ـ هل الولايات المتحدة بحاجة فعلاً لاتفاقية أمنية مع العراق؟ ـ وهل يستطيع العراق ـ في ظل حكومته الحالية ـ أن يقول لا لما يريده الأمريكيون؟ ـ وما الذي تبقى من سيادة وأجواء وحرية العراق كي يتحفظ عليها مسؤولو المنطقة الخضراء، ليقولوا إن الصيغة الحالية للاتفاقية «تنتهك» السيادة العراقية؟ ـ وهل تمرير الاتفاقية بأي صيغة يحتاج أولاً دعماً إيرانياً، في إطار صفقة يتم طبخها، واستلزمت زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران «بدون ربطة عنق»؟ عراقيو ما بعد الاحتلال في ورطة، لا ننكر ذلك، والعراقيون الذين جاءوا على ظهر الدبابات في أزمة.. نعم، وتأمين وجودهم يؤرقهم خاصة وأن الاحتلال لن يدوم للأبد، سينتهي يوماً، وتجارب الأمم الأخرى تقدم لنا الكثير من العبر والدروس.. فتجربتا دولتين مثل الفليبين وماليزيا واللتين كانت لهما نفس قضيتي العراق: عبث الاحتلال بالمقدرات البشرية والاقتصادية والتعامل مع الوجود العسكري المفروض بالقوة. فقد اتسم أسلوب الآباء المؤسسين في ماليزيا (ضد ثلاثة قرون من الاستعمار البريطاني) وفي الفليبين (ضد التواجد العسكري الأمريكي الذي أغلق آخر قواعده عام 1992) بالمسؤولية والحكمة وبعد النظر، والبعد عن التعصب لدين أو مذهب أو عرق ما، والأهم عدم التفرغ لتصفية حسابات الماضي أو التغني بأمجاد نقاء العرق أو الحفاظ على المذهب أو ما شابه. والنتيجة تحول ماليزيا إلى نمر اقتصادي لا يستهان به في آسيا، خاصة في مرحلة مهاتير محمد، وحتى الآن. التجربة الفلبينية الماليزية كشفت بإيجاز عن أربعة دروس تنتظر أن يتعلمها العراقيون: الحكومات التي تستند على احتلال أجنبي لا تدوم؛ وحدة وطنية عابرة للأعراق والطوائف لا تعددية تشظي واختلاف ومحاصصة، ثم حكم القانون وسيادة الدولة. على العراقيين أن يفهموا أيضاً أن الولايات المتحدة شأنها كشأن أية قوة محتلة، لن تخرج بالدعاء.. وليس هناك محتل عبر التاريخ يخرج بإرادته من أرض وطأتها أقدام جنوده، فعالم اليوم هو عالم القوة والمصالح ولا مكان فيه للنوايا الحسنة. كما أن المعاهدات والقواعد العسكرية لا تضمن أبداً بقاء حكومات في كراسيها للأبد، والمنطقة الخضراء لن تظل هكذا عبر التاريخ مجرد قلعة محصنة، علامة على أسوأ ما خلف الاحتلال.
