أخبار متعلقة
الأحلام أصبحت حقائق .. يراها الناس بأعينهم ويلمسونها بأيديهم ويعيشونها على أرض الواقع.. إنها مشروعات القرن متمثلة في المدن الاقتصادية الجديدة تجسيدا عمليا للحلم الذي تحول الى حقيقة، اطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود خلال الاعوام الثلاثة الماضية إضافة إلى عشرات المشروعات التي تعكس طموحات الوطن وقدرته على أن يخطو خطوات واثقة وواسعة نحو المستقبل وعلى طريق تحقيق أهدافه الاستراتيجية..المدن الاقتصادية الجديدة «بوابة» المملكة لتسريع خطاها نحو المزيد من إجراءات توطين التقنيات الحديثة وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني في السوق العالمية ونقطة ضوء باهرة لجذب الاستثمارات الاجنبية التي تفاعلت مع «القادم» الجديد على رأس المشروعات الاستراتيجية السعودية ورحبت وأبدت رغبتها في التواصل مع الفعل الاقتصادي الجديد عن المدن الاقتصادية الجديدة وأهميتها الاستراتيجية للمملكة وردود الفعل العالمية إزاءها ومحاور أخرى .. حقائق وأرقام في السطور التالية:
تشكل المدن الاقتصادية الجديدة توجها استراتيجيا مهما نحو بناء المزيد من دعائم التنوع والتعددية في ركائز الاقتصاد الوطني وخلق مزيد من الحضور في ساحة الاقتصاد الدولي وجذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية ولا يقتصر الأمر على المدن الأربع وإنما يشمل في إطاره الاستراتيجي العديد من المناطق الصناعية والمشروعات الاقتصادية إذ تتجه المملكة لإقامة مدينتين احداهما في المنطقة الشرقية والأخرى في الحدود الشمالية لتحقق بذلك عدالة التوزيع الجغرافي واحتياجات الجغرافيا السكانية ليكون مجموع المدن الاقتصادية في المملكة 6 مدن ثم الإعلان عن اربع منها باستثمارات تصل الى 255 مليار ريال وعلى مساحة تبلغ 350 مليون متر مربع ، هي مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ غربي المملكة ومدينة الامير عبدالعزيز بن مساعد في حائل وسط المملكة ومدينة المعرفة الاقتصادية في المدينة المنورة غربي المملكة اضافة الى مدينة جازان الاقتصادية اقصى جنوب المملكة وكل منطقة اقتصادية متخصصة في جوانب محددة من مجالات التخصص تختلف وتتميز بها عن غيرها من المناطق.
وسوف تشكل هذه المدن الجديدة منظومة متكاملة ستكون نقطة انطلاق لصناعات تصديرية الى الأسواق العالمية وتسهم في تغيير نسبة التوزيع السكاني المتمركز حول المدن الكبرى في الرياض وجدة والدمام كما أنها ستوفر أكثر من 1.5 مليون وظيفة وفرصة عمل جديدة اضافة الى مئات الآلاف من الوظائف وفرص العمل غير المباشرة.
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
قام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في نهاية ديسمبر 2005م بإطلاق مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في رابغ التي استحوذت على اهتمام الدوائر الاقتصادية العالمية في ضوء حجم استثماراتها المستهدفة والتي أعلن انها تقدر بنحو 100 مليار ريال.
وتتكون المدينة من 6 مشروعات رئيسية الميناء البحري والمنطقة الصناعية والمرافق الشاطئية، الجزيرة المالية، الأحياء السكنية، المدينة التعليمية وتأتي أهمية المشروعات لما يمثله من مدينة حديثة ذات بنية تحتية متكاملة اضافة الى انها ستسهم في توفير 500 ألف فرصة عمل جديدة معظمها ان لم يكن كلها للشباب، أما الميناء البحري فيقع على مساحة تقدر بنحو 2.6 مليون متر مربع وسوف يتم تجهيزه وفقا لأحدث المواصفات العالمية في إنشاء الموانئ البحرية بينما سيراعى في تجهيزات الميناء والمدينة إنشاء مبنى للحجاج بحيث يتسع للتطورات المستقبلية في أعداد الحجاج والزيارات المتوقعة في نمو اعداد القادمين الى الحج وتقدر سعته بنحو 500 ألف حاج سنويا.
وتضم المنطقة الصناعية شركات للبتروكيماويات والأدوية حيث تقع على مساحة تقدر بنحو 8 ملايين متر مربع وسوف تشمل المنطقة مركزا للأبحاث والتطوير، أما المدينة التعليمية فسوف تضم مدارس نموذجية تشتمل على جميع المراحل التعليمية وكليات ومعاهد إضافة الى مراكز للأبحاث.
وتضم المرافق الشاطئية عددا من الفنادق المتميزة التي تطل على الواجهة البحرية، كما تضم مجموعة من المباني والشقق والأجنحة الفندقية و3500 غرفة فندقية تتمتع كلها بإطلالات فريدة كما تضم المرافق الشاطئية عددا من محلات التجزئة ومنافذ متعددة للخدمات اضافة الى ناد للفروسية وملعب للجولف يضم 18 حفرة.
وتتسع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية لثلاثة أحياء سكنية تم تصميمها وفقا لأحدث التصميمات المعمارية وتطل على كورنيش يلتف حول مرسى بحري وناد لليخوت يتسع لحوالي 450 يختا وتضم سوقا كبيرة ومتاجر للتجزئة تشغل مساحة تصل الى 350 ألف متر مربع اضافة الى فيلات بالغة الفخامة تطل على البحر ولكل فيلا منها مرسى خاص.
مدينة الأمير عبدالعزيز الاقتصادية
قام الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتدشين مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية في إحدى زياراته لمناطق المملكة وتعد هذه المدينة الثانية بين المدن الاقتصادية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين وهي تحمل اسم اول أمير لمنطقة حائل بعد توحيد المملكة على يد الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود - طيب الله ثراه - وهو الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي وتقع المدينة على مساحة تبلغ 156 مليون متر مربع في مدينة حائل شمال المملكة.
وتنطلق فكرة إنشاء المدينة من أهداف عدة أبرزها أن تكون حائل حلقة وصل تربط المملكة بدول الجوار من خلال تأسيس شبكة واسعة من الطرق السريعة ومطار دولي وميناء جاف وسكة حديد ومركز للإمداد والتموين والمناولة إضافة الى محطة للسفر والنقل البري لتكون مركزا للخدمات اللوجستية على مستوى منطقة الخليج يتيح نقل وتوزيع حوالي 1.5 مليون طن من البضائع سنويا عبر الميناء الجاف وتشتمل المدينة على مركز للعمليات يقع على مساحة تصل الى 210 آلاف متر مربع ويتوقع الخبراء أن يتاح نقل 2.3 مليون راكب في السنة من خلال محطة النقل والسفر ومن خلال وسائل النقل البرية المختلفة.
ولا شك في أن موقع المدينة الاقتصادية سوف يسهم بشكل كبير في تشكيل اهميتها الاستراتيجية حيث تقع في ملتقى الطرق التي تربط المملكة بدول الجوار، كما تقع على تقاطع الخطوط الملاحية وخطوط النقل والخدمات المساندة لمنطقة الشرق الأوسط حيث تبعد ساعة واحدة فقط بالطائرة عن احدى عشرة عاصمة عربية، هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإن حائل تتمتع بالعديد من المزايا النسبية في مقدمتها انها منطقة زراعية ممتازة، كما أنها تمثل واحدة من مراكز التعدين المهمة في المملكة إذ تزخر بثروات معدنية وطبيعية اضافة الى انها تتمتع بمناخ معتدل معظم أيام السنة ومن ثم فإنها تشكل منطقة جذب سياحي الامر الذي يؤدي الى تفعيل موقعها ويضيف الى اهميتها الاستراتيجية باعتبارها جسرا يربط بين الشرق والغرب وتتزايد هذه الأهمية الاستراتيجية في ضوء تكامل شبكة المواصلات العملاقة التي سيتم إنشاؤها لتربط المدينة الاقتصادية خاصة ومنطقة حائل عامة بالمناطق المجاورة مما يسهم في إحداث تغير نوعي مهم في المقومات الاقتصادية للمنطقة التي ستتحول الى مركز عالمي للخدمات اللوجستية مستفيدة من موقعها الجغرافي المهم ومن المزايا التي تقدمها للمنطقة اعتبارات الجغرافيا الطبيعية وثرواتها المختلفة.
وتتوقع دراسات اقتصادية عدة ان تقوم مدينة الامير عبدالعزيز الاقتصادية بجذب استثمارات اجنبية ومحلية تقدر بنحو 30 مليار ريال، وذلك خلال السنوات العشر القادمة، كما يتوقع الخبراء ان تسهم المدينة في توفير 30 الف فرصة عمل جديدة لشباب المنطقة وفتياتها خاصة، ولأبناء واهالي المنطقة بشكل عام.
المدينة الاقتصادية في جازان
في اواخر عام 2006م اعلن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عن انشاء المدينة الاقتصادية بجازان، التي ستركز على الصناعات الثقيلة ذات الاستخدام الكثيف للطاقة، وتقع المدينة الاقتصادية على مسافة 50 كيلومترا شمال مدينة جازان، وسوف تحتل مساحة 100 مليون متر مربع، بطول 12 كيلومترا، بمحاذاة الشريط الساحلي.
وتشير الدراسات الى ان المدينة الاقتصادية بجازان سوف توفر نحو 500 الف فرصة عمل جديدة، وتقدر جملة استثماراتها بنحو 100 مليار ريال في قطاعاتها الصناعية والتجارية والسكنية، وسوف تستفيد المدينة من الموقع الاستراتيجي المهم للمنطقة، على مقربة من اهم الخطوط الملاحية الدولية التي تقع على البحر الاحمر، وبالغرب من المحيط الهندي، مما يساعد على سهولة نقل الصادرات الى قارات آسيا وافريقيا واوروبا.
ويؤكد الخبراء ان المدينة ستشكل قيمة مضافة قوية للاقتصاد الوطني، بما توفره من الاحتياجات اللازمة لاقامة الصناعات الثانوية المختلفة، خاصة في مجال الصناعات المساندة، توافقا مع ما تمتلكه منطقة جازان من مميزات نسبية في قطاعي الثروة السمكية والزراعية، وفي ضوء ما ستقوم المدينة بتوفيره من المرافق المتكاملة التي ستسهم في تفعيل الانشطة ذات العلاقة بالمنتجات الزراعية والسمكية والحيوانية، وتأتي في مقدمة هذه المرافق منطقة الابحاث والتطوير التي ستشغل مساحة تقدر بنحو مليوني (2 مليون) متر مربع، التي ستخصص لاعمال البحوث والتطوير وتشتمل المدينة على مركز اقليمي لتوزيع خام وحبيبات الحديد الى دول الشرق الاوسط، ومن المتوقع ان يسهم هذا المركز في اقامة صناعات تحويلية للحديد، اضافة الى قيامه بتفعيل حركة النقل في الميناء، وسوف يتم تنفيذ المركز وتشغيله وفقا لاحدث المستويات العالمية في المحافظة على البيئة.
ومن اللافت للنظر والجدير بالذكر في هذه المدينة الاقتصادية، استجابة الشركاء المطورين في هذه المدينة (مجموعة ابن لادن والشركة الماليزية) لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتقديم 5ر2 بالمائة من اسهم الشركة التي ستتولى انشاء المدينة لأبناء واهالي منطقة جازان، وتبلغ بحسب دراسات مبدئية نحو 15 مليار ريال، وسيتم وضع هذه الاسهم في صندوق استثماري، يخدم عائده ذوي الدخل المحدود من ابناء جازان، وسوف يتحمل الشركاء المطورون في المدينة تكاليف انشاء البنية التحتية للمدينة، وبحيث لا تتحمل الدولة اعباء مالية، بخلاف التسهيلات التي ستقدمها الهيئة العامة للاستثمار، بالتعاون مع الاجهزة الحكومية المعنية.
وتتوقع الدراسات ان يكون الميناء البحري في مدينة جازان الاقتصادية، بموقعه بالقرب من مضيق باب المندب، وبامكاناته الضخمة المتوقعة فوق مساحة 3ر3 مليون متر مربع، احد اكبر الموانئ البحرية في المنطقة، ومن العوامل المهمة التي تضيف الى مقومات مدينة جازان الكثير من الاهمية، النمو المتزايد المتوقع للخطوط الملاحية العالمية على البحر الاحمر، وحاجة الملاحة الى موانئ تتمتع بامكانات متميزة، حيث سيتم تجهيز هذا الميناء بأحدث الامكانات اللازمة للملاحة العالمية التي تمكنه من استقبال اضخم السفن العملاقة، تساعده على ذلك محطة رئيسة اضافية على ساحل البحر الاحمر.
وسوف يوفر الميناء فرصا واسعة للعمل في جميع المجالات التي تتصل بأعمال الشحن والاستيداع واعادة الشحن والخدمات اللوجستية، اضافة الى ما تحتاجه اعمال الميناء الجاف الذي سيلحق بالميناء الرئيس، الذي سيقوم باصلاح وصيانة القوارب وسفن الصيد، وتقديم خدماتها للصيادين وذلك كله يعني توفير المئات من فرص العمل لأبناء المنطقة.
مدينة المعرفة الاقتصادية
هي أول مدينة تقوم على الصناعات المعرفية في المملكة، وقد أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، في توجه استراتيجي يهدف الى تعزيز دور المعرفة في مسيرة التنمية، ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير ادائه وقدراته التنافسية، كما يهدف الى ترسيخ الطابع العلمي للنمو الاقتصادي، وتأكيد الخيار الوطني الاستراتيجي في بناء الصناعات المعرفية.
وتقدر المساحة الاجمالية لمدينة المعرفة الاقتصادية بنحو 9 ملايين متر مربع، فيما تصل المساحات المخصصة للمباني فيها الى 8ر4 مليون متر مربع، ويصل حجم الاستثمارات في المدينة الى 25 مليار ريال، وتشتمل المدينة على معهد للدراسات التقنية المتطورة، ومجمع طيبة للتقنية والاقتصاد المعرفي، ومتحف تفاعلي للسيرة النبوية، ومركز دراسات الحضارة الاسلامية، ومجمع الدراسات الطبية والعلوم الحيوية، والخدمات الصحية المتكاملة التي تضم عيادات ومختبرات مساندة، اضافة الى مراكز تجارية، ومناطق سكنية تشتمل على فيلات وعمائر وشقق فندقية بمستويات مختلفة، وتم تصميمها لتستوعب حوالي 200 الف نسمة من سكان وزوار المدينة المنورة.
ويقدر عدد الوحدات السكنية بنحو 30 الف وحدة، ويصل عدد المحلات التجارية الى 4 آلاف محل تجاري، وتشتمل المدينة على 250 الف متر مربع من المساحات المكتبية، وتشير الدراسات الى ان 20 الف فرصة عمل جديدة، سوف توفرها مدينة المعرفة الاقتصادية، التي سيتم ربطها بطريق دائري داخلي يحيط بالمنطقة التجارية المركزية، يعلوها مسار للعربات الكهربائية التي تصل المشروع بالحرم النبوي الشريف، التي تتيح الوصول الى الحرم الشريف في وقت قصير لا يتجاوز بضع دقائق معدودة، ويتصل مسار العربات الكهربائية بمحطة الاستقبال التي تستقبل ركاب قطارات السكة الحديدية، وبحيث تربط المشروع بمطار الامير محمد بن عبدالعزيز الدولي، كما تربطه ايضا بكل من مكة المكرمة وينبع، ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية ومدينة جدة.
محاور مهمة
تمثل المدن الاقتصادية الجديدة اطارا استراتيجيا لتنفيذ وتطبيق اهداف التنمية المتوازنة التي تركز على توفير المزيد من فرص العمل للمواطنين، وتنمية الموارد البشرية وتحقيق التوازن والمساواة في التنمية بين مناطق المملكة، اضافة الى توسيع القاعدة الاقتصادية للبلاد، وتنويع مصادر الدخل الوطني.
وتقوم استراتيجية التنمية المتوازنة على اربعة محاور مهمة، اولها يدور حول تحقيق تنمية اقليمية متوازنة، حيث تهدف المدن الجديدة الى الحد من هجرة المواطنين الى المدن الرئيسة، منعا لتزايد المشكلات التخطيطية والعمرانية، وتجنبا للاختلالات السكانية في المناطق الرئيسة، وفي الوقت نفسه العمل على تعزيز عملية التنمية في المناطق الاقل نموا، حيث يتوقع الخبراء ان يتضاعف ناتج الفرد في المدن الاقتصادية نحو ثلاثة اضعاف بحلول عام 2020، مقارنة بناتج الفرد الحالي.
ويدور المحور الثاني من هذه الاستراتيجية حول التنوع الاقتصادي، بما ستقدمه المدن الجديدة من صناعات وخدمات تنافسية جديدة في المملكة، مما يؤدي الى تقليل الاعتماد على النفط، مصدرا وحيدا ورئيسا للدخل الوطني، وهناك تخطيط لانشاء عشر صناعات رئيسة في المدن الاقتصادية تشير الدراسات الى ان الصناعات العشر تشكل مجالا لكي تكون المملكة رائدة عالميا في انتاجها ويدور المحور الثالث حول توفير فرص العمل والمزيد من الوظائف في جميع القطاعات، اذ تشير الدراسات الى ان كل فرصة عمل او وظيفة في المدن الجديدة، سوف تؤدي إلى توفير 7 وظائف جديدة في الصناعات والمجالات الخدمية التي ترتبط بها.
ويتعلق المحور الرابع بتحديث البنية التحتية ونقل وتوطين التكنولوجيا، خاصة الصناعات المعرفية، وصناعات التقنية الحديثة التي تسهم في دعم شبكات البنية التحتية الوطنية في المطارات والموانئ وخدمات الاتصالات والطرق السريعة، مما يؤدي الى رفع القدرات التنافسية للمملكة على الصعيدين الاقيلمي والدولي.
شكلت المدن الاقتصادية الجديدة بؤرة جذب كبيرة وهائلة للاستثمارات الاجنبية، وكان للاعلان عن انشاء هذه المدن اصداء واسعة في اوساط نادي كبار المستثمرين العالميين، ولقي تجاوبا منقطع النظير في دوائر الاستثمارات الدولية، انعكاسا للمكانة المتميزة والرائدة التي تحتلها المملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي، وانعكاسا لتأثيرها الاقتصادي خاصة في تحقيق الاستقرار والانتعاش للاقتصاد الدولي.
وقد جاءت ردود الافعال العالمية على الاعلان عن انشاء المدن الاقتصادية الجديدة، لتؤكد اهمية هذه المشروعات الضخمة والعملاقة، وقيمتها الاقتصادية والاجتماعية والحضارية، حيث رحبت كبريات الشركات العالمية بهذه المدن، واتسع المجال امام ردود الافعال لتشمل الكثير من دول الشرق والغرب، خاصة الدول الصناعية الكبرى.
فقد أعلن رئيس مجلس الاعمال السعودي الامريكي «ادوارد بيرتون» في 7 يناير 2007 ترحيبه بتواجد المستثمر الامريكي في المدن الاقتصادية من خلال تحالفه مع شركة المملكة القابضة وبحث في لقاء مع رئيس مجلس ادارة الشركة صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال سبل التعاون بين الاستثمارات الامريكية والسعودية، وأبدى حرصه على دخول مجلس الاعمال كشريك مستثمر مع الشركة السعودية للاستثمار في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وغيرها من المدن الاقتصادية الاخرى التي اعلن عن انشائها في مناطق عدة من انحاء المملكة.
وابدت مؤسسات وشركات صينية كبرى اهتمامها بالاستثمار في المدن الاقتصادية، وقد زار وفد صيني كبير يمثل وزارة التجارة الصينية المملكة في يونيو 2007م، حيث بحث مع الجانب السعودي تطور التعاون المشترك، خاصة في مجال تعزيز الاستثمارات المشتركة، واعلن الجانب الصيني رغبته في الاشتراك في اعمال البناء والاستثمار في المدن الاقتصادية بالسعودية، بشكل ايجابي، وقد ضم الوفد ممثلي مؤسسات صينية كبرى مهتمة بدخول السوق السعودية والمشاركة في المشروعات الضخمة وفي مقدمتها المدن الاقتصادية الجديدة، ووفقا لشبكة الصين للانباء، فقد بحث الوفد الصيني الكبير سبل توسيع الاستثمارات الصينية في المملكة خاصة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
وفي زيارة رسمية قامت بها رئيسة جمهورية فنلندا السيدة «تاريا هالونين» بحثت ووفد المستثمرين المرافقين لها مناخ وفرص الاستثمار في المملكة، خاصة في المدن الاقتصادية المتخصصة وقدم محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ وعدد من المسؤولين بالهيئة عروضا للتعريف بالنهضة الاقتصادية التي تشهدها المملكة، وتعريفا ببيئتها الاستثمارية، والخطوط العريضة الاستراتيجية لاستثمار السعودية، وتعريفا بآفاق النمو والتطور التي تتيحها المدن الاقتصادية الجديدة امام الاقتصاد السعودي وتعزيز مكانته الاقليمية والدولية، واعلن الوفد الفنلندي الرفيع خلال زيارته للمملكة في 23 اكتوبر 2007م اهتمامه بتنمية الاستثمارات الفنلندية في السعودية، وبشكل خاص في مدنها الاقتصادية.
وقد حظيت المدن الاقتصادية الجديدة باهتمام كبير من المستثمرين في كوريا الجنوبية، وانعكاسا لهذا الاهتمام تم توقيع مذكرة تفاهم بين محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو بن عبدالله الدباغ ورئيس مجلس ادارة SK GROUP التي تعتبر اكبر شركات كوريا، باستثمارات تبلغ نحو 20 مليار دولار، على ان تقوم الشركة بالاستثمار في الطاقة والبتروكيماويات والاتصالات وتقنية المعلومات، في المدن الاقتصادية الجديدة، بحيث تقدم الهيئة للشركة ما تحتاج اليه من دعم وتسهيلات بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتضمنت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش زيارة رئيس الوزراء الكوري للمملكة في مارس 2007م آليات للتعاون بين الطرفين لتأسيس المدن الذكية.
وقد أبدت مجموعة من الشركات الالمانية استعدادها للمشاركة في الاستثمار بالمدن الاقتصادية الجديدة واكدت هذه الشركات خلال لقاء نظمته غرفة الشرقية في فبراير 2008م ان خطوة المملكة في بناء المدن الاقتصادية تمثل آفاقا مشرقة للتعاون بين الجانبين وقال رئيس الوفد التجاري الالماني هارالد جريف ان الشركات الالمانية تحرص على توفير التقنية المتقدمة في استثماراتها بالمشروعات الاقتصادية داخل المملكة وان هذه الشركات مهتمة بالاستثمار في تنمية المدن الاقتصادية الجديدة.
وفي تصريحات ادلى بها مايكل ديل رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة «ديل العالمية» اشار الى دراسة فرص الاستفادة من المدن الاقتصادية التي تعمل المملكة على انشائها، موضحا حماسة شركته العملاقة للمشاركة في المشروعات التي تعزز موقع المملكة كمركز للصناعات التقنية في منطقة الشرق الاوسط، واضاف ديل – خلال وجوده في السعودية في ابريل 2008م في زيارته الاولى من نوعها لمنطقة الشرق الاوسط – انه زار الهيئة العامة للاستثمار، واطلع بشكل تفصيلي على مشاريع المدن الاقتصادية، وابدى اهتمام الشركة العالمية بالاستثمار في البنى التحتية وابحاث البيئة ومراكز المعلومات، مشيرا الى ان السعودية تستطيع تطوير الاستفادة من موارد الطاقة لديها، لانشاء صناعات متخصصة في التكنولوجيا ومجالات اشباه الموصلات المعتمدة على السليكون للاجيال المقبلة، وكيفية تأسيس صناعات الالكترونيات المتطورة.