كان سلوكنا وتصرفاتنا كما مواقفنا، كلها محكومة بخط أحمر. كذلك كانت سياسات دولنا على الصعيد الخارجي كما على الصعد الاقتصادية والإعلامية وخلافها. كان الخط الأحمر قاطعاً، يحول دون الاعتراف بالكيان الصهيوني ودون التعاطي معه من قريب أو بعيد بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
ماذا حلّ بهذا الخط الأحمر؟ هل غلب عليه الضوء الأخضر الآتي من مراكز القرار في العالم وبخاصة من الدولة العظمى التي كانت إسرائيل ربيبتها وأضحت شريكها الاستراتيجي في الشرق الأوسط؟
دُق أول إسفين في هذا الخط بتوقيع اتفاق كامب ديفيد في عام 1979 ما بين أكبر دولة عربية، هي مصر، وإسرائيل. ثم دُقّ إسفين ثانٍ بتوقيع اتفاق وادي عربة في عام 1994 ما بين الأردن وإسرائيل. ثم تلاحقت الأسافين، المرئي منها وغير المرئي، حتى شارف الخط الأحمر على التلاشي. ويُعزى السبب، على ما يبدو، إلى الهيمنة الأميركية على كثير من الأقطار العربية عبر ما تمارس عليها من نفوذ وضعوط تحت عناوين مختلفة: منها سطوة الإدارة الأميركية على الفئة الحاكمة في هذه الأقطار، ومنها مقتضيات ما يُسمى المصلحة المشتركة، ومنها تحكّم الإدارة الأميركية إلى مدى مشهود بأسواق سلع حيوية بما فيها النفط والغاز، ومن ذلك إمساك الإدارة الأميركية بمفتاح الأمن القومي في غير قطر عربي، ومنها سطوة الدولة العظمى على مراكز القرار في أوروبا وسائر دول القرار.
هكذا بهت الخط الأحمر ويكاد يطغى عليه ضوء أخضر مسلّط عليه. فإذا بالدول العربية تتهافت على ما يُسمى سلاماً مع الكيان الصهيوني. فكانت المبادرة العربية للسلام التي أقرّها مؤتمر القمة العربية في بيروت عام ,2002 ثم تكرّست في قمة الرياض عام .2007 وكان ذلك بإجماع القادة العرب من دون استثناء. وقرنت القمة قرارها بإيفاد بعثة على مستوى وزراء الخارجية إلى إسرائيل لمفاتحة الصهاينة بالمشروع العربي.
أما موقفنا من المبادرة العربية للسلام فقد سبق لنا أن شرحناه. بكلمة موجزة، فإننا نرى أن المشروع يشكل تسوية، أي نصف حلّ، إذ يتبنى العودة إلى حدود العام 1967 وكأنما لم يكن ثمة مشكلة بين العرب وإسرائيل قبل العام 1967 ولو كان هذا صحيحاً فعلامَ كانت إذاً حرب ذلك العام؟ ثم إن المشروع يطرح تسوية، أي نصف حلّ، قبل الشروع في المحادثات مع العدو. أما إسرائيل فسوف تصرّ عند مباشرة المحادثات على تعديلات جوهرية، فينتهي الأمر بعد المساومة بتسوية على التسوية، أي بربع الحلّ. هل هذا سيحظى برضا المواطن العربي؟ وإن لم يكن المواطن العربي، وبخاصة الفلسطيني، راضياً عن التسوية، فكيف سيكون استقرار في فلسطين والمنطقة، وكيف تكون التسوية سلاماً من دون استقرار حقيقي؟ ونحن نعتقد أن قضية فلسطين هي قضية إنسان قبل أن تكون قضية أرض. لذا إصرارنا على أن يكون محور أي تسوية تعقد، حق العودة للاجئين، كل اللاجئين، إلى فلسطين، كل فلسطين في امتدادها التاريخي من البحر إلى النهر. أما مشاريع التسوية المطروحة، ومنها المشروع العربي، فكلها تركز على تقاسم الأرض بين دولتين متجاورتين.
وأدهى ما في المشهد العربي أن بعض الأشقاء، تحت الضغط الأميركي، يتبارون في خرق جدار المقاطعة العربية للكيان الصهيوني. فنرى إحدى الدول العربية تقيم مكتب اتصال إسرائيليا على أرضها، وتستقبل وزيرة خارجية الكيان الصهيوني استقبالاً حارّاً على أعلى المستويات تحت غطاء المشاركة في مؤتمر دولي يقام على أرض تلك الدولة، ونرى أقطاراً عربية تستقبل مسؤولين إسرائيليين في لقاءات إقليمية أو دولية تعقد داخل حدودها، وترى الإعلام العربي يتقبل كل هذا الانفتاح على العدو، ربما على مضض، ولكنه يتقبل ذلك وكأن شيئاً لم يكن.
من حقنا أن نتساءل: في لقاء المسؤولين العرب مع مندوبين صهاينة، هل يستذكر المسؤول العربي أن الشعب الفلسطيني لا يزال مشرّداً عن دياره، وأن إسرائيل ماضية قدماً في قضم ما تبقى من أرض عربية عبر عمليات الاستيطان المستمرة، وأن القدس الشريفة محاصرة وإسرائيل تسعى إلى الافتئات عليها والتخلص من شعبها بطريقة أو بأخرى، وأن ثمة أرضاً لبنانية ما زالت محتلة، وكذلك أرضا سورية؟
الخط الأحمر إلى زوال تحت إشعاع الضوء الأخضر المسلّط عليه إقليمياً ودولياً. إذا كان هذا هو الاتجاه، فما الذي سيدفع إسرائيل إلى التفاوض على سلام عادل مع الفلسطينيين، أصحاب الحق والأرض، أو مع الدولتين العربيتين المجاورتين، سوريا ولبنان؟ فإسرائيل غير مضطرة إلى تقديم أي تنازل ما دامت الرؤية تنذر بتآكل الحق العربي مع الوقت تراجعاً واعترافاً بالكيان الصهيوني وتطبيعاً للعلاقات معه؟
ونحن مقبلون على خطوة تطبيعية عملاقة مع العدو الصهيوني عبر ما يُسمى المشروع الأوروبي ـ المتوسطي. طرح الفكرة للمرة الأولى الرئيس الفرنسي ساركوزي خلال حملته الانتخابية، ثم جرى تطويرها على مستوى الاتحاد الأوروبي ككل. ومن المتوقع أن يعقد لقاء قمة في تموز 2008 يجمع قادة الاتحاد الأوروبي وتركيا والأقطار العربية المطلة على البحر المتوسط وإسرائيل لوضع اللمسات الأخيرة على إعلان إقامة هذا التجمع الذي سيكون من أهدافه التعاون بين الدول الأعضاء حول شتى القضايا الاقتصادية والمالية والثقافية والإنمائية. بعبارة أخرى سيكون المشروع خطوة حاسمة في اتجاه التطبيع العربي مع إسرائيل. ويمكن بالطبع أن يعقد هذا التجمع لقاءات في دولة عربية من الدول الأعضاء بحضور إسرائيل، ويمكن أن يعقد لقاءات داخل إسرائيل ولن يكون للأعضاء العرب عذر في عدم الحضور. لبنان وافق على المشاركة أما سوريا فلم تفعل بعد. هل بقي من الخط الأحمر أي أثر؟.
صحيفة السفير اللبنانية
