ترأس نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود (حفظه الله) الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس في قصر السلام بجدة. وفي مستهل الجلسة أطلع نائب خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع بعض قادة الدول والمنظمات والهيئات الدولية ومبعوثيهم وتركزت على تطورات الأوضاع عربياً وإقليمياً ودولياً. وأوضح وزير النقل وزير الثقافة والإعلام بالنيابة الدكتور جبارة بن عيد الصريصري عقب الجلسة أن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز أحاط المجلس بنتائج لقائه بنائب رئيس جمهورية السودان السيد علي عثمان محمد طه المبعوث الخاص للرئيس السوداني التي أكدت عمق وقوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وسعي قيادتيهما إلى كل ما يحقق تطلعات شعبيهما. وأشار وزير الثقافة والإعلام بالنيابة إلى أن المجلس أكد أهمية ما تضمنه بيان الجامعة لعربية إثر لقاء أمينها العام بالرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان بالاتفاق على إعطاء الأولوية للتسوية السياسية لقضية دارفور وتنشيط جهود مبادرة الحل السياسي لها .. وكذا أهمية ما تضمنه البيان بشأن الطلب من مجلس الأمن وقف الإجراءات التي اتخذت في إطار قرار المجلس رقم 1593 وتداعياته تجاوباً مع مساعي الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي والحكومة السودانية الرامية إلى تطويق مشكلة دارفور واحتوائها ثم حلها.المصالحة الفلسطينية وفي الشأن الفلسطيني شدد المجلس على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وحل القضايا والخلافات بالحوار البناء والعمل على تفويت الفرصة على من يستهدف التخريب وإبقاء الانقسام وتكريسه وضرب وحدة الشعب الفلسطيني مذكراً بهذا الشأن بما اتفق وتعاهد عليه الفلسطينيون في عدة مناسبات ومنها اتفاق مكة المكرمة. كما أعرب المجلس عن استنكار المملكة العربية السعودية لاستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها على المدن والبلدات الفلسطينية داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف في وجه هذا العدوان ووضع حد للحصار الإسرائيلي المفروض على بعض المناطق الفلسطينية وإيقاف مخططاتها لبناء مستوطنات جديدة وخرقها لكل المعاهدات والاتفاقيات وعدم التزامها بقرارات الشرعية الدولية. واختتم وزير الثقافة والإعلام بالنيابة بيانه بأن المجلس وبعد اطلاعه على جدول أعماله اتخذ من القرارات ما يلي:
الضبط الجنائي
أولاً : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 13 / 13 ) وتاريخ 21 / 4 / 1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة (السادسة والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 39 ) وتاريخ 8 / 7 / 1426هـ لتصبح بالنص الآتي: المادة السادسة والستون: مع مراعاة ما نصت عليه المادة (السادسة والعشرون) من نظام الإجراءات الجزائية لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف صفة الضبط الجنائي في جميع أنحاء المملكة في الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ولهم في سبيل ذلك البحث عن الجرائم وعن مرتكبيها وجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق في هذه الجرائم وضبط المواد المشتبه بها وتحريزها و الاستعانة بالجندي أول والجندي في واقعة الضبط والتوقيع على المحاضر المتعلقة بهذه الجرائم. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
تعاون سياحي
ثانياً : قرر مجلس الوزراء الموافقة على تفويض صاحب السمو الملكي الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروعي مذكرتي تفاهم في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والآثار في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الثقافة والسياحة في جمهورية أذربيجان ووزارة السياحة في جمهورية اليونان ومن ثم رفع النسختين النهائيتين الموقعتين لاستكمال الإجراءات النظامية.
مشاورات سياسية
ثالثاً : بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 109 / 73 ) وتاريخ 11 / 2 / 1429هـ ورقم ( 21 / 16 ) وتاريخ 29 / 4 / 1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرتي تفاهم في شأن المشاورات السياسية الثنائية بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وكل من وزارة الخارجية في جمهورية اليونان ووزارة الخارجية والكومنولث في حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية الموقع عليهما بتاريخ 21 / 4 / 1428هـ الموافق 8 / 5 / 2007م وتاريخ 19 / 10 / 1428هـ الموافق 31 / 10 / 2007م وذلك بالصيغتين المرفقتين بالقرارين. وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك. مذكرة تفاهم
رابعاً : بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 125 / 78 ) وتاريخ 1 / 3 / 1429هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المملكة المغربية في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف الموقع عليها في مدينة ( فاس ) بتاريخ 1 / 5 / 1428هـ الموافق 18 / 5 / 2007م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك. ومن أبرز ملامح مذكرة التفاهم المشار إليها التعاون في مجال التعريف بالإسلام في الخارج وتصحيح صورته وبيان محاسنه وسماحته ووسطيته ومضادته للغلو والتطرف وتبيان موقفه من الحركات المتطرفة والتيارات المنحرفة وكذلك موقفه من القضايا المعاصرة إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات في مجالات الدعوة الإسلامية والإرشاد.
فصل المنازعات
خامسا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية الصادر في شأنها قرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 16/3/1426هـ ، لمدة ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ نفاذ هذا القرار ، ويكون مقر هذه اللجنة في مدينة الرياض ، وتشكل على النحو الآتي: صالح بن خالد الهدلق رئيساً و الدكتور وليد بن محمد الشباني عضواً و الدكتور محمد بن علي الحداوي عضواً.
سادسا: قرر مجلس الوزراء الموافقة على سداد مساهمة المملكة البالغة 5 آلاف دولار أمريكي سنوياً في الحساب الخاص بمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، وكذلك دعمه بمبلغ قدره 30 ألف دولار أمريكي يدفع لمرة واحدة.
تعيينات جديدة
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ، وتضمنت تعيين محمد بن سليمان بن محمد العمرو على وظيفة (سفير) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الخارجية وتعيين أسامة بن أحمد بن سنوسي بن أحمد على وظيفة (وزير مفوض(أ) ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الخارجية وتعيين المهندس صالح بن عبدالعزيز بن سعد المغيليث على وظيفة (وكيل الوزارة المساعد لشؤون التليفزيون) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام.
