أخبار متعلقة
أدان مجلس التعاون الخليجي امس السبت افتتاح طهران مكتبين إداريين في جزيرة ابو موسى التي تحتلها إيران في جنوب الخليج وذلك بعد يومين على الاحتجاج الذي سلمته ابوظبي رسميا لإيران بهذا الخصوص. وأعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية في بيان في الرياض «عن إدانته الشديدة لما قامت به إيران من افتتاح مكتبين إداريين في جزيرة ابو موسى التابعة لدولة الامارات العربية المتحدة والمحتلة من قبل ايران». واكد البيان أن «هذا الإجراء من قبل السلطات الايرانية يعد انتهاكا صارخا وعملا غير مشروع على جزء لا يتجزأ من اقليم دولة الامارات العربية المتحدة بوصفها دولة مستقلة ينبغي احترام سلامتها الاقليمية ووحدة أراضيها». ودعا العطية إيران «الى إلغاء اي تدابير او اجراءات نفذتها في جزيرة ابو موسى» مجددا التأكيد على «المواقف الثابتة والمعروفة لدول مجلس التعاون والمتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى». كما دعا إيران «للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة لدولة الامارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة او اللجوء الى محكمة العدل الدولية لتسوية هذه المسألة». وكانت إيران قد احتلت جزر طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى الواقعة قرب مضيق هرمز، إثر رحيل القوات البريطانية من الخليج في 1971. وترفض ايران باستمرار مطالبة الامارات بحقها في الجزر كما ترفض إحالة هذا الخلاف إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. وكان مصدر رسمي في وزارة الخارجية الإماراتية اعلن الخميس ان الوزارة استدعت القائم بالاعمال الايراني وسلمته كتاب احتجاج رسميا على اقدام ايران «على إنشاء مكتبين في جزيرة أبو موسى احدهما للانقاذ البحري والآخر لتسجيل السفن». ووصف المصدر إعلان افتتاح المكتبين من جانب التلفزيون الايراني بأنه «غير مشروع وانتهاك صارخ لمذكرة التفاهم» حول وضع الجزيرة، مبديا «أسفه لأن مثل هذه الانتهاكات لا تساعد على ترقية العلاقات الثنائية بين دولة الامارات العربية المتحدة وجمهورية ايران «، مشددا على ان «مذكرة التفاهم لم تنقل لجمهورية ايران السيادة على جزيرة ابو موسى او على اي جزء منها».
ودعا المصدر ايران الى «إلغاء اي تدابير او اجراءات نفذتها في الجزيرة» وحضها على «قبول الاحتكام الى القضاء او التحكيم الدوليين لتسوية مسألة الجزر الثلاث».
وتبلغ مساحة جزيرة ابو موسى 12 كلم وتقع على مسافة شبه متقاربة من ايران ودولة الامارات، وازدادت اهميتها انطلاقا من موقعها الاستراتيجي واحتياطها النفطي المفترض. وتتهم ابو ظبي طهران بانها لم تحترم مذكرة التفاهم حول الجزيرة عبر قيامها عام 1992 بتعزيز وجودها العسكري فيها.
وفي القاهرة أعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن بالغ قلقها إزاء ما ورد من أنباء بشأن قرار الحكومة الإيرانية إقامة منشآت في جزيرة أبو موسى نظرا للآثار المترتبة على هذه الخطوة التي تضيف إلى التوتر القائم في المنطقة.
ودعت الأمانة العامة ـ في بيان مساء امس السبت - إلى وقف هذه الإجراءات أحادية الجانب والتجاوب مع المساعي الحميدة الرامية إلى ايجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى بالخليج وذلك عن طريق المفاوضات المباشرة أو من خلال التحكيم الدولي بما يسمح بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
عمرو موسى