تواجه الجمارك السعودية عددا من المعوّقات في طريق مكافحة غسيل الأموال على اعتبارها من الجهات الحكومية المعنية ، خاصة فيما يتعلق بتطبيق نظام الافصاح الذي جرى إقراره وتنفيذه مؤخرا .
ووفقا للمستشار القانوني ابراهيم بن رشود الكلثم فإن هذه المعوقات تتمثل في عدم إلمام شريحة كبيرة من المجتمع بمخاطر غسل الأموال.. وعدم معرفة شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين بإلزامية تعبئة نموذج الإفصاح في حال المغادرة والقدوم عند حمل مبالغ نقدية أو معادن ثمينة تزيد قيمتها على 60 ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأخرى .. إلى جانب حضور المسافر للمطار قبل وقت قصير من إقلاع الرحلات المغادرة اعتقاداً بأن ذلك ربما يمكنه من تجنب إجراءات الإفصاح.
واقترح الكلثم في ورقة بحثية بعنوان (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) مزيداً من الاهتمام بالتوعية بمخاطر غسل الأموال لدورها في تثقيف المجتمع سواء عبر الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة أو المقروءة، أو عبر عقد اللقاءات والندوات، وإبراز أن الهدف من إجراءات الإفصاح هو حماية أمن الوطن، وأن تلك الإجراءات سهلة وسلسة وتستغرق وقتاً قصيراً.
وأوضحت الورقة أنه تم تطبيق إجراءات الإفصاح عملياً صباح يوم السبت 16/5/1428هـ الموافق 2/6/2007م، وطلب من مديري المنافذ الجمركية الإشراف شخصياً على بداية تطبيق إجراءات الإفصاح والتأكد من تكامل التجهيزات والاستعدادات، وإعداد تقرير يتضمن الملاحظات والاقتراحات التي يرون أهميتها في إنجاح هذا الإجراء بشكل عملي ويسير.
وفي استعرضها مراحل تطبيق نظام الإفصاح في الجمارك السعودية ذكرت الورقة ان ذلك قام بعدد من المراحل منها أولاً: ما قبل التفعيل؛ حيث بدأت الجهات المختصة بتصميم وإعداد النموذج الذي سيستخدم للإفصاح. وصمم برنامج خاص في الحاسب الآلي لحفظ معلومات الإفصاح والاستفادة منها عند الحاجة.. كما اعدّ دليل إجراءات الإفصاح.. وعقدت الجمارك دورات للموظفين بمستوياتهم كافة. وتم تجهيز صالات المغادرة بما يفي باحتياجات الإفصاح.كما نفذت الحملة الإعلامية للتعريف بالإفصاح.
وفيما يتعلق بالمرحلة التي تلت التطبيق ، اكدت الورقة أنه أصبح لازماً بعد هذا التاريخ على كل مسافر سواء كان مغادراً أو قادماً إلى المملكة تعبئة نموذج الإفصاح موضحاً فيه ما معه من مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتحويل أو معادن ثمينة أو عملات أخرى تزيد قيمتها على ستين ألف ريال، ويسلمه لموظف الجمارك الذي يدخل هذه المعلومات في قاعدة بيانات الحاسب الآلي التابع للجمارك، ويعطي المسافر نسخة مطبوعة من معلوماته للاحتفاظ بها وإبرازها عند الطلب من الجهات الأخرى في المنفذ الجمركي.
وأصبحت الجمارك تقوم في صالات المغادرة بتفتيش عينة عشوائية من المغادرين أو بناء على توافر معلومات اشتباه لضبط الأموال النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتحويل أو المعادن الثمينة التي تزيد على «60 ألف ريال» التي لم يفصح عنها.
وأشارت إلى انه في حال الإفصاح للجمارك وتولد اشتباه بعلاقة النقد أو الأدوات المالية القابلة للتحويل أو المعادن الثمينة بعمليات مشبوهة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو تقديم بيانات كاذبة، يحال المسافر إلى جهة التحقيق بالمنفذ.كما تقوم المنافذ الجمركية بإرسال نسخة من معلومات نموذج الإفصاح لوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية شهرياً من المنفذ مباشرة.
وأصبح الموظف الجمركي المسؤول عن الفترة المتواجد في الصالة ملزماً بالتحري من المسافر الذي لم يفصح عن أسباب عدم الإفصاح وفي حالة اقتناعه بالأسباب فيطلب منه تعبئة نموذج الإفصاح وإكمال بقية الإجراءات الخاصة بالإفصاح ويسمح له بالمغادرة أو الدخول بما يحمله.
وذكرت الورقة أن الجمارك أصبحت تحجز المبالغ الزائدة عن الحد المسموح به ممن لم يفصح، في حساب خاص بالأمانات باسم صاحب القضية، أما المعادن الثمينة فيتم التحفظ عليها من قبل الجمارك إلى حين تلقي إشعار من جهة التحقيق المختصة بصفة رسمية بشأنها.
وأوضحت الورقة أن نظام مكافحة غسل الأموال السعودي نص في المادة (14) منه على إلزام كل مسافر بالإفصاح، وبينت الفقرة (14/1) من اللائحة التنفيذية للنظام أن المبلغ الواجب الإبلاغ عنه هو الأموال التي تزيد قيمتها على 60.000 ريال سعودي عند القدوم للبلاد أو مغادرتها، حيث إن الجمارك هى الجهة المعنية بتطبيق نظام الإفصاح وتطبيقه في المنافذ الجمركية والجوية والبرية والبحرية.