حذّر المنتدى الاقتصادي والاجتماعي العربي الذي بدأ في الكويت من ان العالم العربي لا يواجه فقط قضية العدوان الاسرائيلي على غزة بل تعدى ذلك لاضطراب كبير في الصف العربي ادى الى فوضى وصدام، وانه لا مخرج من المأزق سوى العمل بالعمل والاصرار على تحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية بصرف النظر عن الموقف غير السوي في العالم العربي. وركّز المشاركون في المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الذي افتتحه صباح أمس الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وذلك في اطار الاجتماعات التحضيرية للقمة الاقتصادية الاجتماعية والتنموية والتي ستنطلق فعالياتها بحضور عدد من القادة العرب صباح غدٍ الاثنين تمثلت في ضرورة حماية ومساندة دور الجامعة العربية والتصدي لمحاولات انهيارها، وتفعيل دورها كمؤسسة تضطلع بالعمل العربي المشترك وتنمية مجالات الاستثمار الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتفعيل دور القطاع الخاص العربي، وازالة كافة المعوقات التي تحول دون تنقل الافراد ورؤوس الاموال والتجارة بين الدول العربية، اضافة الى الاهتمام بمشروعات البنى التحتية، والنقل والربط الكهربائي والطاقة المتجددة.
خريطة طريق للسوق المشتركة
وترأس أمس الشيخ صالح التركي رئيس مجلس الغرف السعودية الجلسة الثانية حول «التجارة والاستثمار»، والتي تناولت أربعة محاور رئيسية وهي : إزالة العقبات أمام انتقال الأفراد ورؤوس الأموال. والتجارة البينية في السلع والخدمات « التحديات وسبل زيادة حجم التجارة العربية البينية».. خريطة طريق لإقامة السوق العربية المشتركة . فرص ومجالات تنمية الاستثمارات العربية البينية، وتشمل الجلسة عددا من الوثائق المطروحة للنقاش من بينها: محاور العمل الاقتصادي العربي المشترك، الاتحاد الجمركي العربي، أهمية التجارة في الخدمات في الدول العربية. شارك فيها الدكتور كمال درويش مدير برنامج الأمم المتحدة للتنمية، ريتفا رينيكا مديرة مجموعة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – البنك الدولي ، الدكتور أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية، هادي الجيلاني رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بجانب الدكتورة فائقة الرفاعي وكيل محافظ البنك المركزي المصري سابقا. الجامعة تتعرض لهجمة شرسة وشدد السيد عمرو موسى الامين العام لجامعة الدول العربية على ان الجامعة العربية هي التى تقود العمل العربي المشترك، منوهاً الى انها تتعرض لهجمة شرسة تتطلب مساندة الجميع امام كل من يحاول ان يدمرها.
واضاف في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية ان العالم العربي لا يواجه فقط قضية غزة وما تتعرض له من جرائم بحق أهلها، وإنما يواجه اضطراباً كبيراً في الصف العربي أدى الى فوضى وصدام، محذراً من استمرارية هذا الوضع، ومنبهاً في الوقت نفسه الى انه لا مخرج من هذا الوضع سوى بالعمل والاصرار على تحقيق المصالح الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بصرف النظر عن الموقف غير السوي في العالم العربي، وبغض النظر عن تضخم المشكلة الاساسية المتمثلة في الاحتلال الاسرائيلي التي باتت تشكل خطورة كبيرة تتطلب كل أشكال المواجهة والعلاج، منوها الى أن الفوضى السياسية والتخلف في المجتمعات العربية يتطلب هو الآخر علاجاً، مضيفاً إنه اذا كان تحرير الارض وتهدئة الموقف العربي هدفين مهمين فلابد ان توازيهما احداث تقدم اقتصادي واجتماعي وتنموي. واوضح ان الظروف الراهنة التى يتعرض لها قطاع غزة غيّرت من المزاج العربي وغيرت من الوضع دافعا اياها الى المزيد من الاضطراب. وأشار الى ان الجامعة العربية اعدت منذ اكثر من عام لهذه القمة الاقتصادية حتى جاء التفاهم على الانطلاق بالجامعة العربية على اسس متينة عصرية تقوم على التوازن بين دور الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني ليكون الطرح شاملا مبنيا على كل ما يتمناه اصحاب المصلحة الحقيقية .
ودعا موسى في ختام كلمته الى ضرورة مناقشة ضعف البنية التحتية في الاقتصاد العربي وبلورة الاقتراحات لمواجهتها لنقلها الى القمة الاقتصادية، وقال: ان بنود المنتدى اليوم هي بنود القمة الاقتصادية وهي التى تشكل اعمال القمة. كما دعا الامين العام للجامعة العربية عمرو موسى المشاركين في جلسات المنتدى الى التركيز على قطاع التعليم، مشيرا الى ان الجامعة العربية بدأت في مناقشة تطوير التعليم منذ قمة الخرطوم قبل ثلاث سنوات، معرباً عن أمله في ألا تطغى المسائل الاقتصادية على الناحية الاجتماعية فى مناقشات المنتدى مضيفا ان هناك تحديات تواجه تفعيل منطقة التجارة العربية الحرة التى ما زالت هشة. كما شدّد على اهمية التحرك تجاه اقامة الاتحاد الجمركي لانه شيء مهم للغاية بالاضافة الى السوق المشتركة ومشروعات التنمية لتحقيق مصلحة الشعوب العربية، معرباً عن امله فى ان تشكل القمة المنطلق السليم الذى يعبر عن الناس ورغباتهم وآمالهم في التقدم وان تنتقل من وضع التخلف الى وضع افضل لهم ولأبنائهم وللاجيال القادمة. الإصلاح الاقتصادي
من جهته أعرب رئيس مجلس الوزراء الكويتي سعادة الشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر الصباح عن بالغ أسفه ازاء استمرار الوضع المأساوي في قطاع غزة، والمعاناة التي يتعرض لها الفلسطينيون، مؤكداً مطالبة بلاده للمجتمع الدولي بالوقف الفوري لهذا العدوان الهمجي، والتحرك العاجل لتحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الاوسط بما يضمن حق الشعب الفلسطيني في اقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
وأشار الى أن السنوات العشر الاخيرة شهدت سعي العديد من الدول العربية نحو المزيد من سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تهدف الى ضبط الموازنات العامة، وتحرير التجارة والاسعار وتحسين البيئة التشريعية بما يواكب التطورات والمستجدات المرتبطة بثورة المعلومات والاتصالات وتحرير الاسواق. وأضاف إن العديد من الدول العربية بذلت جهودا ملموسة لتشجيع الاستثمار المحلي والاجنبي للقيام بدوره المنشود في دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل المنتج للمواطنين. وأكد حرص بلاده على تعزيز وتطوير اواصر التعاون العربي المشترك في كافة المجالات خاصة الاقتصادية منها وذلك في ظل العقبات والتحديات التي يواجهها العالم. وقال: «إن انعقاد القمة الاقتصادية يأتي ايماناً من دولة الكويت بأن بحث الامور الاقتصادية والتنموية والاجتماعية يعتبر وسيلة أكثر فاعلية لتعميق الروابط بين الدول العربية، واحداث نقلة نوعية في مختلف مجالات العمل الاقتصادي العربي المشترك لخدمة المصالح العليا للامة العربية وتطلعات شعوبها. واعتبر أن انعقاد المنتدى الاقتصادي والاجتماعي يمثل ثمرة للجهود المخلصة الرامية الى توسيع مشاركة القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في بحث السبل الكفيلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الدول العربية. وأوضح ان الموضوعات والمحاور المطروحة على جدول اعمال المنتدى الاقتصادي تعكس أبرز التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات العربية، مشيراً الى أن دراسة جوانب الأزمة المالية العالمية وآثارها على اوضاع القطاعات المصرفية والمالية في الدول العربية ستكون في مقدمة الموضوعات التي ستطرح على جدول الاعمال، الى جانب الدور المنشود لمتطلبات التنسيق والتعاون بين الكفاءة في اداء الوحدات المصرفية والمالية في مختلف الدول العربية.
تذليل عقبات الاستثمار
من جهته أكد عدنان القصار رئيس مجلس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة العربية، أن تحقيق الاهداف الاقتصادية التكاملية بين الدول العربية يتطلب وضع رؤية عربية شاملة تراعي الاحتياجات المشتركة للدول العربية وتحديد الاولويات ووضع برامج عمل محددة زمنيا ومعززة بالآليات المختلفة اللازمة في اطار تحديد واضح لمسئوليات التنفيذ ومصادر التمويل . ولفت الى أهمية اعطاء الاولوية الآن لتدعيم التكامل الاقتصادي العربي وتحويل المنطقة العربية الى ملاذ آمن لاستقطاب الاستثمارات العربية والدولية الباحثة عن المجالات المنتجة والمجدية بهدف تعزيز التنمية القابلة للاستدامة في جميع الدول العربية وتحسين فرص عيش المواطن العربي في كافة المجالات . ودعا الى ضرورة تذليل جميع أنواع القيود غير الجمركية والفنية والكمية والمالية التي لا تزال تعترض التبادل التجاري الحر بين الدول العربية وضرورة معالجة العقبات التي تواجه خدمات النقل والاتصالات والمال من خلال وضع الحكومات العربية آلية ملزمة لتسريع مفاوضات تحرير تجارة الخدمات البينية ، وتحرير حركة الاستثمارات ورؤوس الأموال بين الدول العربية من خلال تطبيق السياسات والاجراءات المعززة لتكامل اسواق رأس المال والمصارف ، ومنح مزايا تفضيلية للاستثمارت البينية ، وكذلك العمل على تحرير حركة انتقال الافراد وتوفير بطاقة خاصة للمستثمر والتاجر العربي تسهيلا لنشاطاته وأعماله عبر انتقاله بين الدول العربية.
وفي الجانب الاجتماعي أكد أهمية إعطاء الأولوية لوضع السياسات والبرامج المشتركة للحد من البطالة وذلك من خلال تحفيز الاستثمار في المشاريع الاقتصادية ذات الكثافة العمالية واقامة شبكات أمان اجتماعية متطورة وحديثة ، وتشجيع الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحديث ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق الأمن الغذائي العربي . ونبه الى ان تعزيز كفاءة الاستثمار الخاص في المنطقة العربية يتطلب مواصلة سياسات الاصلاح الاقتصادي التي تستهدف تحسين كفاءات الادارات العامة وايجاد مؤسسات قادرة على توفير حكم القانون والقضاء النزيه وتوحيد الانظمة الضريبية والاقتصادية وتوفير الامتيازات والحوافز للاستثمارات العربية في قطاعات الاقتصاد الانتاجي والبنية الاساسية لتحسين بيئة الاعمال للمشاريع العربية المشتركة. وشدد على ضرورة الحاجة لتطوير البنى التحتية الاستراتيجية لتفعيل حركة التجارة والاستثمار بين الدول العربية خاصة من خلال مشاريع النقل والاتصالات والمواصلات وشبكات الطرق وسكك الحديد والجسور والانفاق والموانئ البحرية، ومشاريع الطاقة والطاقة المتجددة والربط الكهربائي ونقل الغاز ومشاريع السدود والتنمية المائية والمشروعات الزراعية.
