أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الاحد ان العراق سيعين فريقا تفاوضيا لبحث مستقبل القوات البريطانية في العراق قبل انتهاء تفويض الامم المتحدة نهاية العام الجاري. ونقل بيان حكومي عن المالكي قوله بعد لقائه وزير الدفاع البريطاني الجديد جون هوتن الذي ظهر في بغداد فجأة امس ان "العراق سيعين فريقا تفاوضيا لغرض بحث مستقبل القوات البريطانية في العراق والتوصل الى اتفاق بين بغداد ولندن قبل نهاية التفويض الدولي في 31 ديسمبر 2008".
وقال رئيس الوزراء "في حال تمت الموافقة من جانب المؤسسات الدستورية على الاتفاقية بين العراق والولايات المتحدة، فان ذلك سيسهل عقد اتفاقية مع بريطانيا حول مستقبل قواتها في العراق".
بدوره، اكد الوزير البريطاني انه "اصطحب معه من لندن فريقا تفاوضيا لمناقشة وضع قوات بلاده مع المسؤولين العراقيين"، بحسب البيان. ونقل بيان اخر عن هوتن قوله ان "احد اسباب وجودي هناك هو لمناقشة الطبيعة المفصلة لمستقبل العلاقات الثنائية مع العراق"
ومنحت المسودة النهائية للاتفاقية الامنية المثيرة للجدل بين الولايات المتحدة والعراق، حكومة بغداد حقا غامضا في الولاية القضائية ومحاكمة الجنود والمدنيين الامريكيين الذين يرتكبون جرائم خارج معسكراتهم او دون مهام في البلاد مع بعض الاستثناءات غير المحددة. وقال وزير الخارجية العراقي انه لا يمكن اجراء تعديلات فيها وعلى البرلمان قبولها كما هي او رفضها. وبحسب نسخة مسودة للاتفاقية حصلت عليها وكالة فرانس برس «يكون للولايات المتحدة الحق الاولي لممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدنيين بشأن امور تقع في القواعد والمساحات المتفق عليها، واثناء حالة الواجب خارج المنشأة والمساحات المتفق عليها» دون ان توضح «تلك المساحات» ولا عبارة «خارج المنشأة والمساحات المتفق عليها». وقالت المسودة «يكون للعراق الحق الاولي بممارسة الولاية القضائية على افراد القوات والعنصر المدني بشأن الجنايات الجسيمة والمتعمدة والتي ترتكب خارج القواعد وخارج حالة الواجب» وهي مسائل يصعب تحديدها وليس هناك معيار محدد للقياس عليه.
وبحسب المسودة ان القوات الامريكية المقاتلة ستنسحب من المدن والقرى والقصبات بتاريخ لا يتعدى يونيو 2009، وتنسحب جميع القوات بتاريخ لا يتعدى 30 ديسمبر 2011.
