انتقال الاقتصاد السعودي من الاقتصاد الريعي إلى الإنتاجي الشامل كان استجابة حكيمة من الدولة لمواجهة تحديات الانفتاح الاستثماري وتوظيف الموارد والعائدات المالية الضخمة للنفط في تنويع المداخيل وتأسيس واقع اقتصادي واستثماري يشمل جميع القطاعات مع تعزيز الوضع الهيكلي للبنية التحتية التي تخدم النشاط الاقتصادي وتوفر عامل جذب استثماري مطلوبا لرؤوس الأموال الأجنبية التي تحرص على الاستفادة من المكونات الحيوية للاقتصاد السعودي الذي يسجل معدلات نمو قياسية.
وفي الواقع يتبع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) منهجا اقتصاديا متطورا في المواءمة بين الواقعي والمطموح اليه، وهذا المنهج يعتمد على تحقيق توازن بين صناعة المستقبل والاستفادة من اقتصاديات السوق الرأسمالية، فإلى جانب تعزيز قطاع الخدمات ببلادنا ببنية تحتية قوية عمد إلى تأسيس اقتصاد معرفي يزيد من مناعة المواطن الاقتصادية، فيما ينتج موارد بشرية قادرة ومؤهلة لقيادة العملية الاقتصادية بنفس الإيقاع الدولي المتطور في إدارة الاستثمار وتوظيف رأس المال، وفضلا عن ذلك فإنه يستمر في خط اقتصادي متقدم يركز على العمليات الإنتاجية طويلة المدى التي يحتاجها السوق العالمي وذلك ما أسرع بالخطى لإنشاء مشروعات عملاقة مثل الجبيل 2 وينبع 2 بجانب تعزيز دور أرامكو في مجال صناعة النفط ومشتقاته.
والزيارة الكريمة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (يحفظه الله) خلال هذه الأيام للمنطقة الشرقية وتشريفه برعايته الكريمة لكثير من المشاريع الاقتصادية والتنموية بالمنطقة ما هي إلا تأكيد على نهج قيادة الدولة، حفظها الله ، في دعم الاستثمارات التنموية بالمملكة خاصة ما يعود بالنفع لأجيالنا القادمة وينعكس عليهم بالفائدة الكبيرة.
وكل هذه مؤشرات إيجابية تؤكد السياسة الاقتصادية المنفتحة على التحديات ومتطلبات السوق وتنويع الموارد الاقتصادية بحيث تستفيد من النفط كثروة وطنية وقيمة اقتصادية قابلة للتأثر السلبي بمجريات الاقتصاد الكلي والتآكل بمرور الزمن مما يعني التعامل مع هذا المعطى بمحيط إنتاجي واستثماري نشط يستطيع مقاومة هذا التحدي باستحقاقات وظيفية تمنح السوق انتعاشا مهما من خلال تطوير الأدوات الصناعية والتجارية للسوق ودعمها بخيارات تشريعية منفتحة على العالم تعزز التبادل التجاري والقدرات الاستثمارية والتنافسية للمنتجات المحلية وتجويدها بنقل التقنية وتوطينها من خلال قانون الاستثمار الأجنبي خاصة أن هناك رغبة وإقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب للاستفادة من المزايا التفضيلية للسوق السعودي الذي يتطور ليستوعب مزيدا من رؤوس الأموال والاستثمارات التي تدفعه إلى طموحاتنا في رفع مستوى نموه إلى مؤشرات قياسية على الصعيد العالمي.
رئيس مجلس الغرف السعودية
رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية
