كشفت رئيسة فريق الحماية من العنف الأسري والإيذاء بصحة الشرقية الدكتورة هدى العيوني عن وجود 21 حالة تعرضت للعنف هذا العام تم الكشف عنها بمستشفى الولادة والأطفال بالدمام ، 8 حالات منها لأطفال يبلغ أصغرهم عاما واحدا وأكبرهم 16 عاما ما بين ذكور وإناث بعضها تعرض لاعتداء وتحرش جنسي من المحارم وأشخاص مجهولين وحروق بالسجائر وضرب وإيذاء جسدي و13 حالة عنف ضد النساء منهن 9 سعوديات وأندونيسيتان وإثيوبية وفلبينية بعضهن تعرضن للإعتداء الجنسي والجسدي والضرب العنيف من أحد الأقارب أو الزوج أو من أشخاص مجهولين .
وأكدت العيوني أن أغلب الحالات المسجلة لديهم هي من فئة الأطفال والنساء والعاملات المنزليات وأن جميع الحالات السابقة أحيلت للشرطة وهيئة الإدعاء والتحقيق العام وعن الحالات التي لم تحل للشرطة كشفت العيوني أن هذه الحالات لم يحدد عددها بسبب تخوف المعتدى عليها من المعتدي وعدم الشعور بالحماية والأمان منوهة بأن جميع الحالات يتم عرضها على الأخصائي الاجتماعي ومن ثم تحال الى الطب النفسي اذا استدعى الأمر وبعض الحالات تم استدعاء تدخل وزارة الشؤون الاجتماعية وتحويلهم الى دار الحماية الاجتماعية لعمل اللازم .
وأشارت العيوني الى قرار وزارة الصحة الذي صدر مؤخراً والقاضي بتسجيل حالات العنف التي ترد للمستشفيات بأنه قرار حكيم يهدف لعمل احصائيات عن الحالات ومعرفة الظروف التي أدت الى العنف ودراستها ولكنه من المبكر جداً معرفة اذا كان القرار سيحد من حالات العنف .
وكشفت العيوني عن تعرض فتاة (16 عاما) الى اعتداء جنسي من أحد محارمها أدى الى حملها وعند البحث في حالتها اكتشف بأن لديها تخلفا عقليا .
وأضافت أن أحد الأطفال أدخل المستشفى عند تعرضه للضرب من والده المتعاطي للمخدرات و كشفت دراسة حالته تعرض الأم للعنف أيضاً من الوالد نفسه وأنه يداوم على ربطها بالسلاسل ، ومطالبة الأم بحمايتها هي وأطفالها من العنف وأنهم حولوا هذه الحالة للشؤون الاجتماعية لعمل اللازم ولحمايتهم من العنف .
كما تحدثت العيوني عن تعرض طفلة 8 اعوام والدتها منفصلة عن أبيها لتحرش جنسي من والدها وعنف من جدتها التي كانت تضربها على المناطق الحساسة والذي أدى لتدخل الجهات المعنية في حالات العنف ومنها هيئة التحقيق والإدعاء العام والمحكمة والشرطة الى خروج الطفلة من المستشفى بصحبة إحدى قريباتها التي تطمئن لها نفسياً حيث كشفت دراسة الحالة أن بيئة الأسرة غير صالحة لرعايتها. فيما أكد استشاري الطب النفسي بمجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام الدكتور محمد شعبان أنه لا يوجد لدى المجمع إحصائيات بعدد حالات العنف الأسري وأن الحالات التي تراجع المجمع بشكل مستمر لا تمثل العدد الفعلي لها حيث أن أغلب حالات العنف لا تصل الى المجمع ولا تراجع مؤسسات قضائية أو اجتماعية بالإضافة لكون ما يصل من حالات ليس بالضرورة أن يكون عنفاً أسرياً بالمعنى المفهوم ولكن عرضاً من أعراض حالات نفسية أو عقلية. وأكد شعبان أن دور الطبيب النفسي والأخصائي الاجتماعي والإرشاد الأسري هام جداً وأساسي للمساعدة في مثل هذه الحالات وخاصة التي تكون ناتجة عن اضطراب نفسي أو عقلي أو أية اضطرابات أخرى بالإضافة لحالات الإدمان على المخدرات وأن هناك تدخلا لمعالجة ما ينجم من أعراض مرضية نفسية أو عقلية كالقلق والاكتئاب النفسي بعد تعرض الضحية للعنف الأسري وهناك تدخل نفسي اجتماعي لدراسة الظروف المؤدية للعنف الأسري ومعالجة ما أمكن منها .
وأشار الى أن هناك حالات تصل الى المجمع مباشرة وهناك حالات يتم تحويلها من قبل جهات ومؤسسات طبية واجتماعية وقضائية وأن للشئون الاجتماعية دورا هاما في مساعدة الأشخاص الذين تعرضوا للايذاء الأسري وإيوائهم وحمايتهم من تكرار تعرضهم للأذى .
وأكد شعبان أن وجود تشريعات وأنظمة للتعامل مع هذه الحالات بالإضافة الى توعية المجتمع بكافة مؤسساته للتنبه للعنف الأسري ووجود جهات مختصة للتدخل له دور إيجابي في الحد من حالات العنف .
يذكر ان وزارة الصحة أصدرت مؤخراً آلية لتنظيم التعامل مع حالات العنف والإيذاء بالمنشآت الصحية منها العنف الأسري والاهمال وسوء معاملة الأطفال والنساء والفتيات والإساءة الجسدية والجنسية والصحية وألزم القرار جميع المنشآت الصحية والعاملين فيها في القطاع العام والخاص بضرورة الإبلاغ عن جميع حالات العنف والإيذاء الواردة إليها وتشكيل فريق للحماية من العنف والإيذاء يتكون من استشاري أطفال واستشاري جراحة واستشاري نساء وولادة وطبيب نفسي وشرعي واجتماعي وأخصائي نفسي .
