أوضح مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في إمارة دبي أحمد مسعود، ، بأن مواصلة الإنفاق الاستثماري في بلدان الشرق الأوسط المصدرة للنفط تساهم في تخفيف حدة الأزمة المالية العالمية على المنطقة بأسرها.
جاء ذلك في مناقشة عُقِدت في مركز دبي المالي العالمي حول آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان (MENAP)، حيث قال: إن تأثير الأزمة على النمو أصبح ملموسا ولكنه أقل حدة، وهو ما يرجع أيضا إلى قوة الأوضاع المبدئية التي انطلق منها بعض بلدان المنطقة.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، بما فيها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، نموا بمعدل 3.6% في عام 2009 نزولا من 5.6% في عام 2008.
وقال أحمد: «يُتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط وتخفيضات حصص إنتاج البلدان الأعضاء في منظمة أوبك إلى تخفيض عائدات تصدير النفط بنسبة تكاد تصل إلى 50% في عام 2009. وينطوي ذلك على خسارة في الإيرادات الحكومية بواقع 300 مليار دولار أمريكي مقارنة بعام 2008. ومع ذلك فقد أبدت معظم الحكومات حتى الآن ـ وخاصة حكومات مجلس التعاون الخليجي ـ عزمها على مواصلة خطط الإنفاق والاستثمار دون تغيير.»
وأوضح بقوله: «على ذلك، يُتوقع أن تتحول الحسابات الجارية في البلدان المصدرة للنفط من فائض بلغ 400 مليار دولار تقريبا في عام 2008 إلى عجز مقداره 30 مليار دولار في 2009. ويأتي هذا التدهور من مركز بالغ القوة في معظم البلدان، ومن ثم يسهل احتواؤه ضمن حدود مريحة بالنظر إلى مخزون الاحتياطيات الكبير الذي تمكنت هذه الاقتصادات من تكوينه.»
وأضاف: إن مواصلة الإنفاق، تساهم البلدان المصدرة للنفط في دعم الطلب العالمي بنسبة كبيرة ومتنامية، وتقوم بدور الحافز على تحقيق الاستقرار خلال مرحلة الهبوط العالمي.»
واستطرد قائلا: «وتشير التوقعات إلى تباطؤ النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في المنطقة حتى يصل إلى 3.6% في عام 2009 بدءا من مستوى 6.3% في عام 2008. ومن الواضح أن تباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى العالم سوف يخلِّف آثارا جسيمة على النمو عن طريق تقليص الصادرات والنشاط السياحي وتحويلات المغتربين وزيادة تكلفة الائتمان. غير أن إنفاق البلدان المصدرة للنفط سوف يخفف وطأة هذا التأثير على البلدان التي ترتبط معها بعلاقات تجارية واستثمارية وثيقة. ونظرا للارتفاع النسبي الذي سجلته نسب الدين العام وشدة انحسار فرص التمويل المحتملة، أصبح المجال محدودا أمام السياسات المضادة لاتجاهات الدورة الاقتصادية بالنسبة لمعظم الأسواق الصاعدة.»
وقال: إن كفة الهبوط هي الأرجح في ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد. فالاقتصاد العالمي يمر بأعنف أزمة منذ الكساد الكبير، حيث يُتوقع للنمو العالمي أن يبلغ 0.5% فقط في عام 2009. وعلى هذه الخلفية، تشمل المخاطر على الآفاق المتوقعة لبلدان المنطقة :
أولا: إذا خفضت البلدان المصدرة للنفط توقعاتها لأسعار النفط على المدى الطويل، ومن ثم حجم إنفاقها، فسوف تضعف احتمالات النمو في المنطقة بأسرها.
وثانيا: من شأن استمرار الركود العالمي لفترة أطول أن يجلب معه تراجعا أكبر في الصادرات والنشاط السياحي وتحويلات المغتربين في معظم الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في المنطقة التي تضم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان.
وأخيراً،إذا تعمقت تصحيحات أسعار الأصول وامتد التأثير الناجم عنها إلى الميزانيات العمومية لدى الشركات، ثم البنوك في نهاية المطاف، فقد تقع بعض المؤسسات المالية تحت وطأة الضغوط.»
