قال المدير العام لـ«جمارك دبي» بطي احمد بن بطي «إن المناطق الحرة استحوذت على نسبة 10 بالمائة من إجمالي ضبطيات السلع المزوّرة والمقلدة» .
وأشار، خلال مؤتمر صحافي لإطلاق «إعلان دبي» العالمي لمكافحة التقليد والقرصنة، إلى أن عام 2007 شهد 40 قضية سلع مزورة ومقلدة في المناطق الحرة، صدرت خلالها أحكام رادعة، منها إغلاق الشركات المخالفة، وسجن بعض مسؤوليها .
وأضاف أن عمليات التفتيش على السلع في المناطق الحرة تتم بصورة عشوائية، أو عند تلقي بلاغات تفيد بتسرب سلع مقلدة، مؤكداً استحالة التفتيش على كل السلع الواردة إلى المناطق الحرة بسبب ضخامة عدد الشركات العاملة هناك.
وأوضح بطي أن «إجمالي قيمة السلع المزورة والمقلدة في دبي خلال العام الماضي تجاوز 20 مليون دولار هي قيمة المضبوطات في 500 قضية تتضمن أدوية وقطع غيار سيارات ومستحضرات تجميل وأقراصاً ممغنطة مقلدة وسلعاً الكترونية». ولفت إلى أن استراتيجية «جمارك دبي» لمكافحة السلع المقلدة والقرصنة تقوم على محاور عدة، في مقدمتها : الاستعانة بأحدث الصيحات في مجال التكنولوجيا لمراقبة حركة السلع عبر الحدود، وعقد دورات تدريبية بصورة مستمرة لرفع مهارات العاملين لديها، إضافة إلى التعاون مع مكاتب المحاماة وأصحاب العلامات التجارية .
وتشير إحصاءات «جمارك دبي» إلى أن السلع المغشوشة التي تمكنت الجمارك من ضبطها في عام 2006 سجلت زيادة بنسبة 100 بالمائة بالمقارنة مع حجم الضبطيات في عام 2005.
وأكد بطي أن «إعلان دبي» العالمي الذي يتضمن التوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة التقليد والقرصنة الذي استضافته «جمارك دبي» بين الثالث والخامس من فبراير الماضي يشتمل على مجموعة من المبادرات والتوصيات المهمة، التي تدعم الشركاء الرئيسيين المعنيين بالمكافحة الفعّالة للتقليد والقرصنة .
ورأى أن «محاور الإعلان تدور حول التنبيه على المخاطر، والحث على تبادل المعلومات بين الشركاء الرئيسيين، وأوجدت خططاً استراتيجية وآليات تطبيق فاعلة» .
وتتلخص محاور التوصيات في توثيق التنسيق بين دول العالم كافة، وتوطيد التعاون بين حكوماتها، وسنّ تشريعات غير مسبوقة، والارتقاء بالتشريعات الراهنة، وتعزيز المهارات والقدرات، في مجال مكافحة التقليد والقرصنة من خلال الدّورات التدريبية والتأهيلية والحاجة الملحّة للارتقاء بالتوعية العامّة والسياسيّة، وتعزيز الفهم العام لأعمال التقليد والقرصنة، وما تلحقه من أضرار جسيمة على الصّعيدين الاقتصادي والاجتماعي، والتركيز على مخاطر الأدوية المقلدة وقطع غيار السيارات والشاحنات، وألعاب الأطفال، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، ومكافحة الترويج للمنتجات المقلّدة والمقرصنة عبر الإنترنت، وتطبيق عقوباتٍ رادعة وإجراءات قانونية صارمة للحد من تدفق السلع والبضائع عبر المناطق الحرة حول العالم .
ويعتبر «إعلان دبي» وثيقة تاريخية ستشكل أساساً للعمل على حماية حقوق الملكية الفكرية على الصعيد العالمي. ويتضمّن المناقشات والتوصيات التي نتجت عن سبعة محاور رئيسة تركزت حولها أعمال المؤتمر، الذي أقيم للمرة الأولى خارج أوروبا، وشارك فيه نحو 1200 موفد من 93 دولة .
وكانت «جمارك دبي» بالتعاون مع كل من منظمة الجمارك العالمية، ومنظمة الإنتربول، والمنظمة الدولية لحقوق الملكية الفكرية (وايبو)، والغرفة التجارية الدولية، والجمعية الدولية للعلامات التجارية، والجمعية الدولية للإدارة الأمنية، وهي الجهات المنظمة لهذا المؤتمر الدولي، قد خرجت بمجموعة من التوصيات الخاصة بحقوق الملكية الفكرية ومكافحة التقليد والقرصنة على الصعيد الدولي . ويقدّر حجم السوق العالمية للسلع المقلدة والمقرصنة بأكثر من 500 مليار يورو وهو ما يمثل نسبة 10 بالمائة من إجمالي حجم التجارة العالمية التي تقدر بنحو 5000 تريليون يورو (29 ألف تريليون درهم). وتفوق أرباح السلع المقلدة والمقرصنة في كثير من الأحيان أرباح تجارة الهيرويين والكوكايين، ويقدر هامش ربحها بـ 15 ضعف تكلفة السلعة المقلدة.
ويهدد استفحال ظاهرة السلع المقلدة والمقرصنة بنتائج اقتصادية واجتماعية مدمرة نتيجة فقدان الشركات لحصتها السوقية وانخفاض إنتاجيتها، وبالتالي اضطرارها لتسريح العاملين، والتوقف عن دفع الضرائب للحكومات. وتشير إحصاءات منظمة الجمارك العالمية إلى أن السجائر والأدوية والأقراص المدمجة وأقراص الـ «دي في دي» والألعاب الإلكترونية تمثل أكثر فئات السلع التي يمكن تقليدها.
