أوصت لجنة الشؤون الأمنية بمجلس الشورى بضرورة توجيه مجلس الخدمة العسكرية بإجراء مراجعة شاملة لنظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد ونظام التقاعد العسكري لتحديثها بما يضمن مواكبة المستجدات والاستجابة للواجبات العسكرية ومتطلبات التنمية . وقاد نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية شبيلي القرني رأي الأقلية داخل اللجنة المتخصص في آلية رفع تحديث تلك الأنظمة لمجلس الشورى، حيث رأى القرني أنه ليس من مهام المجلس العسكري وأمانته العامة بناء تفاصيل الانظمة الدقيقة بل ينشأ عن ذلك الإدارات القانونية والاستشارية وأصحاب الخبرة في كل وزارة ثم تبلور ارائهم مجتمعة وتلخص في مواد عامة ، ومن ثم يؤخذ ما لدى كل جهة ذات علاقة مالية وتنظيمية وإدارية . وعلمت «اليوم» أن وزارة الدفاع والطيران ممثلة في إدارة شؤون الضباط هي التي سترفع نظاما جديدا وعاما للخدمة العسكرية قريباً ، ومن المتوقع أن يشتمل على تعديلات واسعة وعامة للخدمة العسكرية، سواء للضباط أو الأفراد ولتقاعد العسكريين يلغي حال إقراره عددا من الأنظمة ذات الشأن العسكري الصادرة في التسعينات الهجرية المنصرمة. وكانت «اليوم» قد انفردت السبت الماضي بنشر خبر موافقة مجلس الشورى على الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في نظام خدمة الأفراد العسكريين الواقع في الفقرة ( ب ) من المادة 17 حيث ينص النظام المعمول به حالياً على عدم جواز الجمع بين علاوتين من العلاوات الواردة في جدول العلاوات الأخرى المرفقة بنظام خدمة الأفراد.
