ارتفع عدد المستفيدين من خدمات الضمان الصحي التعاوني حيث بلغ عددهم منذ بدء تطبيقه حتى الشهر الحالي (4770000) مؤمن عليهم يمثلون كبرى الشركات والمؤسسات الخاصة، وذلك وفقاً لما أكده أمين عام مجلس الضمان الصحي التعاوني الدكتور عبد الله الشريف.
واعتمد مجلس الضمان الصحي ثلاث وثائق للتأمين منها وثيقة تأمين موحدة لأفراد الأسرة ووثيقة لكبار السن ووثيقة للعمالة المنزلية الفردية تختلف كل منها في بعض المزايا الصحية ورسوم الاشتراك فوثيقة كبار السن لها خصوصية عن باقي الوثائق كون كبار السن يعانون في الغالب من أمراض مزمنة كالسكر والضغط وأمراض القلب ما يتطلب مراجعة ومتابعة صحية واستهلاك أدوية بشكل اكبر.
وأبان أن وثيقة الضمان الصحي تتضمن جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية، وفقاً لجدول الوثيقة وجميع مصاريف التنويم بالمستشفى بما في ذلك العمليات الجراحية وجراحة أو معالجة اليوم الواحد والولادة ومعالجة أمراض الأسنان واللّثة كذلك الإجراءات الوقائية التي تحددها وزارة الصحة مثل التطعيمات، ورعاية الأمومة، والطفولة ومصاريف إعادة جثمان الشخص المؤمن عليه إلى موطنه الأصلي.
ولدى مجلس الضمان الصحي اتفاقيات مع جميع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ووزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجوازات لربط استخراج وتجديد الإقامة بالحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني. ويقوم مجلس الضمان الصحي بعدة مهام رئيسة منها اعتماد مقدمي خدمات الرعاية الصحية للعمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني شرطاً أساسياً لاختيارهم من قبل شركات التأمين الصحي لضمهم إلى شبكة مقدمي الخدمة لديها علاوة على التأكد من قدرتهم على تقديم أفضل الخدمات لتلبية متطلبات عقد الخدمات الصحية والمساعدة على إيجاد إطار عادل ومتجانس للتنافس القائم بين جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والتأكد من أن جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني لديها القدرات البشرية والإدارية المدربة والفنية المناسبة الجاهزة لتقديم الخدمات الصحية المزمع تقديمها بدرجة عالية ومناسبة من الجودة والكفاءة والالتزام كذلك التأكد من أن تكون المنشأة الصحية مستوفية للحد الأدنى من متطلبات الجودة وفقاً للمادتين (109) و (110) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي التعاوني وأن لديها القدرة على المحافظة على جودة الخدمات المقدمة من التدني بالتطبيق الدقيق لمعايير اعتماد وتجديد اعتماد المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني و التأكد من أن جميع المنشآت الصحية الراغبة في العمل تحت مظلة الضمان الصحي التعاوني ملتزمة بتقديم خدمات الرعاية الصحية وفقاً للمعايير المهنية والأخلاقية المقبولة عامة، التي تتفق والأساليب الطبية الحديثة المقبولة والمتعارف عليها.
