من المقرر أن تدشن وزارة العدل يوم غد «الأحد» في ندوة تقيمها بالرياض «الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء» وهي الخطة التي ظلت الأوساط القضائية والقانونية والحقوقية تترقبها منذ فترة، حيث جاءت ضمن مشروع إصلاح القضاء . ويجري التدشين وسط حضور كبير من قبل المهتمين بالشأن القضائي والقانوني في المملكة وفي مقدمتهم وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ووزير التعليم العالي الدكتور عبد الله بن خالد العنقري .
وتأتي هذه الخطوة الهامة في أعقاب مطالبات حقوقية واجتماعية بتطوير نظام التقاضي محلياً وعالمياً ، وتهدف الخطة التي أشرف على إعدادها وزارة العدل بالتعاون مع معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ، إلى إعداد إستراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة بالإضافة إلى إستراتيجية مرحلية تنفيذية للخمس سنوات الأولى ووضع آليات مساندة للخطة كعمليات مراقبة الأداء والمراجعة الدورية وتبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي في الوزارة والإدارات التابعة لها.
«اليوم» حصلت على نسخة من الخطة ووضعتها أمام مسؤولين عدليين وقضاة ومستشارين قانونيين ومحامين لرصد آرائهم حولها.
لمحة تاريخية
وافق المقام السامي الكريم يوم السبت 23 / 2 / 1426هـ على تشكيل نظام القضاء الجديد، ومر النظام القضائي بمراحل دراسة ومراجعة وتدقيق من قبل علماء وقضاة وخبراء في الشريعة والأنظمة والشؤون الإدارية وعمل على إعداد التنظيم القضائي الجديد لجنة خاصة في مجلس الوزراء السعودي، تسمى «اللجنة الخاصة للأنظمة الأساسية»، وأحالت اللجنة مشروع التنظيم القضائي الجديد إلى مجلس الشورى، بتوصية من لجنة المستشارين في مجلس الوزراء.
وقام مجلس الشورى بإحالة المشروع إلى لجنة الشؤون الإسلامية والقضاء وحقوق الإنسان لدراسته.وعقدت اللجنة جلسات مكثفة إلى أن أنهت دراسة التنظيم في وقت قياسي لم يتعد ثلاثة أسابيع . وعرضت اللجنة دراستها لمشروع النظام على مجلس الشورى في جلسات مغلقة لم تستمر طويلا، قبل أن يقر المجلس مشروع النظام بالإجماع، ليحيله بدوره إلى مجلس الوزراء،
وفي جلسة مجلس الوزراء المنعقد بقصر الصفا بمكة المكرمة تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم ( م / 78 ) وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ مع تخصيص 7 مليارات ريال للمشروع.
ومع أن النظام ساري المفعول منذ لحظة إقراره حسب تعبير المستشار القضائي بوزارة العدل الشيخ عبد المحسن العبيكان إلا أن تطبيقه ارتهن للرؤية المستقبلية التي ستدعم تنفيذه .
استحداث العدل الوقائي
بعد الأصداء الإيجابية التي حظي بها نظام القضاء الجديد محلياً وعالمياً سيعقد حفل تدشين الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء يوم غد، برعاية وزير العدل الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ووزير التعليم العالي الدكتور عبد الله بن خالد العنقري .
وتهدف الخطة التي أعدتها وزارة العدل بالتعاون مع معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن إلى إعداد إستراتيجية لوزارة العدل بعيدة المدى للعشرين سنة القادمة بالإضافة إلى خطة مرحلية تنفيذية للخمس سنوات الأولى ووضع آليات مساندة للخطة كعمليات مراقبة الأداء والمراجعة الدورية بالإضافة إلى تبني ونشر ثقافة التخطيط والتفكير الاستراتيجي في الوزارة والإدارات التابعة لها.
ويشمل المشروع بالإضافة إلى وزارة العدل كافة الجهات المعنية الأخرى كالمجلس الأعلى للقضاء والجهات ذات العلاقة كالمعهد العالي للقضاء والكليات الشرعية إضافة إلى مكاتب الاستشارات والمحاماة وغيرها مع الأخذ في الحسبان كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة بعمل وزارة العدل.
ويقوم المشروع على خمسة محاور ترتكز عليها عملية التطوير الشامل وهي الموارد البشرية والهياكل التنظيمية والإجراءات بنماذجها ونظمها والبيئة العدلية ( البنية التحتية من المباني والتجهيزات وتقنية المعلومات ) بالإضافة إلى الثقافة العدلية التي سيتم نشرها لدى منسوبي مرفق القضاء والتوثيق بالمملكة والجهات ذات العلاقة ونشرها بين المواطنين والمقيمين.
وفيما يتعلق بالهياكل التنظيمية أشارت النسخة إلى استحداث ما يسمى بالعدل الوقائي وهو مرفق استباقي يهدف إلى استكشاف وتطبيق السبل النظامية والاجتماعية التي من شأنها تقليل القضايا التي تصل إلى القضاء, وان في الخطة ما يشرح وظيفة العدل الوقائي وإنشاء إدارة متخصصة بها وتصميم الهيكل التنظيمي لها.
ماهية تنفيذ النظام
وأجمع مسئولون عدليون أن أعمال الندوة التي تأتي مع التدشين ستكون الانطلاقة التي ستوضح كيفية تفعيل نظامي القضاء وديوان المظالم .
ويؤكد وزير العدل بأن الخطة الإستراتيجية لتطوير مرفق القضاء هي اللبنة الأولى في عملية تطوير هذا المرفق وسيتبعها العديد من المراحل الأخرى. ويرى فضيلة رئيس محاكم منطقة جازان الشيخ د / عبد الرحمن الغزي أن صدور النظام يعد نقلة نوعية تتواءم مع الإصلاح الشامل الذي يقوده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. وأن انعقاد ندوة إستراتيجية تطوير القضاء نقلة هامة لتهيئة الكوادر وتوفير الوظائف والتجهيزات ومباني المحاكم والمتطلبات اللازمة لتحقيق الأهداف والغايات من إصدار هذين النظامين.
ويرى مدير عام الإدارة العامة للمحاماة الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله الحوتان أن النظام سيعمل على تسهيل تصنيف المحامين بتدرجات المحاكم المتخصصة.
واعتبر فضيلة رئيس كتابة العدل الأولى بجازان الشيخ يعقوب بن علي مقري أن الخطة بما تحويه من تفصيلات تمس جسد النظام القضائي وتضيف إليه تطويراً شاملاً ومرونة في مختلف مجالاته وستحقق نقلة نوعية في مرفق النظام من حيث الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار رئيس المركز الاستشاري للدورات القانونية المستشار سعد بن حمدان الوهيبي أن الملاحظ خلال السنوات الخمس الأخيرة التطور الذي شهده هذا المرفق بداية من التدريب والتطوير للقضاة ومعاونيهم وصولاً إلى صدور نظام القضاء الجديد الذي جعل قضاء المملكة متخصصاً .
وبين الوهيبي أنه ساير عملية التطوير مع وزارة العدل، حيث شارك قبل ثلاث سنوات مع الوزارة في إنشاء قسم مستقبلي صحائف الدعوى والذي تم تفعيله داخل أروقة كافة المحاكم الشرعية بالمملكة ،مؤكداً بأن القسم لا يوجد له مثيل في العالم بما يقدمه من خدمة مجانية لمراجعيه.
ويتوقع المحامي أحمد المالكي أن تحدث عدة تعديلات بعد تفعيل النظام الجديد منها تعديل بعض الأنظمة القائمة مثل : نظام العمل والعمال , وأنظمة الرشوة والتزوير وإساءة استعمال السلطة وغيرها من الأنظمة, وإلغاء نظام المحكمة التجارية القديم جدا, وإعادة النظر في تبعية هيئة التحقيق والادعاء العام لوزارة الداخلية وضمها لوزارة العدل , « كما هو الحاصل في غالبية دول العالم « , مع إعادة النظر في وضعهم الوظيفي باعتبار أمثالهم في الدول الأخرى ((قضاة تحقيق)), إضافة إلى رفع رواتب موظفي وزارة العدل وديوان المظالم , وإعادة تأهيلهم من خلال الدورات القانونية المتخصصة.
وكانت وزارة العدل قد عقدت في وقت سابق من العام الماضي ورش عمل بشأن خطة مشروع استراتيجية تطوير مرفق القضاء وأجهزة التوثيق في المملكة شارك فيها كل من معهد الإدارة العامة.ومعهد الملك عبد الله للبحوث والدراسات الاستشارية بجامعة الملك سعود ومعهد البحوث بجامعة الملك عبد العزيز بجدة ومعهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران بالإضافة إلى مشاركة ما يزيد على 40 خبيرا في مجال القضاء والتوثيق والمحاماة وعدد من بيوت الخبرة.
