يبدأ اليوم سريان التعديلات الجديدة لبنك الكويت المركزي التي ستطبق على القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول مستقبل الانفاق باستخدام بطاقات الائتمان (باعتبارها شكلا من اشكال القروض) بعد ان تم تحديد سقف القسط الشهري بـ 40 بالمائة من صافي الراتب .
وكانت البنوك المحلية بدأت مع مطلع العام الحالي وحتى قبل صدور التعليمات الجديدة للبنك المركزي الاسبوع الماضي تخفيض الحدود الائتمانية لآلاف البطاقات الائتمانية بينما قام بعضها بالغاء الكثير من هذه البطاقات.
وحسب ارقام البنك المركزي الاخيرة فان عدد البطاقات الائتمانية بلغ حتى نهاية العام الماضي نحو 6ر549 الف بطاقة ائتمانية من مختلف الانواع الرئيسية المعروفة في وقت بلغ فيه معدل الانفاق باستخدام هذه البطاقات اكثر من 156 مليون دينار كويتي (نحو 580 مليون دولار) .
وخلال العامين الماضيين ارتفع عدد البطاقات الائتمانية نتيجة لافراط العديد من البنوك المحلية في منحها حتى بدون ان يطلبها الكثير من العملاء مستخدمة اياها كمحاولة لاغرائهم في تلبية كافة متطلبات حياتهم اليومية .
وساعد في ذلك انتشار اجهزة السحب الآلي التى تسمح باستخدام البطاقات الائتمانية في سحب أي مبلغ ما دام في الحدود الممنوحة للعميل الى جانب انتشار ماكينات نقاط البيع في مختلف المحلات التجارية والمطاعم وكافة اماكن الترفيه وغيرها .
فخلال العامين الماضيين (2006 و 2007) اصدرت البنوك نحو 85 الف بطاقة ائتمان بنسبة نمو سنوية بلغت 10 بالمائة وارتفع الانفاق باستخدامها خلال الفترة المذكورة من حوالي 118 مليون دينار الى 156 مليون دينار بزيادة 2ر32 بالمائة.
ويشمل الانفاق باستخدام البطاقات الائتمانية ماكينات السحب الآلي وماكينات نقاط البيع سواء في الداخل او في خارج البلاد اثناء العطلات والاجازات ومهمات العمل .
وتوزع مبلغ الـ 156 مليون دينار التى تم انفاقها العام الماضي باستخدام بطاقات الائتمان الى قسمين الاول تم انفاقه في داخل البلاد وبلغ حوالي 107 ملايين دينار والباقي (حوالي 49 مليون دينار) تم انفاقه في الخارج سواء من خلال ماكينات السحب الآلي (التي تستخدم لسحب المبالغ النقدية) او من خلال نقاط البيع .
والملاحظ ان بطاقات الائتمان فرغت من مضمونها الحقيقي في الاستخدام عندما استخدمت بنسبة كبيرة في سحب المبالغ النقدية سواء في الداخل او الخارج حيث بلغ اجمالي ما تم سحبه باستخدام هذه البطاقات حوالي 3ر52 مليون دينار أي حوالي 5ر33 بالمائة من اجمالي الانفاق باستخدام بطاقات الائتمان.
وعلى الرغم من محاولة البنوك تحديد السحب النقدي باستخدام البطاقات الائتمانية من خلال وضع فائدة 4 بالمائة على المبالغ المسحوبة نقدا فان الكثيرين اعتادوا على استخدام البطاقات الائتمانية في السحب النقدي على اعتبار ان النقد لا يزال هو سيد الدفع .
والمعروف ان الهدف من البطاقات الائتمانية هو ان تحل محل النقد نظرا للمزايا الامنية التي تتمتع بها والسهولة في الاستخدام في مختلف انحاء العالم خاصة لكثيري السفر والترحال.
وكان بنك الكويت المركزي اجرى تعديلات جوهرية على تعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة تشترط الا يزيد القسط الشهري عن 40 بالمائة من صافي الراتب للعاملين و30 بالمائة للمتقاعدين.
وقال محافظ البنك الشيخ سالم عبد العزيز الصباح ان مجمل هذه التعديلات سيصب في نهاية الامر في صالح المجتمع وافراده من جهة وسيؤدي الى حماية وحدات الجهاز المصرفي والمالي من جهة اخرى وسيحد في الوقت نفسه من النمو الكبير في حجم القروض. وعموما فان غالبية التوقعات تشير الى ان تعليمات المركزي الاخيرة سوف تحد من الاستخدام غير المبرر للبطاقات الائتمانية وهو ما سينعكس على معدل الانفاق بها الذي يتوقع ان ينخفض وهو ما يمكن ان يتضح مع الارقام التى ستعلن مع نهاية الربع الاول من العام الحالي حول معدلات استخدام هذه البطاقات.
