علمت «اليوم» أن وزير الزراعة الدكتور فهد بن عبد الرحمن بالغنيم أحاط أعضاء مجلس الشورى خلال الجلسة الحادية عشرة أمس بعدة مقترحات للوزارة رفعت للمقام السامي اهمها زيادة سعر شراء القمح من المزارعين إلى 2000 ريال للطن الواحد بدلاً من المعمول به حالياً وهو الشراء بـ 1000 ريال للطن ، وذلك في سياق دعم مشروعات الزراعة في المملكة وتحقيقاً للأمن الغذائي أجاب الوزير على أسئلة أعضاء المجلس التي تناولت ملابسات نقص الدقيق التي تسببت في انخفاض منتجات المخابز في عدد من مناطق المملكة قائلاً :إن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق تعمل بكامل طاقة الطحن والتعبئة حالياً لأربع وعشرين ساعة وطوال أيام الأسبوع لسد أي نقص قد يحصل موضحاً أنه تم تأمين آلات طحن سريعة لزيادة إنتاج محطات الصوامع في جدة والمدينة والمنورة وحائل حيث تنتج كل منها 12 ألف كيس من الدقيق في اليوم حالياً ، وجار العمل لتأمين آلات مماثلة في محطتي الرياض والجوف وسيبدأ العمل بهما مع بداية شهر شعبان القادم ، كما أن الخطط جارية لتطوير إنتاج محطات الطحن في مختلف المناطق وأرجع نقص الدقيق في عدد المناطق مؤخراً إلى توجه مربي الماشية إلى التعليف بالدقيق بسبب ارتفاع أسعار الشعير ، وكذلك القيام بتهريب الدقيق للخارج لبيعه والاستفادة من رخص سعره في المملكة نظراً لارتفاع أسعاره في عدد من الدول المجاورة مما يعد مخالفة للتعليمات التي تنص على عدم تصدير المنتجات التي تخضع للدعم الحكومي ، مع التوسع في إقامة مصانع المنتجات التي تستخدم الدقيق كعنصر أساس في منتجاتها حيث بلغت كمية تلك المواد المصدرة للخارج خلال عام ما يقارب من 73 ألف طن من المعجنات ومنتجات الدقيق . وبشأن ما تم في حادثة نفوق الإبل التي عمت عددا من المناطق أوضح أن التحقيقات لا تزال تجري من قبل هيئة الرقابة والتحقيق حول مدى ما حدث من إهمال إداري والمتسبب فيه والذي بسببه قد تكون النخالة المنتجة في مطاحن محافظة خميس مشيط تلوثت بمواد أخرى ، وطمأن وزير الزراعة المواطنين أن خطوط إنتاج الدقيق بعيدة كل البعد عن خطوط إنتاج الأعلاف و أن أعمال الصوامع ومطاحن الدقيق تسير بمأمن من ذلك .
