رفاه المواطن بتوفير فرص العمل يعتبر أولوية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. فالتحديات التنموية التي تواجهها المملكة، وواقع البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة هي من الأولويات القصوى في توجه الدولة وانحيازها للمواطن، ويمكن اعتبار المشاريع التي أعلن مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير عن تنفيذها في عدد من مناطق ومحافظات المملكة جزءا من اهتمامات الملك في تعجيل حركة التنمية خصوصا ان الصرف على البنى التحتية من مشاريع طرق ونقل ومشاريع بلدية سوف يصب في الدورة الاقتصادية للبلد، ومن الطبيعي ان يكون المستفيد الأول هو المواطن، وسرعة التنفيذ التي أمر بها الملك وعمد بها الوزراء والمسؤولين تتطلب الاستجابة السريعة والاشراف الدقيق على متطلبات سير التنفيذ.
منذ اعلان الميزانية الحالية للدولة والمملكة تعيش ورشة عمل مستمرة لحفز استكمال المشاريع الناقصة، واستحداث مشاريع جديدة لتأهيل بنى أساسية تحتاج اليها المدن والمناطق والاعتماد المالي موجود بفضل توجيه الملك، مما يدعونا للقول ان تحرك عجلة التنمية والاقتصاد يدور بوتيرة عالية تستهدف الرقي بخدمات المواطن، والقضاء على المعوقات البيروقراطية التي قد تؤخر عملية التنفيذ. لا نبالغ ابدا اذا قلنا إن جل قرارات الملك تصب في خانة استفادة المواطن من عوائد تلك المشاريع، ومن القرارات الحاسمة الداعمة لتوفير حياة كريمة ومستقرة للمواطنين.
دعم السلع الاساسية، والتوسع في القروض العقارية والزراعية، ومعونات الضمان الاجتماعي، وفتح العديد من الكليات والمعاهد والجامعات والبعثات التعليمية، والمدن الصناعية، وعلاوات تكاليف المعيشة، وخصخصة العديد من القطاعات المملوكة للدولة ليستفيد المواطن ورجال الاعمال، كلها تصب في خانة العناية بالمواطن وفتح آفاق ارحب لمستقبله. انما هي واجب وطني يلتزم به خادم الحرمين الشريفين تجاه شعبه الذي يبادله مشاعر الحب والتقدير، ويشاركه المسؤولية في إنجاح مسيرة التنمية للوصول الى واقع اقتصادي ومعيشي آمن يطلق طاقات العمل والابداع ويحرك دورة الاقتصاد، وهو هدف يلتقي مع رغبة الملك في توسيع الرفاه والرخاء ليطال جميع المواطنين والمقيمين على حد سواء.
