وقال عضو المجلس التنفيذي للجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية (جستن) ومستشار بمركز التنمية الأسرية بالدمام الدكتور عبدالغني الغامدي: من خلال النظر إلى الواقع الذي نعيشه يظهر لنا الحاجة الماسة إلى زيادة استجابة مؤسسات التعليم الجامعي والفني والمهني للتطورات العلمية والتكنولوجية التي يشهدها سوق العمل وخاصة المرتبطة باستخدام الأدوات والأجهزة المختلفة مع الاهتمام بزيادة استيعاب اللغة الإنجليزية واستخدام الحاسب ضمن مناهج التعليم الجامعي والفني والمهني بهدف زيادة التوافق بين التخصصات الدراسية واحتياجات سوق العمل. موضحا انه من المفترض أن تكون هناك زيادة في فرص التدريب للعاملين من حملة المؤهلات وتطوير مهاراتهم في تلك المجالات واستيعابها وتنفيذها من خلال برامج وأنشطة التدريب المهني وتطوير المهارات. هناك صعوبات في مهارات محددة عند توظيف موظفين جدد تكمن في القصور في مهارات القيادة أو المهارات الإدارية ويعني ذلك أن مستوى مهارات العاملين غير ملائمة ويليها عدم إجادة اللغة الأجنبية والقصور في مهارات استخدام الكمبيوتر والقصور في استخدام الأجهزة الأخرى مثلا.
مشيرا الى إن الصعوبات التي تواجه القطاعين الحكومي والخاص تؤثر في قابلية الأفراد للتشغيل في سوق العمل إضافة إلى أنها فرص ضعيفة كما تواجه المنشآت صعوبات في الحصول على المهارات التي تحتاجها مما يمثل مشكلة وفجوة كبيرة تعود في أسبابها إلى قصور مخرجات التعليم والتدريب ومصادر إعداد الموارد البشرية، فالخريجون أنفسهم يواجهون صعوبات في الحصول على فرص العمل مما يؤدي إلى البطالة وكأن مؤسسات التعليم تساهم بطريقة غير مباشرة في صنع البطالة ولذلك لا بد من إعادة النظر في سياسات التعليم والتدريب وربطها باحتياجات التنمية. يوجد نسبة من البطالة لا يستهان بها في صفوف الخريجين تعود إلى أسباب متعلقة بخصائص التعليم العالي وأخرى مرتبطة بظروف وطبيعة سوق العمل المحلي، فالأسباب المتعلقة بخصائص التعليم متمثلة في عدم مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المحلي حيث تدني ومحدودية مستوى المهارات والقدرات التي يحوز عليها الخريجون ولا تلبي في الوقت نفسه احتياجات السوق المحلي وبخاصة لدى القطاع الخاص ويعود ذلك إلى عدم توافر الإمكانيات المالية لدى هذه المؤسسات أو محدوديتها والتي من شأن توافرها أن تعمل مؤسسات التعليم العالي على تنفيذ البرامج التدريبية للخريجين سواء أثناء دراستهم الجامعية أو بعد تخرجهم من الجامعة، إضافة إلى ضعف علاقات التنسيق بين هذه المؤسسات والمؤسسات التعليمية من أجل تبادل الخبرات والمعارف والتجارب المختلفة والتي توفر فرصة أكبر للدارسين في التعلم والتدريب.
إن الخريجين إن بقوا بدون عمل أو عملوا في غير مجال التخصص فإن ذلك يعتبر هدراً كبيراً للطاقة البشرية الشابة كما هو هدر للموارد المادية التي أنفقت في سبيل تنفيذ برامج التعليم وتطبيق سياسة تنموية ناجحة، وبهذا الشأن نشير إلى دراسات أجريت بالخصوص إلى أنه يمكن أن يحدد مردود التربية بمقارنة ما ينفقه مجتمع ما على التعليم والزيادة الناتجة للدخل ولكي يكون التعليم أداة للإنتاج ولنتقى شر بطالة محتملة، فإنه يتوجب:
أولاً: من الضروري وكما هو معمول به في الدول المتقدمة أو الصناعية أن تحسب بدقة مسألة (ارتباط السياسة التعليمية باحتياجات خطط التنمية من القوى البشرية)، ويأتي ذلك باتباع سياسة تخطيط للتعليم متوافقة مع هذه الاحتياجات، مع مراعاة إمكانات البلد ونوعية البرامج التنموية المطلوبة.
كما أن الحاجة للتعليم العالي مطلب مشروع لكل مواطن وحق اختياره مشروع أيضاً وحيث إن الحاجة والعبرة ليست بأعداد الخريجين فقط - الجوانب الكمية لمخرجات التعليم العالي - بل بتوعية هؤلاء الخريجين ومدى ملاءمتهم لاحتياجات التنمية.
ثانياً: تحسين نوعية التعليم بصورة عامة والتعليم العالي بصورة خاصة، والاهتمام بالجوانب التطبيقية والتدريبية والعمل الميداني حتى يكون بالإمكان أن يتخرج طلبتنا قادرين على العمل واثقين من أنفسهم، ومحاولة تطبيق أنماط تعليمية مستخدمة في بلدان العالم المتقدمة الأخرى أو تطوير استخدامها إن كانت مستخدمة، مثال ذلك دورات التعليم المستمر، والتعليم المفتوح، والتعليم عن بعد والتعليم التعاوني.
إن العملية التعليمية لم تعد تحدث فقط في المؤسسات التعليمية وحسب، بل في المجتمع ككل، ولا سيما في مواقع العمل والإنتاج، ولقد شهدت مناهج التدريب النظامية حديثاً تغييرات في هيكلها بعدما تم إدخال فترات العمل التطبيقي والخبرة في مواقع العمل في تركيبتها.
ثالثاً: توجيه الطلبة قبل اختيارهم لتخصصاتهم واطلاعهم على طبيعة دراستهم وعملهم المستقبلي بعد التخرج. كما أنه من الممكن أن تتم اختيارات بسيطة من قبل الجهات المعنية، غرضها التعرف على شخصية الطالب وميوله لكي يتم توجيه واستثمار مواهبه وقدراته.
وقال: تبقى بطالة المتعلمين أو عملهم في مجال التخصص جزءا من بناء هيكلي عام مرتبط بسياسة الدولة بصورة عامة، تلك السياسة المبنية على إمكانيات بلادنا والتي تعد من البلدان ذات الاقتصاد العالي، وما يتعلق منها بشكل كبير في فرصة الاستثمار وعلاقته بتوظيف الأيدي العاملة وعدالة توزيع الفرص، وإمكانية الاستفادة من الخريجين حسب التخصصات بدلا من أن يبقى الخريج عاطلا أو يعمل في عمل ليس له علاقة بتخصصه.
