تشهدبلادنا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز -حفظهما الله- طفرة غير عادية تمثلت في الكثير من المشروعات التنموية والخدمية التي تطرحها الدولة -أيدها الله- من خلال الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وكذلك القطاعات الإستراتيجية في الدولة مثل شركة ارامكو السعودية وشركة الكهرباء وسابك وغيرها بالإضافة إلى مايطرحه القطاع الخاص السعودي والخليجي من مشروعات في المملكة ، وقد قال خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله-: (لدينا مشاريع لها أول وليس لها آخر ) ويلاحظ المتتبع لهذه المشاريع أن هناك الكثير من التعثر والتأخير في تنفيذ هذه المشاريع ويرجع ذلك إلى عدة أسباب آنيه وبنيوية تعيق قطاع المقاولات الوطني من تنفيذ هذه المشاريع في أوقاتها المحددة وبدون أي تعثر ولعل أبرز المعوقات الآنية هي : – ضعف الدفعة المقدمة والتي كانت في الأساس حسب نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد 5بالمائة وقد رفعت إلى 10بالمائة بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 23 وتاريخ 23/01/1428 هـ رغم ان اللجنة الوطنية للمقاولين طالبت بأن تكون هذه الدفعة 20بالمائة أو 3بالمائة منذ مدة طويلة وعلى اي حال قد تم تعديل هذه الدفعة أخيرا بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 155 وتاريخ 5 / 6 /1429 هـ لتصبح 20بالمائة . - ضرورة صرف قيمة التشوينات بواقع 75 بالمائة ونقصد بها المواد الموردة للموقع والمعتمدة من قبل المشرف على المشروع كما كان معمولا به في الطفرة الأولى وهذا الأجراء سوف يسهل على المقاول سرعة توفير المواد اللازمة لعمله ويحد من آثار التضخم على المقاول نتيجة ارتفاع الأسعار وكذلك يحد من مطالبة المقاولين للتعويض عن ذلك ، وهذا المطلب طالبت به اللجنة الوطنية للمقاولين منذ مدة طويلة ولكنه لم يتحقق مع الأسف الشديد في قراري مجلس الوزراء الموقر رقم 23 وتـــــاريخ 17 / 1 / 1428 هـ رقم 155 وتاريـــــــخ 5 / 6 / 1429 هـ وذلك بسبب اعتراض وزارة المالية غير المبرر . - تعويض المقاولين ، لقد طالبت اللجنة الوطنية للمقاولين بضرورة تعويض المقاولين عند ارتفاع الأسعار تعويضا عادلا يقوم على اساس المحافظة على المال العام وعدم التفريط فيه والمحافظة على المقاولين ومنع تعرضهم لخسائر تؤدي إلى تعثر المشاريع وتأخر تنفيدها ، وقد نص قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 155 في الفقرة الثانية على تعويض المقاولين عند ارتفاع الأسعار في المواد الآتية فقط :( الخرسانة المسلحة ، الاسمنت ، الحديد ، الأخشاب ، والكيابل ) ولكنه لم يشمل بقية المواد الأخرى كالألمنيوم والمواد الكهربائية والصحية ، كما انه حدد الفترة التي يتم التعويض عنها للمشاريع التي فتحت مظاريفها اعتبارا من 1 / 1 / 1428 هـ إلى 30 / 12 / 1428 هـ وفي تقديري ان وزارة المالية حينما اقترحت قصر التعويض على المواد والفترة المذكورتين أعلاه لها دوافعها التي لا نعرفها ، لكن إذا كنا نريد حلا جذريا ونهائيا لمشكلة تعثر المقاولين في تنفيد المشاريع لانعود فيه بعد سنة أو أكثر لتشكيل لجنة أخرى لدراسة اسباب هذا التعثر وإذا كنا نريد تطبيق نصوص نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 58 تـــــاريخ 4/ 9 /1427 هـ فعلينا تعويض المقاولين تعويضا شاملا وعادلا يغطي كافة المواد التي ارتفعت اسعارها بعد تقديم المقاولين لعروضهم وحتى تسليم المشاريع تسليما نهائيا وخصوصا وان نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد أقر مبدأ التعويض في مواده رقم 43 و 54 و 78 ولم يقصر التعويض على المواد المذكورة في قرار مجلس الوزراء الموقر والذي سبق أن ذكرناه ولم يحدد كذلك فترة زمنية يتم التعويض عنها، ولا يمكن تصور أن سعر الحديد على سبيل المثال قد وصل إلى مستواه الحالي في سنة واحدة فقط هي 1428 هـ ، كذلك لايمكن ان ننشئ مبنى فقط بالمواد الخمس التي اوصت وزارة المالية بالتعويض عنها هذا إضافة إلى أن التضخم شمل كافة المواد ونحن في اللجنة الوطنية للمقاولين نطالب فقط بالتعويض عن جميع المواد التي يثبت ارتفاع اسعارها بأدلة مقنعة ومقبولة والسؤال الذي يطرح نفسه كيف ستطبق وزارة المالية التعويض الوارد في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 155 كما اسلفت ، فهل سيتم التعويض على اساس نسبة مئوية مقطوعة مثل 10 بالمائة أو 20 بالمائة أو 30 بالمائة على سبيل المثال تضاف إلى قيمة المستخلصات التي حصل و يحصل عليها المقاولون لتنفيذهم للبنود التي تحتوي على أي من المواد الخمسة المذكورة في قرار مجلس الوزراء رقم 155 ، سؤال آخر كيف سيتم التعامل مع العقود التي فتحت مظاريفها قبـل 1 / 1/ 1428 ومستمر تنفيدها حتى عام 1430 هـ على سبيل المثال مشروع فتحت مظاريفه 1426 هـ و يستمر التنفيذ في هذا المشروع إلى 30 / 12 / 1430 هـ وذلك لكون المشروع يتم تنفيده على مراحل حسب تسليم مواقع هذه المراحل إلى المقاول كذلك كيف سيتم التعامل مع مقاولي تمديد المياه والصرف الصحي التي لا تشتمل عقودهم على أي من المواد الخمس المذكورة ، أم سوف تقوم وزارة المالية بتصميم معادلة رياضية لإحتساب التعويض للمقاولين عن المواد التي اوصت بالتعويض عنها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 155 وتاريخ 5 / 6 /1429 هـ فإذا كان الحال كذلك فأن هذه المعادلة الرياضية حتى تكون صحيحة ومنصفة للخزينة العامة وللمقاول فإنه لابد من توفر مدخلات هذه المعادلة في عقود المقاولين مثل أوزان الحديد وأسعار المواد عند فتح المظاريف وهذه المعلومات لاتتوافر حاليا في وثائق المنافسات الحكومية الراسية على المقاولين كما ان الأرقام القياسية التي سوف تستخدمها وزارةالمالية كمدخلات كجزء من مدخلات المعادلة الرياضية والتي تصدرها مصلحة الإحصاءات العامة عليها تحفظ ، ناهيك عن أن هذه الأرقام في الأساس ربع سنوية وليست شهرية وهذا مايجعل الحسابات المبنية عليها إذا افترضنا دقتها تكون تقريبية ، كذلك كيف سيتم التعامل مع البنود التي تدخل فيها نسب من المواد الخمس الموافق على التعويض عنها، سؤال ينتظر الإجابة خصوصا فيما يتعلق بمادة الأسمنت تحديدا، حيث تشير الأرقام القياسية لأسعار الأسمنت خلال عامي 1427هـ و1428 هـ إلى ثبات هذه الأسعار بل إلى انخفاضها وهذا يخالف الواقع ولأن بعض المنتجات التي يدخل فيها مادة الاسمنت بشكل كبير مثل الطابوق وأعمال اللياسة تشكل نسبة كبيرة في مشاريع المباني تحديدا ، فإن المقاول بدلا من ان يعوض سوف يقوم هو بالتعويض لوزارة المالية لأن مادة الأسمنت حسب الأرقام القياسية أسعارها في عامي 1427هـ و 1428 هـ منخفضة.
وكذلك ماهو المقصود بالخرسانة المسلحة التي سوف يعوض عنها المقاول ؟ هل هي الخرسانة المسلحة بعد الصب أم هي الخرسانة الجاهزة قبل الصب ؟ لم اجد تفسيرا لهذه المادة ، حقيقة أنه يفترض أن يشارك ممثلو قطاع المقاولات مع اللجنة التي أوصت بقرار التعويض حتى يتم الاتفاق على أبسط وأسهل الوسائل للتعويض شريطة ان يكون عادلا للخزينة العامة وللمقاول .
إنه من خلال تطبيقنا لبعض المعادلات الرياضية التي اجتهدت فيها بعض المقاولين فإن التعويض الذي وافقت عليه وزارة المالية لن يحل المشكلة بل سوف يعقدها إذا كانت الحسابات التي أجراها بعض الأخوة الزملاء صحيحة والتي اظهرت سلبية التعويض أي أن المقاول بدلا أن يعوض من قبل وزارة المالية عليه ان يعوض هذه الوزارة وعلى أي حال أرجو أن تكون هذه الحسابات غير صحيحة كما أرجو من وزارة المالية إجراء عمليات تطبيقية لحساب التعويض على المستخلصات التي صرفتها للمقاولين الذين يعملون معها في حالة اختيارها للمعادلات الرياضية كآلية لتعويض المقاولين حتى تتأكد ان هذه المعادلات قابلة للتطبيق وأنها عادلة ومنصفة للطرفين الخزانة العامة والمقاولين والسؤال المطروح والمطلوب الإجابة عليه ماهو الحل اللازم العادل والمناسب لإنقاذ قطاع المقاولات الوطني من الخسائر والتعثر ومعه إنقاذ مشاريعنا التنموية والخدمية من التأخر والتعثر والتوقف، سؤال مهم جدا ويهمنا جميعا أن نجد إجابة مناسبة له وفي تقديري أننا إذا أردنا أن نحل مشكلة قطاع المقاولات المذكورة فإنه يجب أتباع الآتي : -مشاركة ممثلي هذا القطاع في أي لجان تدرس قضاياه . - أن تكون الدفعة المقدمة 20 بالمائة ولجميع المقاولات دون قصرها على المقاولات الإنشائية . -صرف قيمة التشوينات بواقع 75 بالمائة كما كان معمولا به في الطفرة الأولى . - تعويض المقاولين تعويضا عادلا ومتوازنا يضمن ترشيد إنفاق المال العام وعدم التفريط فيه وتعويض المقاول تعويضا عادلا عن كافة البنود التي ارتفعت اسعارها وخلال جميع الفترات الزمنية التي تم فيها فتح مظاريف المشاريع الحكومية وليس على فترة زمنية محددة من 1 / 1 / 1428 هـ إلــى 30 / 12 / 1428 هـ.
-اتخاذ الإجراءات اللازمة وبسرعة قصوى لإنشاء البنية التحتية لقطاع المقاولات الوطني اسوة ببقية القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل القطاع الصناعي والقطاع الزراعي وهو ماقصدنا به الأسباب البنيوية وذلك من خلال إنشاء الهيئة السعودية للمقاولين ، بنك التعمير السعودي المتخصص في تمويل قطاع المقاولات ، المعاهد المتخصصة في تخريج الكوادر السعودية للعمل في قطاع المقاولات الوطني ، مركز ابحاث تطوير تقنيات البناء والتشيد وأخيرا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيجاد البيئة الصحية اللازمة لعمل المقاول كذلك قيام وزارة المالية بتفعيل الفقرات الواردة في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 23 وتاريخ 17 / 1 / 1428 هـ . والتي تخــــصها وهي :
-قيام وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص فترة إيقاف الصرف من اعتمادات الميزانية التي تسبق إبلاغ الميزانية الجديدة للجهات الحكومية حيث لاتتجاوز ثلاثين يوما .
-التأكيد على جميع الجهات الحكومية بمراعاة عدم تأخير إجراءات مراجعة المستخلصات المقدمة من المقاولين عن الأعمال المنفذة ، والحرص على أولوية ذلك وإنهاء تلك الإجراءات أولا بأول ليتم استكمالها وصرف قيمة تلك المستخلصات على وجه السرعة ، ويراعى أن لاتتجاوز مدة الصرف المستخلص 30 يوما بحد اقصى .
-إيجاد الآلية الملائمة بالتعاون مع البنوك لتطبيق نظام سريع لصرف مستحقات المقاولين .
-قيام الجهات الحكومية بالإفراج فورا عن الضمانات الابتدائية للمقاولين الذين لم يتم ترسية المشاريع عليها .
- إعادة النظر في العقد الحكومي الموحد ، وإعداد صيغة جديدة على أن يسترشد في ذلك ببنود عقد المشاريع الإنشائية ( فيديك ) العالمية.
ونود ان نشير هنا ان بعض هذه الفقرات قد اعيد التأكيد عليها في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 155 وتــــاريخ 5 / 6 / 1429 وفق الله الجميع في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وحكومتنا الرشيدة. رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين
بمجلس الغرف السعودية
