قال أحمد قريع رئيس الوفد الفلسطيني المفاوض مع إسرائيل امس الثلاثاء: "إن القيادة الفلسطينية لن تتنازل عن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية العتيدة" وأنها لن توقع على أي "اتفاق سياسي لا يضمن ذلك".
وأكد قريع في بيان عقب اجتماعه مع توني بلير مبعوث اللجنة الرباعية الدولية في القدس المحتلة رفض القيادة الفلسطينية "تأجيل أو استثناء أي من قضايا الوضع النهائي" مشددا على أن أي اتفاق مع إسرائيل "يجب أن يشمل جميع القضايا المطروحة للتفاوض وفي مقدمتها القدس واللاجئون".
وقال قريع: إنه "أطلع بلير على موقف القيادة الفلسطينية الرافض لأي اتفاقيات انتقالية أو جزئية أو تأجيل بحث أي من القضايا المصيرية".
وكان مسئولون إسرائيليون قد قالوا قبل يومين: إن رئيس الوزراء إيهود أولمرت يسعى لتوقيع اتفاق سلام مع الفلسطينيين يستثنى ملف القدس وهو ما أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها له على الفور.
وأضاف قريع في بيانه أنه أطلع بلير "على الإجراءات الإسرائيلية التدميرية لعملية السلام، لفرض الأمر الواقع على الأرض خاصة على الصعيد الاستيطاني في مدينة القدس حيث يتم بناء المزيد من الوحدات السكنية الجديدة في المستوطنات القائمة في إطار عملية تهويد مستمرة للمدينة المقدسة تتزامن مع مواصلة أعمال الحفر والتنقيب أسفل المسجد الأقصى المبارك وفي منطقة باب المغاربة".
ودعا قريع اللجنة الرباعية الدولية وكافة الأطراف المعنية إلى "العمل بشكل جدي وفاعل من أجل التوصل إلى اتفاق سياسي يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وإقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين وفقا للقرار الدولي 194".
ومن جهة أخرى ، نقل البيان عن بلير "تفهمه" للموقف الفلسطيني الرافض لتجزئة "القضايا الجوهرية التي من شأنها إنهاء الصراع".
وجدد المبعوث الدولي رفضه لاستمرار إسرائيل "في توسيع وبناء المستوطنات الجديدة" مؤكدا بحسب البيان أن تحقيق "السلام العادل في المنطقة يتطلب إجراءات ملموسة على ارض الواقع في مقدمتها إنهاء الاحتلال وإعطاء الفلسطينيين الفرصة الحقيقية لإقامة دولتهم الديمقراطية".
كما شدد على ضرورة إنعاش الوضع الاقتصادي المتردي في الأراضي الفلسطينية.
