صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله ابن عبدالعزيز آل سعود على أن يقوم مجلس الخدمات الصحية بالاشتراك مع وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية بدراسة مشروع توحيد سلم الرواتب في المستشفيات الحكومية العامة والتخصصية ومراجعة اللائحة الصحية بما يتناسب مع منافسة السوق وتحديد البدلات والحوافز وبخاصة التي تمنح للكفاءات ذات القدرة في التخصصات أو ذات الخبرات المميزة. وأوضح معالي وزير الصحة الدكتور حمد بن عبدالله المانع في تصريح انه سيتم الرفع بما يتم التوصل إليه لمجلس الوزراء. وقال الدكتور المانع « إن توجيهات خادم الحرمين الشريفين (حفظه الله) جاءت بناء على ما تم رفعه من قبل مجلس الخدمات الصحية الذي يضم في عضويته ممثلين عن القطاعات الصحية العسكرية والجامعية والحكومية والقطاع الخاص وتضمن إيضاحا لواقع العمل الصحي في المملكة من تباين في الرواتب والمميزات المالية بين الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين السعوديين العاملين في القطاعات الصحية الحكومية».
وأشار معالي وزير الصحة إلى أن الدراسة نوقشت من الجهات المختصة وهي الآن في مراحلها الأخيرة.
