قضت محكمة مصرية امس بالسجن سنتين غيابيا مع الشغل على الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الائتمانية بالقاهرة بتهمة الاضرار بسمعة مصر وإذاعة إخبار كاذبة عن حقوق الإنسان والحالة السياسية والاقتصادية في مصر ومطالبة الرئيس بوش بمنع المعونة الأمريكية عن مصر الأمر الذي أدى إلي استقطاع 20 مليون دولار من المعونة لمصر. وجاء في حيثيات المحكمة ان المتهم قد طالب الولايات المتحدة الامريكية بربط برنامج المساعدات الامريكية التى تقدمها الى مصر بالاصلاح السياسى وقطع هذه المساعدات مما يؤدى الى إضعاف هيبة الدولة وهو ما اعتبرتة المحكمة ليس من المفترض أن يصدر من مواطن مصرى يحمل الجنسية المصرية . ويعيش سعد الدين ابراهيم حاليا في الخارج منذ اكثر من عام خشية اعتقاله اذا عاد لمصر.ومنحته محكمة جنح الخليفة التي اصدرت الحكم خيار دفع كفالة قدرها 10 الاف جنيه لايقاف تنفيذ الحكم والاستنئاف ضده. وقال فريق الدفاع عنه انه سيأخذ بذلك الخيار. ويحمل ابراهيم الجنسيتين المصرية والامريكية وشنت الولايات المتحدة حملة قوية لاطلاق سراحه في 2002. وتسببت القضية في بعض التوتر في العلاقات بين القاهرة وواشنطن.
