تعقد قمة دمشق، والعرب يواجهون عاصفة من الاختلافات السياسية الجوهرية في فلسطين والعراق ولبنان والسودان، وما كان لهذه الاختلافات أن تأخذ مداها البعيد من الافتراق لولا تقديرات دمشق الخاطئة.
يمكن اعتبار القضية اللبنانية الخلاف الذي أطاح بالتضامن العربي وهي مشكلة شخّصها الأمير سعود الفيصل في مؤتمره الصحفي في تشجيع قوى خارجية لأطراف المعارضة برفض مبادرة الجامعة العربية للحل، لحسابات سياسية معروفة لا تتفق مع المصالح العليا للعالم العربي.
دمشق تقف حائلاً دون التوافق لانتخاب رئيس للبنان، فلأول مرة في تاريخ العرب يبقى بلد عربي دون رئيس، ويصبح الفراغ الدستوري دعوة للفوضى والتوترات وعدم الانسجام بين أبناء البلد الواحد.
التزام المملكة بحل المشكلة اللبنانية على أساس توافقي يحفظ مصالح الجميع سواء للأكثرية أو المعارضة هو واجب قومي تجاه لبنان الدولة العربية الشقيقة دون أن يكون للمملكة أي أهداف ومخططات غير معلنة سوى تجاوز لبنان محنته وتحقيق أمنه واستقراره وازدهاره، لكن موقف المملكة جُوبه برفض وتسويف من المعارضة مدفوعة من تشدد دمشق في عدم إيجاد حل، بل والمساومة بالورقة اللبنانية لأهداف سياسية خاصة.
ندرك أن الجامعة العربية تبذل جهوداً كبيرة لكن القمة العربية لن تجـترح حلاً لمعضلة لبنان، لأن هناك من يساوم بالورقة اللبنانية لتحقيق مكاسب لا تدخل في صميم الأمن القومي العربي.
الهجوم على الجامعة العربية، وتعطيل الحلول، وضعف تمثيل الزعماء والقادة العرب في قمة دمشق تدفعنا إلى القول إنها لن تخرج بأي حل لأزمات العرب لأن هناك رؤيتين مختلفتين لنظرية الأمن القومي والمصالح العليا للعرب، الأولى تؤيدها المملكة ومصر والأردن والدول العربية الفاعلة التي ترى أن أي خلل سيضعف العرب، والرؤية الأخرى تمثلها دمشق التي لا تنظر بعيداً وترى أن المصالح العليا للأمة إنما يجب تطويعها لمصالحها الخاصة.. لذلك لا نتأمل كثيراً في قرارات القمة.
