية للإسكان على مستوى المملكة وكذلك مصادر التمويل ، وتطوير التشريعات والأنظمة .
متغيرات هندسية
المهندسة إلهام الحليبة نائب الرئيس في شركة شنيل للتصميم الداخلي المحدودة وعضو اتحاد سيدات أعمال المنطقة الشرقية ، تقدم رؤية هندسية متجذرة في الثقافة المحلية من خلال مفهوم العمارة الإسلامية بقولها : تصميم العمارة الإسلامية عبارة عن تحقيق وظائف و متطلبات اجتماعية ضمن الإطار التشريعي (الديني ), لذا نجد أنه لا يوجد تغيير معماري بمعنى التغير الشامل, وذلك لتمسك المجتمع السعودي بمبادئ ومسلمات نابعة من الدين الإسلامي, من حيث حفظ الخصوصية الأسرية, فكان التوزيع المساحي داخل المنزل, يعزل خصوصية هذه الأسرة. وهذا ما لمسته طوال عملي في التصميم الداخلي والهندسي. وفي حال وجود بعض التغيير الظاهري, يبقى هناك الحاجة لهذا الفصل, بأن أوجدت الملاحق الخارجية للسكن تكون خاصة للضيوف الرجال أو بوضعها من ضمن البناء الأساسي للمنزل ولكن بشكل منفصل عن باقي الأجزاء الخاصة بالأسرة. وبعض الأسر تفضل أن تترك المساحات الخاصة بالأسرة ذات طابع انفتاحي بمعنى أنها لا تفصلها العديد من الحواجز والفواصل الجدارية كأن ينفتح المطبخ على صالة العائلة وغرفة الطعام والدرج الصاعد للدور الثاني بعدما كان في السابق ومنذ الستينات من القرن الماضي تنفصل الغرف في الدور الأرضي عن بعضها والدرج هو أشبه بدرج الخدمة في الوقت الحاضر . أما من ناحية الشكل الخارجي للبناء ففي السابق كان الغالب هو الشكل المربع والذي لا يتحلى بالكثير من المزايا بل هو أقرب للمكعبات المرصوصة بجانب بعضها البعض وبنوافذ بسيطة بحلية بسيطة تحيطها بعكس ما نشاهده الآن من تنافس في إضافة اللمسات التي تميز المنزل عن غيره وبتشكيل خارجي هو أقرب للأشكال المتداخلة واستخدام الزخارف الملفتة لإبراز بعض النقاط الأساسية في تشكيله الخارجي وترى البعض يلجأ لإضفاء لمسات شرقية على التصميم الخارجي والبعض الآخر يفضل التصميم الحديث وآخرون يفضلون النمط الأوروبي الكلاسيكي ومؤخراً وعبر العديد من مشاريعنا يطلب منا البعض تصميمات خارجية هي خليط بين الأندلسي والمكسيكي.
صحوة معمارية
وبالنسبة لأثر العمارة الحداثية على المجتمعات, تقول الحليبة : أود أن أوضح وقفة مهمة هنا عن الحداثة في العمارة وتأثيرها السيئ على المجتمعات بصفة عامة فهذا النمط قطع الناس عن الطبيعة والروحانية حتى انقلبت المدن الحديثة إلى مجموعة من الكتل الهندسية المجردة الفاقدة للحياة, لدرجة محيت الهوية الثقافية العريقة الغنية بكثير من التفاصيل الروحانية وبات هناك الآن صحوة معمارية للعودة للتراث المنسجم مع البيئة والإنسان,بعكس الحديث الذي هو المسخ بلا هوية ولا أصل له, خواء لا حياة فيه. فهي لا تعين الإنسان على تواصله مع ماضيه وتاريخه الاجتماعي بكل جماله, والملاحظ هنا, ما أن يطلب العميل التصميم الأوربي لأي سبب من الأسباب, حتى تراه يسارع بعد فترة إلى التغيير والتغيير والتغيير مما يسبب عبئا اقتصاديا عليه, لماذا التغيير لأنه لم يجد ذاته بالعمارة الهندسية الحداثية التي بلا هوية.
طبعاً جميل جداً أن يكون هناك دمج بينهما بحيث لا تمحي ثقافتك ولا هويتك وتبقى مرتبطا اجتماعياً داخل بيتك ومع أسرتك. وتكون أكثر سعادة وراحة وأنت تدعو أحبتك إلى زيارة مسكنك الذي هو ملاذك.
تمكين من الامتلاك
وعن تأثير الواقع الاقتصادي في تغيير أفكار البناء وهندسة المباني ، تقول الحليبة : بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتأثيرها على المجتمعات الإنسانية وما يشملها من سكن ومعيشة , فقد اتجهت كثير من الأسر الجديدة إلى نظام سكن الشقق لتوائم الوضع الاقتصادي وتحقق لهم الاستقلالية في بناء الأسرة الصغيرة وتحقيق حلمهم بامتلاك بيت خاص يدعم لديهم الاستقرار المادي والمعنوي دون أن يثقل عليهم من الناحية المادية.لذا نرى أهمية خفض تكلفة بناء المسكن اللائق لكل من لا يملك سكنا خاصا لإنجاح عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك لأن حجم الطلب على المساكن الميسرة التكاليف المتوافقة مع البيئة المحيطة ومتجانس مع المتغيرات المناخية ويعبر عن هوية المجتمع والمكان وتكون تكلفته ضمن المقدرة المالية لتلك الأسر و لتمكين الأسر من الامتلاك.
مبالغات إنشائية
وتضيف : لحل مشكلة البناء والتملك بأسعار معتدلة هناك معلومات مهمة جداً على المالك الذي يريد إنشاء منزل خاص به صغير كان أو كبير، أن يلم بها حتى تساعده على توفير الكثير من الأموال المهدورة. فمثلا على سبيل المثال لا الحصر ، إن المبالغة في رفع منسوب الأرض والمبنى ينتج عنه زيادة تكلفة بناء السكن نظراً للزيادة في كمية الدفان المطلوب. وكثرة الأبواب الخارجية والداخلية, تؤدي إلى زيادة التكلفة نظراً لزيادة عدد الأبواب التي قد يبالغ بها بشكل واضح. وأيضا استخدام بلوك إسمنتي بعرض أكثر من (10سم) في الحوائط الداخلية ويتعمد هذا المقاول حتى لا يضع خشب أسفل الكمرات, مما يؤدي إلى زيادة التكلفة نظراً لزيادة عروض البلوك وضياع جزء من مساحات الفراغات الداخلية.
وكذلك المبالغة في ارتفاعات الجدران الداخلية, فينتج عنه زيادة في عدد البلوك الأسمنتي وتليسه , مما يزيد من تكلفة البناء. ويجود الكثير من هذه الأساليب التي تزيد من قيمة البناء وارتفاع تكلفته وطول مدة تنفيذه.
وبالنسبة لدور المؤسسات الحكومية في تطوير بناء الوحدات السكنية ، تقول الحليبة : لهذه المؤسسات دور كبير وفاعل في تطوير بناء الوحدات السكنية, منها تطوير الأراضي الحكومية وإكمال البنية التحتية لها وسفلتتها ثم بيعها للمواطنين بأسعار مناسبة ميسرة, خاصة لمن لا بيت ملك له. ومتابعة السوق العقاري من حيث الغلاء المبالغ به بطريقة خيالية.وتوفير عمالة متخصصة في بناء المنازل الجاهزة السريعة ضمن مواصفات عالمية, ملائمة للبيئة وللمناخ ، والضغط على البنوك لتخفيض الفوائد على القروض العقارية ، وكذلك إلزام الشركات بإعطاء قروض لموظفيها تستقطع من رواتبهم بدون فوائد ، إضافة الى دعم مواد البناء الأساسية.
