عندما طالب المليك قبل أكثر من عام جميع المسؤولين في الدولة بمراعاة الأمانة والإخلاص في العمل، وعندما شدد على أن المسؤولية الحقيقية هي التي تراعي مصالح الوطن والشعب، فإنه بذلك فصل بين حدود المنصب والعائد الشخصي، وكشف عن حقيقة مهمة من حقائق العمل الحكومي في أي بلد بالعالم، وهي أن الشخص المسؤول إنما يرتبط في منصبه بقدر ما يقدم في عمله، وأن استمراره في العمل يعني في المقام الأول قدرته على خدمة بلده وليس العكس. صحيح أن الوضع العام لأداء الأجهزة الحكومية في كل بلدان العالم يعاني سلبيات عديدة، وصحيح أن مشكلة العمل الحكومي باتت الهمّ الذي يؤرق المخلصين، ويجعلهم يبحثون عن أكثر الصيغ جدية لمعالجته، وتطويره وتنميته، ونفض الغبار عن مفاهيم عديدة باتت تسيطر على الذهنية العامة للموظفين أو للمواطنين، حتى صارت الصورة النمطية السائدة عن العمل الحكومي أنه عبارة عن مكتب وساعات دوام وقلة إنتاجية، وهذه الأخيرة للأسف أصبحت حقيقة واقعة، حتى أن أحدث الإحصائيات أشارت إلى انخفاض إنتاجية الموظف الحكومي بنسبة عالية مقارنة بأماكن أخرى ولدرجة يرى فيها كثيرون أن وظائف الحكومة أصبحت ملجأ للبطالة المقنعة، وتمثل عبئاً حقيقياً يثقل كاهل الدولة ويشل أداءها. ويجعل الموظفين مجرد أرقام بلا فائدة.. خاصة أن العالم اليوم يتجه لاقتصاديات السوق التي تخفف سيطرة الدولة وتجعل من التنافس الشريف معياراً وحيداً للبقاء والحصول على الأفضل سواء في عملية التوظيف أو في تحرير التجارة من القيود الحكومية. ولعل ما أشار اليه مجلس الوزراء أول أمس، وموافقته على إنشاء مركز لقياس أداء الأجهزة الحكومية يتولى استخراج مؤشرات أداء سنوية يعكس إنتاجها وأداءها، خطوة ضرورية لتفعيل الأداء الحكومي وتطويره بحيث تكون هناك علاقة بين ما تتطلبه الوظيفة وبين ما يمتلكه المرشح لها أو شاغلها. هذه المقاربة المنطقية من المفترض أن تسود في الفكر التنظيمي، الذي يجب أن يبتعد تماماً عن العصبية أو الشللية، أو الواسطة أو المجاملة، وهذا ما يبدو الإصرار عليه في المرحلة المقبلة من عمر دولتنا الفتية.
