اطاح جنرالات الجيش الموريتاني امس في انقلاب ابيض بالنظام الديمقراطي وشكلوا مجلسا رئاسيا تولى السلطة في البلاد بعد اعتقال الرئيس ورئيس الوزراء ونقلهم الى جهة غير معلومة كما اغلقوا مقار الاحزاب. وقالت مصادر امنية ان عسكريين اقتادوا رئيس الدولة، وهو اول رئيس ينتخب ديموقراطيا (في مارس 2007) منذ استقلال البلاد في 1960، الى مكان مجهول فيما احتجزوا رئيس الحكومة في ثكنة قريبة من مقر الرئاسة. وحسب المعلومات المتوفرة فان قائد الانقلاب هو الجنرال محمد ولد عبدالعزيز الذي عزله الرئيس سيدي ولد الشيخ عبدالله مع ثلاثة ضباط آخرين قبل ساعات من اعلان الانقلاب بتهمة دعم النواب الذين انسحبوا من حزبه. وجاء في البيان تلي عبر التلفزيون الموريتاني ونقلته "وكالة نواكشوط للانباء" أن قرار إقالة الجنرال محمد ولد عبدالعزيز قائد أركان الرئاسة والجنرال محمد ولد الغزواني والجنرال فليكس نكري قائد اركان الحرس والعقيد أحمد ولد بكر قائد اركان الدرك "يعتبر لاغيا قانونيا وعمليا". ورد الجيش على قرار الاقالة بالانتشار في الأماكن الحساسة في نواكشوط ،حيث انتشرت وحدات من الحرس الرئاسي امام الإذاعة والتلفزيون وأمام الوزارات.
وكان نواب في البرلمان الموريتاني قد وجهوا ضربة موجعة لرئيس الحكومة ويحيى ولد محمد الواقف بعد إعلانهم الانسحاب من حزب العهد الوطني للديمقراطية والتنمية (عادل) الذي يرأسه حاليا.
وبرر المنسحبون قرارهم بما سموه حالة التردي السياسي والاقتصادي التي تعيشها موريتانيا في ظل الحكومة الحالية. وجاء انسحاب النواب البرلمانيين بعد رفض الحكومة التي يقودها ولد الواقف طلب عقد جلسة برلمانية طارئة تقدم به هؤلاء النواب لمناقشة بعض القوانين.
( بيان تلفزيوني.. عبد الله لم يعد رئيسا لموريتانيا و أعلن «مجلس الدولة» برئاسة قائد الحرس الرئاسي السابق ان سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله لم يعد رئيسا للبلاد.كما توقف بث الاذاعة والتلفزيون الموريتانيين امس بعد ان طرد العسكريون العاملين فيهما ومنذ الصباح الباكر أمس سد الجيش المنافذ المؤدية الى المقر الرئاسي ومنعوا الموظفين من الوصول اليه بحسب شهود عيان. وبدا الوضع هادئا في العاصمة حيث لم يسمع اي طلق ناري كما لم يلاحظ اي حاجز على الطرقات. وقد تمركز عسكريون بالقرب من مقر الرئاسة وفي محيط الاذاعة والتلفزيون.
وبحسب المراقبين فان الجنرالين ولد شيخ محمد احمد وولد عبد العزيز متهمان بالوقوف وراء عصيان البرلمانيين الذين اعلنوا استقالتهم من حزب العهد الوطني للديموقراطية والتنمية (عادل) الحاكم الذي ينتمي اليه الرئيس.
