بعد سقوط بغداد. واحتلال العراق، ساد اتجاهان في العالم العربي، الأول رفض التعاون مع حكومة رأوا أنها «عميلة» أو كانت نتيجة لانتخابات ما تحت الاحتلال، والثاني آثر الترقب لتنجلي السحابة وتتضح الأمور، وما بين الانقسام الواضح، لم يكن العراق قد وقع فريسة للاحتلال فقط، إنما اصبح مرتعاً لكل من هب ودب.. ومثلت عملية اختطاف الديبلوماسيين (ومنهم العرب) ظلاً مخجلاً سواء للإدارات العراقية أو للاحتلال، وبعبعاً يهدد أية دولة تحاول ما يمكن تسميته «التطبيع» مع الوضع الراهن، وفتح سفارات في بغداد، خاصة بعد قتل واختطاف بعض الدبلوماسيين العرب. صحيح، أنه من واجب العرب عدم ترك العراق وحيداً في هذه الظروف، وعدم إعطاء لاعبين إقليميين ودوليين معروفين فرصة لتغيير المعادلات الموضوعية والتاريخية بحجة الواقع على الأرض، لكن المشكلة الأساسية كانت في وجود تيارات عراقية أعلنت عداءها لكل ما هو عربي، ونفذت حملات مخططا لها جيداً لتغيير الهوية المعروفة عن العراق طيلة مراحله السياسية المختلفة أو المتقلبة، وكان مؤسفاً أن ينزلق سياسيون عراقيون لمنزلق التفرقة وتحميل طرف بعينه مسؤولية ما حدث، رغم أن العراقيين جميعهم بكل تياراتهم وأطيافهم وعقائدهم كانوا ضحايا متساوين في العقاب. لأول مرة، يخرج العرب من إدارة الصراع في بلد عربي، تصبح قوى إقليمية مثل إيران وتركيا مثلاً هي صاحبة الكلمة الفصل، إلى جانب القوة المحتلة الرئيسة (الولايات المتحدة) التي أدركت مؤخراً أن كل تهويشاتها ضد إيران ليست إلا مجرد فيلم دعائي، لأنها حقيقة محاصرة على الأرض، وربما كانت رحلة رئيس الوزراء العراقي الأخير لطهران، رسالة أمريكية أولاً قبل أن تكون عراقية، من أن الحديث عن المعاهدة الأمريكية العراقية لن تشكل تهديداً لإيران، ما يعني حقيقة اعترافاً أمريكياً بعجزها عن مواجهة إيران في ملعبها الخلفي (العراق) وأنه إذا ما صح ما قيل عن اتفاق أمريكي إيراني كشرط لتمرير الاتفاق مع العراق، يضع العرب جميعاً في مواجهة حصار يعيدنا إلى حلف بغداد القديم قبل أكثر من 50 عاماً، ويخرج العراق تماماً من معادلة القوى الإقليمية العربية المحتملة لمائة عام على الأقل. السؤال: هل نترك العراق؟ أم نتعامل معه كحالة طارئة، تعاني منها الأمة لأول مرة، يحتاج لتأهيل وإعادة تدريجية ومساعدته على ألا يكون ساحة مستباحة حتى ولو لقوات احتلال؟ السؤال صعب.. والإجابة أصعب!
