اكدت الامم المتحدة في تقرير ان اسواق لا تخضع لقواعد تنظيمية لا يمكن ان تحقق الامن الاقتصادي للجميع داعية الى اجراء تغييرات في السياسات بما في ذلك زيادة الاستثمار الحكومي في قطاع الزراعة , وقال التقرير السنوي حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العالم الذي نشره جهاز الامم المتحدة المكلف بهذه الامور: انه "لا يمكن الاعتماد على آليات الاسواق وحدها لضمان مستوى مرض من الامن الاقتصادي". واوضح ان الضغوط التي تمارس على الدول النامية لفتح اسواقها التجارية والمالية قبل ان تكون لديها مزارع انتاجية وبنى تحتية زراعية تشكل سياسة سيئة .
مشيرا إلى ان "النقص في القدرة الانتاجية الناجمة عن ذلك اصبح عاملا لزعزعة الاستقرار يتعلق بعامل اساسي في الامن الشخصي والاجتماعي وهو قدرة بلد ما على اطعام مواطنيه". واوصى التقرير مجددا بعمليات تدخل استراتيجية وتوظيف استثمارات عامة في الزراعة وتأمين توازن افضل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية , وقال التقرير: ان غياب الامن الاقتصادي ينعكس بشكل اقسى على سكان الدول الاكثر فقرا، لكن الدول المتطورة ضربتها بقسوة ايضا "الفروق المتوايدة والمديونية".