توصل مختصون شاركوا في ورشة عمل تسعيرة الأدوية التي نظمتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالرياض يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين إلى الاقتراب من تأسيس نظام لتسعير الأدوية عقب استعراض التجارب العالمية والعربية, حيث أكد المجتمعون على أن نظام تسعيرة الأدوية في المملكة يجب أن يكون مناسبا للنظام الصحي ووضعها الاقتصادي وقدرتها على نمو الصناعة الدوائية المحلية.
وقدمت «الغذاء والدواء» تصورها لنظام تسعير الدواء لحشد من المشاركين في ورشة العمل التي ضمت ممثلين عن جهات حكومية وأهلية، إذ من المنتظر أن تنتقل مهام تسجيل وتسعير الأدوية من وزارة الصحة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء عند نهاية العام الجاري.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لشئون الدواء ورئيس اللجنة المنظمة للورشة الدكتور صالح باوزير في تصريحات صحفية أن الورشة استعرضت آراء ومقترحات فريق العمل لتسعير الأدوية الذي مثله جميع القطاعات الصحية بالمملكة وعملوا على مدار عام لمراجعة النظام المعمول به حالياً وخرج الفريق بتصور عام لتطوير قواعد تسعير الأدوية, وتم طرح نظام شمل تعديل كثير من القواعد بما يحقق سهولة التسعير وعدم اعتبار نظام تسعير الأدوية عائقا أمام توافر الدواء بالمملكة. وأضاف : لقد اخذ في النظام في السير جنباً إلى جنب مع تسجيل الأدوية ومشاركة الاقتصاديين والمختصين في اقتصاديات الدواء، إضافة إلى الأطباء والصيادلة, واقترح كذلك أن يتم بناء قاعدة بيانات لأسعار الأدوية في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط أطلقنا عليها «قاعدة بيانات شرق أوسطيه» بحيث يسهل للقائمين على التسعير التأكد من أن أسعار الأدوية التي تقدم من شركات الأدوية في الشهادات تقدم الأرقام والأسعار الدقيقة وتتضمن كل البلدان التي تسوق فيها المستحضر عند تقديمها للتسجيل بالمملكة, إضافة لمعرفة أسعار الدواء بالدول الأخرى.
وبين ان النظام سمح بفتح الحوار والمناقشة والتفاوض مع الشركات الدوائية خاصة الأدوية المبتكرة والجديدة التي لها تأثير قوي على الرعاية الصحية بالمملكة.