رحب عدد من العقاريين في المملكة بتصريح سمو الأمير الدكتور منصور بن متعب نائب وزير الشؤون البلدية والقروية مؤخرا الذي أكد خلاله أن الوزارة لن تدرس سن قوانين لإجبار ملاك الأراضي البيضاء على بيعها أو استثمارها، حيث قال سموه «نحن في دولة ديمقراطية ولن نرغم مواطنا على بيع أرضه مهما كانت الأسباب، و كل مواطن حر في أملاكه إن رغب باعها وإن رغب أبقاها».
زيادة الأسعار
وأرجع عائض القحطاني رئيس مجلس إدارة شركة سمو عضو مجلس الشركة الأولى للتطوير والاستثمار العقاري أسباب انتشار الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني الرغبة في زيادة الأسعار أو عدم قدرة ملاك هذه الأراضي على استثمارها بمشاريع تطويرية تسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتنميته،مشيرا إلى أن بعض الجهات الحكومية تمتلك أيضا أراضا بيضاء داخل المدن يتوقع أن تشهد قيام عدد من المشاريع الوطنية الرائدة قريبا.
وذكر القحطاني أن تطبيق نظام الرهن العقاري سيسهم في حل الكثير من المشكلات إضافة إلى توفير فرص استثمارية واعدة داخل حيز المدن.
تذليل الصعوبات
وأكد عضو اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية محمد بوخمسين أنه كان ولايزال ضد وضع الرسوم أو الضرائب على الأراضي البيضاء’ ودعا إلى ضرورة النظر في تذليل الصعوبات أمام المستثمرين ودراسة العوائق التي تمنع استثمار هذه الأراضي والبناء عليها ومنها القيود والتعقيدات الكثيرة في استخراج التصاريح أو التراخيص، والبحث عن حلول عاجلة للمقاولين الذين يعانون نقص العمالة الوافدة أو هروبها.مما وقف حجر عثرة أمام الكثير من المشاريع التنموية الواعدة .
وأضاف بوخمسين إن المملكة تمتلك اقتصادا حرا،وبحاجة إلى الاستثمار وإلى جذب المستثمرين وليس تنفيرهم بوضع الشروط والعراقيل،إضافة إلى إقرار كود للعقار لتطبيق نظام موحد على الجميع ،لا أن يتم ذلك بعشوائية أو يخضع لآراء المهندسين المختلفة في المشاريع.
وطالب عضو اللجنة العقارية وبشدة بالإسراع في تطبيق نظام الرهن العقاري والذي أوصت به اللجنة الوطنية بجدة وأقره مجلس الشورى ،وذلك لتمويل المشاريع العملاقة واستثمار الأراضي البيضاء الموجودة داخل النطاق العمراني والتي لايمتلك ملاكها السيولة الكافية لاستثمارها،مشيرا إلى أن البنوك في دول الخليج المجاورة تساهم في التنمية الاقتصادية من خلال تقديم القروض الاستثمارية.
وذكرت كلامتي الدليجان أن مثل هذا التصريح ليس يمستغرب على قيادتنا الحكيمة التي أخذت على عاتقها حماية المواطن من كل ما يضر به أو يتعدى على حقوقه وفق تعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء التي تؤكد مبدأ (لاضرر ولاضرار).
وقالت الدليجان إن الأراضي تعد استثمارا طويل الأجل بالنسبة لمالكيها لذا فقد تظل في ملكيتهم لسنوات طويلة جدا وقد تورث لأبنائهم عند عدم الحاجة لها أو توقع تزايدا في أسعارها خلال السنوات المقبلة،مما يجعل الملاك يرفضون مبالغ باهظة تعرض لشرائها أو استثمارها ،بل يزدادون تشبثا بها كلما زادت أسعار الأراضي في المنطقة،وهذا حق متاح للجميع.
وتحدثت هدى الشمري (عقارية بالرياض) عن إجماع العقاريين على عدم إمكانية إلزام أي فرد كائنا من كان للتخلي عن أرضه،وهو ما جاء تصريح سمو الأمير منصور موافقا له،وسيظل المستثمر في أمن وأمان على ممتلكاته على أرض هذا الوطن الغالي وفي ظل قيادته الحكيمة والتي تنظر لكل شيء بمنظار الشريعة الإسلامية التي تحفظ للفرد حقوقه طالما لم يخل بالواجبات المفروضة عليه.
مشيرة الى أن الأراضي البيضاء لم تضر أحدا في الماضي ولن تضر مستقبلا أيضا. ودعت الشمري إلى المسارعة في سن القوانين التي تشجع مثل هؤلاء على الاستثمار والبناء بدلا من زيادة أعبائهم مشيرة إلى أن التسهيلات المقدمة في دول الخليج العربي أدت إلى ظهور مشاريع عقارية عملاقة وحدت من تواجد الأراضي البيضاء داخل نطاق المدن.
يذكر أن عددا من المهتمين طالبوا مؤخرا بفرض رسوم وضرائب سنوية على ملاك الأراضي البيضاء لدفعهم إلى استثمارها أو بيعها والحد من التوسع الأفقي للمدن الرئيسية في المملكة إضافة إلى توفير مساكن بأسعار مناسبة داخل النطاق العمراني والذي تتوافر فيه جميع الخدمات التي يحتاجها المواطن.،في ظل وصول الاحتياج للمساكن في المملكة إلى مليون وحدة تقريبا في الوقت الحاضر تلبية لمتطلبات أكثر من 22 مليون نسمة 40% منهم تحت سن 15 عاما.
زيادة الأعباء
ويرى البعض أن للأراضي البيضاء داخل الأحياء السكنية الكثير من المضار المتمثلة في زيادة الأعباء على الجهات الخدمية كالكهرباء والمياه والهاتف مما يضطرها لتمديد خدماتها إلى خارج النطاق العمراني للوصول إلى المخططات الجديدة وتلبية الاحتياجات السكانية المتزايدة.
وحدد آخرون مساحة الأراضي البيضاء التي ينبغي فرض رسوم عليها بما يزيد عن 2000متر مربع.
فيما ناقش مجلس الشورى موضوع الأراضي البيضاء وأقر جباية الزكاة على الأراضي الكبيرة داخل النطاق العمراني في 1425هـ
