أكد مدير الشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية إبراهيم العمير أن الشؤون الاجتماعية تسعى لإنشاء مبنى للعنف الأسرى بالمنطقة كما شدد على أن العنف الأسرى لم يصل إلى حد الظاهرة بالمنطقة وأرجع ارتفاع عدد الحالات التي تمت دراستها من قبل لجنة الحماية في العام الماضي عنه في العام الذي سبقه إلى ارتفاع الوعي لدى النساء والأطفال وشدد العمير على أن حالات العنف الأسرى في المنطقة الشرقية تعتبر الأقل من نظيراتها بالمناطق الأخرى وقال العمير في تصريح لـ «اليوم»: ان العنف الأسرى بدأ يأخذ أبعادا اكثر من السابق وبدأ النساء والأطفال يعون حقوقهم اكثر من السابق بسبب التوعية التي قامت بها الشئون الاجتماعية على مدار الاعوام الخمسة الماضية ووصول عدد الحالات الاجتماعية التي تمت دراستها في العام 1428هـ إلى 87 حالة يعود إلى التعاون الذي وجدته الشؤون الاجتماعية من الإعلام عبر طرح القضايا والتي نقوم بمباشرتها بمجرد نشرها وأيضا هناك حقوق الإنسان والتي يلجأ إليها من يتعرضون للعنف وتقوم بإبلاغنا وعلى ضوئها نقوم بمباشرة الحالة كما أن المستشفيات لها دور في هذا عندما تستقبل حالة يثبت من خلال إجراء الكشف عليها أنها تعرضت للعنف تقوم المستشفيات بإحالتها لنا وليس كل حالة يتم إيواؤها في دار الحماية بل معظمها يتم حل الأشكال مباشرة واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة وتعود الحالة لمحيطها الأسرى مع استمرار متابعتها وهناك بعض الحالات التي نرى انه من الضروري إبعادها عن المحيط التي تعيش فيه لتتم معالجتها بالشكل الذي يعيدها إلى حالتها الطبيعية وبعد عرض الحالة على الحاكم الإداري وصدور موافقته نقوم بإيوائها في دار الحماية الاجتماعية ولا يوجد لدينا في الوقت الحالي سوى 11 حالة فقط نستضيفها في دار الحماية وهذا العدد يثبت بدون مجال للتأويل ان المنطقة الشرقية هي الأقل في حالات العنف الاسري بين المناطق ورغم ذلك نحن لن ننتظر لان يصل لحد الظاهرة و نعمل جاهدين للقضاء عليه بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
وعن تخصيص مبنى مستقل لإيواء حالات العنف الأسرى قال العمير : في الوقت الحالي اقتطعنا جزءا من دار الرعاية الاجتماعية للمسنين عبارة عن شقتين صغيرتين لإيواء حالات العنف ونحن حاليا نسعى جاهدين لإنشاء مبنى خاص للعنف الأسرى بالمنطقة أسوة بما يوجد في المناطق الأخرى لان المكان الحالي يعتبر صغيرا ونعتبره مؤقتا لحين إيجاد مكان مناسب.
