أكد مستثمرون عقاريون اهمية ايجاد نظام رصين ومحكم للتثمين العقاري بالمملكة يتضمن ضوابط العمل في مهنة التثمين والعقوبات التي ترد على المخالفين لهذه الضوابط مؤكدين ان مهنة التثمين العقاري بالمملكة ما زالت تمارس بشكل عشوائي وعلى نطاق واسع ضمن اعمال مكاتب عقارية لا تمتلك ابسط معايير العمل في هذه المهنة الاحترافية.
وأكد المستثمرون أن التطبيق الرسمي لنظام الرهن العقاري كما هو مقرر سيؤكد اهمية وجود النظام الصارم للتثمين حيث ان الرهن والتثمين متلازمان ومرتبطان مشيرين الى ان انتعاش وتطور القطاع العقاري بالمملكة مرهون بايجاد نظام للتثمين والتقييم يحمي حقوق جميع اطراف عملية البيع والشراء في العقار.
يقول عضو اللجنتين العقارية والسياحية بغرفة الشرقية والمهتم بموضوع التقييم والتثمين العقاري علي ال سرور ان موضوع «التثمين» يجب الا يترك لمن هب ودب كما هو حاصل حاليا للاسف، حيث تقوم مكاتب عقارية لا تمتلك حتى ادنى خبرة بعملية تثمين او تقييم العقار بأساليب افضل تسمية لها انها بدائية وبذلك تكون عملية التقييم غير عادلة ولا تفي بالغرض المطلوب منها وبالتالي اعطاء تقييمات اعلى لاراض وعقارات لا تستحق وبالعكس يمكن اعطاء تقييمات ادنى لعقارات تستحق اكثر من التقييمات التي اعطيت لها.
يضيف ان عملية التقييم والتثمين عملية مستمرة وتحتاج الى التدريب والاطلاع بالاضافة الى الدراسة والخبرة الطويلة ويمكن تعريفها بانها عبارة عن رأي مستقل لتقدير وتقييم قيمة العقار السوقية وليس تحديد سعره، ويقوم بالتثمين عادة خبير محترف يعتمد الاسس العلمية ويقدم رأيا وتقديرا نزيها مستقلا مرتكزا على العقار وليس لصالح اي من اطراف عملية التبادل العقاري سواء البائع او المشتري او الوسيط او المستهلك النهائي.
ويتأكد ذلك ان التثمين هو مهنة متخصصة ومستقلة بحد ذاتها ضمن وظائف ومهام القطاع العقاري وليست جرءا من احدى المهام كما يحدث حاليا في قيام بعض المكاتب العقارية بعملية التقييم باسلوب يخلو من التخصص.
من جانبه يؤكد المستثمر عبدالله ابراهيم الدامغ اهمية تطوير البرامج التدريبية التي تتعلق باعداد القائمين على عملية التقييم والتدريب لاهمية هذه المهنة وهذه الوظيفة المتخصصة او التي يجب ان تكون متخصصة بعد ان اقدم على ممارستها اناس لايمتلكون الخبرة الكافية عن عملية التقييم والتثمين فضلا عن الدراسة العلمية التي تتطلبها مشيرا الى ان الاشتراطات والمتطلبات الكثيرة التي تتطلبها عملية التقييم والتثمين جعلت من الممتهنين لهذه المهنة الاقل على مستوى العالم فعدد المثمنين على مستوى العالم قليل جدا قياسا بالمهن والتخصصات الاخرى بالنظر الى المتطلبات الكثيرة المطلوب توافرها في محترف مهنة التقييم او التثمين العقاري.
ويضيف نحن في اللجنة العقارية بغرفة الشرقية اقمنا قبل عدة اشهر دورة تدريبية في التقييم والتسويق العقاري اقيمت على مدى شهر كنا نهدف من خلالها الى اعطاء صورة واضحة عن التقييم والتثمين المرتكز على اساس علمي والتحذير من عمليات التقييم التي تتم هنا وهناك على غير اساس ونحن نأمل ان يتم الاخذ بالرأي العلمي ومنع المكاتب العقارية غير المرخصة والتي لايمتلك اصحابها الخبرة من القيام بعملية التثمين العقاري خاصة مع موجة الاهتمام بهذا التخصص.
ويؤكد الدكتور عبدالله المغلوث (باحث اقتصادي) اهمية وضع الامور في نصابها الصحيح بالنسبة لعملية التقييم او التثمين العقاري بعد ان امعن كثير من غير المتخصصين في انتهاك حقوق هذه المهنة المتخصصة - فقام الكثيرون ممن لايملكون حتى الشيء اليسير من المعرفة بالتثمين العقاري بالتصدي لتثمين العقارات المختلفة مع ما يدخل في هذه العملية من الاهواء والانحيازات ومراعاة المصالح الانانية الخاصة على حساب حقوق الناس في عقاراتهم او بالعكس اعطاء تقييمات ليست بذات بال لعقارات تستحق اكثر مما تم في تقييمها.
ويضيف ان مهنة التثمين العقاري مستقلة عن باقي المهن العقارية وليست هي دخيلة على التسويق العقاري مثلا والمثمن العقاري المحترف يعتمد في تقييمه على عين العقار وليس على من يمتلك العقار او من سيشتري هذا العقار لذلك فان هناك معطيات واضحة واخرى غير واضحة للعموم من بينها توعية العقار وموقعة ومساحته ومستوى المنطقة والشكل الهندسي ومكونات البناء والمواد المستعملة فيه وطولة وارتفاعه وغير ذلك.
من جانبه يرى المستثمر العقاري وعضو اللجنة العقارية عمر عامر العسيس ان عملية التثمين العقاري هي من اهم ركائز في عمليات البيع والشراء في سوق العقار وتأتي في المقدمة قبل اتخاد قرار البيع او الشراء، ويجب ان يكون المثمن العقاري متخصصا وممارسا لمهنته وعمله لان التوقف عن العمل لفترة طويلة ليس في صالح ممتهنيها لانها تتطلب الدراسة والتدريب المستمر.
ويضيف تخضيع عملية تقييم وتثمين العقار لعدد من الاسس التي تحدد القيمة التي يستحقها العقار من ضمنها الموقع سواء بالنسبة للمنطقة او المدينة او الحي وشكل العقار الهندسي والمعماري والموقع يتحدد على اساس السكني او التجاري او السياحي الاطلالة على البحر او الموقع الداخلي وقدسية المكان تعطي اهمية وسعرا اعلى كما هو الحال في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
من جانبه يؤكد خالد الكاف (مستثمر عقاري) اهمية وجود صناعة التثمين في المملكة مشيرا الى ان اهمية التثمين تكمن في خلق نوع من التوازن الحقيقي وليس الوهمي بين العرض والطلب والحد من المضاربات التي تتم على معلومات واشاعات وخداع واوهام.
ويضيف: التثمين العقاري مهنة يجب أن تكون مهنة احترافية لها احترامها في المملكة حتى نستطيع إزالة الشوائب عن قطاع العقار وسوق العقار والناتجة عن التقييمات والتثمينات غير النزيهة وغير العادلة او المرتبطة بالاهواء والمصالح - والتثمين العقاري مهنة متخصصة ومستقلة بحد ذاتها وتلعب دورا مهما في عملية الاقتراض من المؤسسات المالية - واعداد الدراسات الاقتصادية - كما تساهم في عملية تخطيط المدن وتوفير اصول الشركات التي يتم تضمينها في تقاريرها المالية - بالاضافة الى فض المنازعات بالمحاكم الشرعية وديوان المظالم، وتحديد رسوم الزكاة المتعلقة بالعقار. كما انها جانب اساسي في تحديد قيمة العقار لتوزيع الشركات وتصفية المواريث وما الى ذلك، ولذلك فان التثمين العقاري المبني على الاسس الصحيحة امر ضروري ومرتكز اساسي للاقتصاد الوطني.
واكد ارتباط التثمين العقاري بالرهن حيث يتم تقييم العقار قبل رهنه - ويجب ان تكون عملية الرهن نزيهة وعادلة ويشير الكاف ايضا الى ان تطبيق الرهن العقاري كما هو مقرر في مطلع العام القادم سيؤكد اهمية وجود نظام صارم ومحكم للتقييم والتثمين العقاري يرتكز على الاصول العلمية والتقنية والفنية والهندسية بالاضافة الى الخبرة وليس التثمين العشوائي الذي تقوم به بعض المكاتب والذي لايرتكز على اية اصول.
اما المستثمر عبدالرحمن القحطاني فيؤكد من جانبه اهمية ايجاد نظام قوي وصارم للتثمين العقاري يتلافى سلبيات التقييم العشوائي غير المرتكز على اصول واسس - وهو يؤكد ايضا ان التطبيق الرهن العقاري بشكل رسمي العام المقبل سيتطلب بالضرورة ايجاد نظام تثمين رصين - ويؤكد القحطاني ان النظام الرصين والمحكم يعتمد بالدرجة الاولى على اصل العقار او عينه وليس على شخص صاحب العقار او من يشتريه او من يتوسط لشرائه والقيمة تتحدد على اسس متعددة منها الموقع والشكل والحجم والمساحة والارتفاع وغيرها الكثير.
ونأمل ان تكون وظيفة المثمن العقاري مستقلة تماما بحيث تكون مكاتب التثمين العقاري تعطى تراخيص لمتخصصين في مهنة التثمين وتؤخذ عليهم الأيمان - بان يقوموا بمهنتهم وفق الشرع والقانون ودون الميول والهوى الذي يجنح بالتقييم والتثمين عن جادة الصواب والعدل.
اما المستثمر محمد بوخمسين فيؤكد ايضا ضرورة ان يكون هناك نظام مناسب للتثمين العقاري يتوازى مع نظام الرهن الذي سيتم تطبيقه قريبا وذلك من اجل استكمال الانظمة العقارية واعتقد ان ايجاد هيئة للتقييم ليس ضروريا بقدر ايجاد نظام التقييم والتثمين الفاعل فالكثير من الانظمة التي تصدر لاتطبق او انها تطبق بعد فترة طويلة نسبيا - ونحن نامل ان يكون التثمين المهني والوظيفي او الاحترافي ان جاز التعبير ملازما لتطبيق نظام الرهن الذي ينتظره الجميع ويجب ان لانستمع للمرجفين والمخوفين بنظام الرهن العقاري لان الانظمة في المملكة تختلف بالضرورة عن الانظمة في الغرب وخاصة في الولايات المتحدة التي حدثت فيها ازمة الرهن العقاري.
