كشفت دراسة اقتصادية عن الآثار السلبية على اقتصاديات ومجتمعات دول مجلس التعاون بسبب تدفق العمالة الوافدة واستقرارها لسنوات طويلة , وأشارت الدراسة الى تعثر برامج تنمية الموارد البشرية فى دول المجلس فى ظل تزايد أعداد العمالة الوافدة , وطالبت الدراسة بسرعة وضع استراتيجية تعاونية متكاملة بين دول المجلس للحد من تدفق العمالة الوافدة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية وقالت الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن أهم العوامل التي دفعت العمالة الأجنبية للقدوم لدول المجلس زيادة معدلات النمو الاقتصادي بنسب كبيرة ورغبة دول الخليج في الاستفادة منها في إقامة مشروعات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية تفوق قدرة هذه الدول على توفير العمالة الوطنية اللازمة لإنجازها ، بالإضافة إلى استبعاد نسبة كبيرة من السكان من قوة العمل ، خصوصـًا فئة النساء بالرغم من أن عدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي في تزايد مستمر حتى وصل إلى أكثر من 35.1 مليون نسمة عام 2006 م.
وأشارت الدراسة الى أن العمالة النسوية المواطنة شكلت 14.4بالمائة من قوة العمل بالمملكة، و في الكويت بلغت 38.6بالمائة، و31بالمائة في البحرين، و26بالمائة في قطر, وبينت الدراسة انه بالرغم من الطفرات الهائلة في نظام التعليم بكافة مستوياته إلا أنه عانى من عدم التناسب بين أنواع المؤهلات التي يحملها المواطنون الباحثون عن العمل وبين متطلبات سوق العمل والفرص المتاحة فيه، فضلا عن عدم رغبة العمالة الوطنية للعمل في بعض القطاعات واتجاه غالبيتها للعمل في المهن الإدارية والتنفيذية والأعمال المكتبية والعمل في القطاع العام. والاعتماد المتزايد من مؤسسات وشركات القطاع الخاص على العمالة الوافدة وخصوصـًا الآسيوية منها لرخص أجورها وعدم إبداء تذمرها من ظروف العمل في أغلب الأحيان.
وأوضحت الدراسة أن إجمالي عدد سكان دول مجلس التعاون في عام 2000 بلغ حوالي 30 مليون نسمة ، ارتفع إلى 32.5 مليون عام 2004 أي بزيادة نسبتها 8.3 بالمائة خلال أربع سنوات فقط ، ثم بلغ 35.1 مليون نسمة عام 2006 أي بنسبة زيادة قدرها 8 بالمائة أيضا خلال سنتين مما يعكس جانبا من الزيادة غير الطبيعية في السكان بسبب جلب الأيدي العاملة الأجنبية. وان نسبة غير المواطنين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تقدر بنحو حوالي 38 بالمائة في مملكة البحرين و 27,1 بالمائة في المملكة و 25,4 بالمائة في سلطنة عمان و 60,8 بالمائة في دولة الكويت. كما تشير إحصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولي بأن نسبة السكان الأجانب في دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل 81,5 بالمائة وفي دولة قطر 70 بالمائة من مجموع السكان خلال عام 2006. أما في مملكة البحرين فقد اختل التوازن فيها وأصبح السكان الأجانب يشكلون نصف السكان تقريبـًا وبنسبة 49,4 بالمائة في نهاية 2007.
ووفقا للدراسة فإن تطور نسبة العمالة الوافدة في كل دولة من دول مجلس التعاون حسب إحصائيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وتقارير وزارات العمل في هذه الدول ما بين عامي 2001 و 2006 تشير إلى أن نسبة هذه العمالة من إجمالي العمالة في مملكة البحرين كانت 58.8 بالمائة عام 2001 ثم ارتفعت إلى 79 بالمائة عام 2006، وفي المملكة ارتفعت من 50,2 بالمائة إلى 88.4 بالمائة وفي سلطنة عمان زادت من 79 بالمائة إلى 81.5 بالمائة وفي دولة قطر طفرت من 53,9 بالمائة إلى 84.8 بالمائة وأخيرًا دولة الكويت زادت من 80,4 بالمائة إلى 84.8 بالمائة. وتشير تلك الإحصائيات بأن تطور العمالة الوافدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت أقصاها وبنسبة 90 بالمائة من إجمالي القوى العاملة عام 2006. كما تشير تقديرات القوى العاملة ونسبة العمالة الوطنية وغير الوطنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حسب مصادر منظمة العمل العربية لعام 2006 بأن إجمالي العمالة الوطنية والأجنبية بلغت حوالي 14.5 مليون عامل تشكل العمالة الوافدة فيها 70,3 بالمائة .
فيما يتعلق بنسب العمالة الوافدة حسب جنسيتها، فإن الإحصائيات توضح بأن العمالة الآسيوية هي المهيمنة على سوق العمل وتشكل 69,9 بالمائة تليها العمالة العربية بنسبة 23,2 بالمائة ، أما على المستوى القطري فإن سلطنة عمان تستقطب من العمالة الآسيوية ما يعادل 92,4 بالمائة تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 87,1 بالمائة ثم مملكة البحرين بنسبة 80,1 بالمائة فدولة الكويت 65,4 بالمائة بعدها المملكة 59,3 بالمائة وأخيرًا دولة قطر بنسبة 45,6 بالمائة .
وأضافت انه ووفقا لبعض الدراسات فإن النسبة الأكبر من العمالة الوافدة تتركز في القطاع الخاص، وتتفاوت نسبتها كمؤشر عام من دولة لأخرى، ففي الإمارات تشكل نسبتها 98.7 بالمائة ، فيما بلغت نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص في سلطنة عُمان حوالي 78.3 بالمائة عام وفي مملكة البحرين 72.4 بالمائة وفي المملكة تشكل العمالة الوافدة ما يزيد على 80 بالمائة من نسبة العمالة في القطاع الخاص ويزيد كذلك عن 90 بالمائة في دولة الكويت وتشكل أكثر من 96 بالمائة في دولة قطر.
وأمنت الدراسة الدور الكبير الذي تقوم به العمالة الوافدة من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمتها في سد النقص الكلي في العمالة الوطنية التي تحتاجها التنمية المتسارعة ، إلا ان الدراسة عادت لتؤكد هناك آثار سلبية خلفتها العمالة الأجنبية التي لم تكن تخضع لخطط مدروسة ومعايير واضحة ومحددة لاستقطابها أدى لاستقرارها في هذه الدول لسنوات طويلة مما خلق العديد من الآثار السلبية على اقتصاديات ومجتمعات دول المجلس . ولعل من ابرز تلك الآثار استمرار هيمنة العمالة الوافدة وخصوصـًا الآسيوية منها واستحواذها على هيكل وتركيبة سوق العمالة الخليجية خصوصـًا لدى مؤسسات وشركات القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال تستحوذ العمالة الوافدة على 60- 70 بالمائة من فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي ، كما تسيطر نسبة 64.9 بالمائة من إجمالي فرص العمل في مملكة البحرين، وهناك 80 بالمائة من إجمالي القوى العاملة أجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة ، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة البطالة بين مواطني دول المجلس، بسبب منافسة العمالة الوافدة للقوى العاملة الوطنية في سوق العمل وبلغت كمتوسط عام حوالي 5.7 بالمائة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي ، وتتفاوت نسبة البطالة من دولة لأخرى ويبلغ المتوسط العام للبطالة في مملكة البحرين 6,3 بالمائة و في المملكة 6,05 بالمائة وحوالي 1,5 بالمائة في دولة الكويت ، و 2,3 بالمائة في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر فيما تشير بعض التقارير أن معدلها يبلغ 14 بالمائة في سلطنة عمان عام 2006. من بين تلك الآثار أيضا زيادة التحويلات المالية للعمالة الوافدة إلى بلدانها، حيث بلغت هذه التحويلات خلال الفترة 1975- 2002 أكثر من 413 مليار دولار من دول المجلس ، موزعة بين المملكة بنحو 260 مليار دولار، الإمارات بنحو 65 مليار دولار، الكويت بنحو 29 مليار دولار، عُمان بنحو 26 مليار دولار، قطر بنحو 23 مليار دولار، وأخيراً البحرين بنحو 11 مليار دولار، كما أن حجم تحويلات الأجانب في دول الخليج بلغت نحو 38 مليار دولار عام 2006 كان نصيب المملكة منها 63بالمائة من إجمالي التحويلات ، وفي الإمارات نحو 15 بالمائة تقريباً، وفي باقي دول المجلس 22 بالمائة ، وهناك تحويلات تمت بصورة غير رسمية بلغت عام 2006 حوالي 10 مليارات دولار بالنسبة لدول المجلس الست مجتمعة. وتشكل هذه التحويلات استنزافـًا للمزيد من موارد دول مجلس التعاون وتسرب مخزون كبير من العملات الأجنبية الصعبة إلى خارج بلدانها، وهو الأمر الذي يقرره المراقبون بالتأثير السلبي عاجلاً أم آجلا ً على موازين مدفوعات دول المجلس لما يمثله من استمرار نزيف مدخرات اقتصاديات دول المنطقة وفرصـًا ضائعة للاستثمار، وعدم إمكانية إعادة توظيف الأموال في الدورة الاقتصادية لهذه الدول.
وبينت الدراسة أن بين الآثار السلبية لوجود العمالة الوافدة في دول المجلس زيادة الضغط على السلع والخدمات حيث تحصل العمالة الوافدة وأسرهم على خدمات التعليم والصحة واستخدام المرافق العامة دون مقابل أو بمقابل رمزي واستفادتهم من الدعم المقدم من دول المجلس
وأكدت الدراسة أن هناك مشاكل اجتماعية كثيرة ومتنوعة بسبب هذه العمالة الوافدة تؤثر على وحدة المجتمعات الخليجية وتماسكها فكثير منها تتمايز دياناتها وعاداتها وتقاليدها وثقافاتها، مما يساهم في تفاقم معدلات الجريمة بين صفوفها وانتشار حالات الانتحار وارتكاب جرائم السرقة والتزوير وغيرها.
وأوضحت الدراسة ان عددا من دول المجلس انتهجت عددا من السياسات للحد من الآثار السلبية للعمالة الوافدة رغم إدراكها التام بالحاجة المتنامية للتوسع في مشاريع التنمية والبنية التحتية التي تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي، وفي ظل التزايد المستمر للاستعانة بالعمالة الوافدة ومعرفة دول التعاون بمدى الآثار السلبية على بلدانها اقتصاديا واجتماعيـًا وتنمويـًا، لذا أدركت أن الأمر يتطلب وضع رؤية خليجية لمواجهة قضية العمالة،كما تسعى دول مجلس التعاون الخليجي حالياً إلى دراسة مشروع الخطة الإرشادية الموحدة لإنشاء نظام نموذجي موحد لمعلومات سوق العمل الخليجي وهي بصدد إعداد دراسة حول البطالة بدول المجلس ووضع الشروط المرجعية لها وتحديث البيانات الإحصائية اللازمة لإعداد هذه الدراسة .
وأوصت الدراسة بأهمية قيام دول المجلس بوضع استراتيجية تعاونية شاملة ومتكاملة وتشتمل على الخطط الزمنية والإجراءات العملية ذات الرؤية الواضحة والجادة في التنفيذ، تستهدف الحد من تدفق العمالة الوافدة وإحلال وتوطين العمالة الوطنية بدلاً منها.
كما دعت الدراسة الى فتح أسواق العمل أمام العمالة الخليجية ومعاملتها المعاملة المحلية.إنشاء المزيد من المشاريع التنموية والمشاريع المشتركة القادرة على استقطاب العمالة الخليجية
