التأكيد السعودي على أن القرصنة البحرية شر ينبغي القضاء عليه تماماً مثل الإرهاب، استمرار لمواقف المملكة الثابتة ضد العنف، ومحاولات الابتزاز السياسي أو المادي التي استشرت في الآونة الأخيرة. وما أعلنته المملكة من رفضها التفاوض مع القراصنة يصب في خانة عدم تشجيع قطاع الطرق على التمادي في غيهم وعدوانهم، لأن المفاوضات ودفع الفديات من شأنه «تشجيع القرصنة ولا تحل المشكلة» وهذا هو التحدي الأكثر جدية في الوقت الراهن. فالتعامل مع إرهاب القرصنة يحتاج تضامناً دولياً يستفيد فيه العالم من تجربة مكافحة الإرهاب، ولا يسمح بتقديم أية تنازلات يستفيد منها القراصنة، أو يرون فيها استجابة لمطالبهم في المستقبل. كلنا نعرف، أن الإجرام حالة طارئة على السلوك البشري، ولا بد من تقويمه بما لا يسمح له بأن يتحول إلى عاهة مستديمة، المجرمون دائماً يبحثون عن مبررات، وهناك من يبحث لهم عنها، وفي حالة مثل تلك، ورغم اعترافنا بضعف الدولة المركزية في الصومال، وفقدانها السيادة خاصة على ساحل طويل يمتد لأكثر من ثلاثة آلاف كيلو متر، إلا أنه أيضاً لا يجب السماح لأن يتحول هذا الساحل إلى وكر للقرصنة غير المشروعة، وبؤرة لتهديد الملاحة الدولية عبر ممارسة أعمال السلب والنهب والإغارة على قوافل التجارة.. لهذا ومن هذا المنطلق يطغى على السطح تفكير جدي في تشكيل قوة بحرية دولية لمواجهة القرصنة، وتفكيك خلايا عصابات الخطف بالقوة، وعلى كافة دول العالم أن لا تتردد أو تفعل مثلما فعل بعضها خلال حرب مواجهة الإرهاب، حيث ظن البعض أنهم بمنأى عن الإرهاب، حتى اكتووا بتلك النار الحارقة، وعرفت عواصمهم التفجيرات والمفخخات وأشلاء الضحايا. وينبغي على دول العالم ذات النفوذ، التفكير ملياً في وسيلة لحل صراعات العالم، والاتفاق على صيغ واقعية لحل النزاعات الإقليمية، ولتكن عبر تطوير الأمم المتحدة، وإعادة الاعتبار إليها ليس لتكون شرطي العالم، لكن لتكون أداة لحفظ السلم، ربما نبطل عبرها حجج وذرائع الخارجين على القانون، مهما كانوا وأينما كانوا.. فكثير من المناطق بحاجة لترى يد العدالة وهي تسود قبل أن تقع فريسة للبلطجة والقرصنة والإرهاب.
