يشتكي العديد من مسئولي شركات الوساطة المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة التي يصل عددها الى 107 شركات مرخصة من أن شركاتهم تواجه منافسة شديدة، ادت الى خروج 10 شركات وهناك اكثر من 30 شركة مرشحة للخروج من السوق بسبب هذه المنافسة الشرسة خاصة بعد ان تكبدت اكثر من 27 شركة خسائر جسيمة خلال النصف الاول من العام الحالي.
كما تواجه هذه الشركات إشكالية عمليات الشراء على المكشوف مع عملائها الذين يطالبونها بعقد صفقات من هذا النوع لصالحهم في الوقت الذي تكافح اسواق المال وهيئة الاوراق المالية والسلع للحد من هذه العمليات باعتبار ان هذه العمليات من شأنها ان تكبد المستثمرين خسائر جسيمة خاصة مع تراجع اسواق المال.
ويرى بعض الوسطاء أن حدة تلك الإشكالية قد تراجعت بعد قرار الهيئة بفصل حسابات العملاء عن شركات الوساطة، بالإضافة إلى إقرارها نظام التداول بالهامش بحيث يتم تمويل استثمارات العملاء في الاسواق وفقا لهذا النظام بنسبة 1:1، كما أن نظام التداول الهامشي الذي سيجري تطبيقه نهاية نوفمبر الجاري يجبر شركات الوساطة على أن لا يتجاوز اجمالي تداولات الهامش لعملائها عن 300 بالمائة من صافي حقوق المساهمين لدى كل شركة وساطة، وان لا تتجاوز تداولات الهامش لكل عميل عن 10 بالمائة من صافي حقوق المساهمين لدى شركة الوساطة.
ويرى البعض الآخر أن احد الإشكالات القائمة مرتبط بمسألة الشفافية لدى تلك الشركات والتي لا تتم بالسرعة المطلوبة وبحيث لا تصل المعلومة الى جميع المعنيين بنفس الوقت وبما يحقق العدالة للمستثمرين بالرغم من التطورات المهمة التي حصلت على مسألة الشفافية خلال السنوات الاخيرة. ويرى آخرون أن احدى الإشكاليات التي تواجهها شركات الوساطة المالية ندرة الكفاءات المالية المؤهلة والكفؤة للعمل في شركات الوساطة، مؤكدين على أن غالبية الوسطاء يقومون بعمليات البيع والشراء فقط وينقص الكثير منهم القدرة على عمل التحليل المالي والفني.
الإشكالية الأهم من وجهة نظر أغلبية الوسطاء تتمثل في ضعف إدارات أسواق المال والهيئة وعدم حضورها القوي خاصة في الاوقات الصعبة التي تمر بها الاسواق.
ففيما يخص الإشكالية الأكبر والمتعلقة بعدم القدرة على منافسة شركات الوساطة الأجنبية يقول اغلب العاملين في شركات الوساطة المحلية إن هناك فرقا شاسعا بين شركات الوساطة المحلية وشركات الوساطة الدولية كشركات الوساطة التابعة لمريلنش او HSBC على سبيل المثال، فالشركات الأجنبية تسند إلى قاعدة مالية قوية والى مصارف ومؤسسات مالية عالمية ولذا فان ملاءمة هذه الشركات عالية وافضل بكثير مما هي لدى الشركات المحلية، وهي قادرة (الشركات الاجنبية) على استقطاب افضل العملاء والمستثمرين وتقديم خدمات الحفظ الامين والخدمات الاستشارية الاخرى وتقييم اداء الاسهم وتصنيف الشركات في الوقت الذي لا تقدم الشركات المحلية مثل هذه الخدمات حاليا.
ولا تقدم شركات الوساطة المحلية لعملائها فوائد على اموالهم لدى شركات الوساطة، ويؤكد ان هذا الامر بموجب قرار فصل حسابات العملاء عن حسابات شركات الوساطة التي اصدرته هيئة الاوراق المالية قبل خمسة شهور تقريبا لم يعد للعملاء حسابات لدى شركات الوساطة وانما لديهم حسابات منفصلة لدى بنوك تتعامل معها شركات الوساطة.
ويقول الوسطاء ان حسابات العملاء لدى البنوك المخصصة للاستثمار في اسواق المال هي حسابات جارية لا تدفع عليها البنوك فوائد، غير ان تطبيق التداول بالهامش اعتبارا من نهاية نوفمبر 2008 وفقا لما اعلنت عنه هيئة الاوراق المالية والسلع سيسمح لشركات الوساطة بالحصول على تسهيلات من البنوك، ومن ثم تقوم شركات الوساطة بتقديمها لعملائها للاستثمار في اسواق بهامش تداول 1:1 وفي المقابل تحصل شركات الوساطة من عملائها على الفائدة التي دفعتها للبنوك.
وفي هذا السياق فإن شركات الوساطة التابعة للبنوك سيكون لها ميزات نسبية افضل من شركات الوساطة غير التابعة للبنوك، وسيكون في مقدورها تقديم التسهيلات الائتمانية المطلوبة لعملائها وبفوائد افضل مما تقدمة الشركات غير التابعة للبنوك، ولذا فان كلا من العامري وابوحجلة وابومحيسن يشددون على اهمية وضرورة ان تضع هيئة الاوراق المالية والسلع معايير محددة ومتساوية تتعلق بهذا الموضوع لكل من شركات الوساطة التابعة وغير التابعة للبنوك على حد سواء.
ويرى خبراء أن قلة الوعي لدى اصحاب بعض الشركات فيما يتعلق بإدراج اسهم شركاتهم في السوق تقف وراء ضعف سيولة هذه الاسهم، كما ان عدم اهتمام القائمين على بعض الشركات خاصة العائلية والحكومية وشبه الحكومية لادراج اسهم هذه الشركات تقف ايضا وراء هذا الضعف.
ويلقى الوسطاء باللائمة على أنظمة إدراج أسهم الشركات قائلين انها تقف وراء ضعف سيولة الاسهم ايضا، حيث ان نظام الادراج الصادر عن الهيئة لا يسمح للشركات المساهمة الخاصة بالادراج الا بعد مرور سنتين على تأسيسها وتقديمها ميزانيتين تحقق من خلالهما ارباحا صافية وتحولها بعد ذلك الى شركات مساهمة عامة.
ويقولون إن هذا النظام رغم اهميته بما يمثل حماية حقيقية للمستثمرين الجدد في هذه الشركات التي لا يكون قد مضى على تأسيسها عامان الا ان تجارب الدول الاخرى يجب الاخذ بها حيث تسمح اسواق عالمية بادراج اسهم مثل هذه الشركات في سوق مواز وبشروط ومعايير ادراج معينة تختلف عن معايير ادراج الشركات المساهمة العامة.
ويطالبون بضرورة العمل على خلق صناع للسوق، مؤكدين على أن أهمية ذلك تكمن بما يضيفه صناع السوق من عمق للاسواق والعمل على استقرارها وحمايتها من الازمات والاضطرابات قدر الامكان، ولذا كما يقول ابومحيسن بات من الضروري ايجاد صناع السوق في اسواقنا المالية خاصة بعد النزيف الدموي الذي تشهده اسواقنا المالية في هذه الايام جراء تداعيات الازمة المالية العالمية، وهذا ما يشدد عليه ابوحجلة ايضا.
إلى ذلك يؤكد الوسطاء في دولة الإمارات أن لدى شركاتهم أنظمة استعادة البيانات في حال حدوث كوارث او احداث طارئة مثل الحريق او انقطاع الكهرباء بموجب انظمة وقرارات صادرة عن هيئة الاوراق المالية والسلع تلزم كافة الشركات بتوفير هذا النظام، وبذلك فان اسواق الامارات بهذا الشأن تعد من الاسواق المتطورة كما يقول ابوحجلة.
وفيما يتعلق بجودة مبدأ اعرف عميلك «KYC» يقول الوسطاء ان هذا المبدأ وتطبيقاته ضعيف جدا لدى شركات الوساطة المحلية في الإمارات، مطالبين بضرورة تفعيل وتطبيق هذا المبدأ لدى شركات الوساطة حيث ان هذا المبدأ يبين بشكل جيد العملاء الجيدين وذوي الملاءة المالية، ويحد من عمليات اختراق الاموال المشبوهة ومحاولات غسلها في اسواق المال، ويتفق كل من العامري وابوحجلة مع ابومحيسن حول هذا الموضوع وضرورة تفعل هذا المبدأ.
وشدد الوسطاء على أن تطوير بيئة العمل والتداول في اسواق المال في ابوظبي ودبي يتطلب استكمال الأنظمة والقوانين والتشريعات التي تجعل من هذه الاسواق اكثر جاذبية للاستثمارات سواء من الداخل او الخارج، مطالبين في نفس الوقت بتنويع أدوات الاستثمار في هذه الاسواق بحيث لا يقتصر التعامل فيها على الاسهم فقط، بل تشمل كافة الادوات الاستثمارية من سندات والمشتقات المالية والخيارات وغيرها من الادوات المالية الحديثة.
كما يؤكد الوسطاء على أهمية قيام هيئة الاوراق المالية واسواق المال بتنظيم حركة الاموال والاستثمارات الاجنبية، وضرورة الوجود القوي للهيئة وادارة اسواق المال ومواكبة تطور هذه الاسواق من خلال تعزيز الكوادر الكفؤة والمؤهلة ضمن طاقمها الوظيفي والمهني وبما يساهم في تطوير اداء هذه الاسواق. وعلى ضرورة إيجاد صناع السوق بما يكفل اداء افضل واكثر توازنا في اسواق المال، وضرورة الترخيص لشركات تصنيف الاسهم واداء الشركات بحيث تكون محايدة وبما يخدم تطور اداء الشركات واسواق المال.
