أخبار متعلقة
ظهر مصطلح «حوكمة الشركات» على غرار مصطلحات اخرى مثل الخصخصة، وكلها مصطلحات حديثة العهد على اقتصاديات الدول النامية ومؤسساتها ووحداتها الاقتصادية . وفي وقت لاحق تعاظم الاهتمام بمفهوم حوكمة الشركات بعد الانهيارات المالية في البورصات والازمات الاقتصادية التي شهدها العديد من الدول في اسواقها المالية وشركاتها، والتي كان من اهم اسبابها عدم الافصاح الكامل والشفافية فيما يتعلق بالمعلومات المالية والمحاسبية للعديد من الشركات والوحدات الاقتصادية في اسواق المال.
وبحسب الدكتور جلال العبد الباحث الاقتصادي فان مفهوم حوكمة الشركات يشير الى مجموعة من الاطر التنظيمية والادارية والقانونية والمالية التي تنظم العلاقة بين الادارة والملاك (المستثمرين والمساهمين) واصحاب المصالح الاخرى، وكذلك يتضمن هذا المفهوم الهيكل الذي يتم من خلاله وضع اهداف الشركة مع تحديد مسارات تحقيق تلك الاهداف ونظم الرقابة على الاداء.. وينبغي ان يتضمن نظام الحوكمة الجيد حوافز مناسبة للادارة حتى تستطيع تحقيق الاهداف، والتي هي في الواقع مصالح حملة الاسهم وغيرهم من اصحاب المصالح.
وتسعى حوكمة الشركات الى تحقيق العديد من الاهداف من اهمها تعظيم اداء الشركات، ووضع الانظمة الكفيلة بتجنب او تقليل الغش وتضارب المصالح والتصرفات غير المقبولة ماديا واداريا واخلاقيا، ووضع انظمة الرقابة على ادارة الشركة واعضاء مجلس ادارتها، ووضع انظمة يتم بموجبها ادارة الشركة وفقا لهيكل يحدد توزيع كل من الحقوق والمسئوليات فيما بين المشاركين (مجلس الادارة والمساهمين، ووضع القواعد والاجراءات المتعلقة يسير العمل داخل الشركة والتي تتضمن تحقيق اهداف الحوكمة.
وعلى مستوى التطبيق باتت حوكمة الشركات من الموضوعات المثيرة، خاصة بعد ان وجدت دوائر اكاديمية وسياسية واقتصادية عالمية فيها وسيلة فعالة للتدخل باقتصاديات الدول النامية تحت عناوين برامج الاصلاح ومتطلبات اعادة الهيكلة والاهتمام بالجودة والبحث عن عوائد اقتصادية مرتفعة وفق ما يراه صندوق النقد والبنك الدوليان، وهكذا فقد اختار المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا في دورته الثالثة والثلاثين موضوع الحوكمة وبناء الثقة عنوانا له..
وتطورت تداعيات مفهوم حوكمة الشركات الى حد اصبح معه مفهوما يعني الاصلاح وجزءا من الخطاب السياسي للحوكمات في بعض الدول.
النظام بالمملكة
وفي المملكة اعلنت هيئة السوق المالية في 15 نوفمبر 2000م لائحة حوكمة الشركات التي تهدف بحسب قرار اصدارها الى ايجاد رقابة داخلية في الشركة، وذلك ايمانا من الهيئة في تأكيد رسالتها نحو تطوير السوق المالية، وتعظيم مبدأ الافصاح والشفافية في ظل الاهتمام الدولي بمبادئ حوكمة الشركات، واعتبارها اهم الآليات التي تقيس مدى انتظام وكفاءة السوق المالية، وبالتالي تعزيز هذه السوق وزيادة جاذبيتها وجاذبية الاوراق المالية المتداولة فيها، وتألفت اللائحة من 19 بندا. واشار عضو الهيئة الدكتور عبدالله العبدالقادر إلى ان خطوة ايجاد لائحة حوكمة الشركات تهدف الى الفصل بين السلطات في الشركات ومسئوليات رؤساء الشركات، وبما يزيد من ثقة المتعاملين في السوق مشيرا الى ان ذلك مثبت بشكل علمي في جميع الاسواق المالية التي تطبق حوكمة الشركات - والتي تزيد فيها المصداقية والشفافية.
تطبيق الأنظمة بصرامة
ومن جانبهم اشار محللون ماليون ورجال اعمال الى ان هيئة السوق المالية نجحت في التنظير واستحداث الانظمة واللوائح، ولكنها - تحتاج الى تأكيد النظرية بالتطبيق من خلال تطبيق الانظمة بصرامة على المخالفين لبنود لائحة حوكمة الشركات مشيرين الى ان هناك الكثير من الشركات التي تتهرب بوسائل مختلفة من الافصاح واظهار الحقائق للمساهمين ولا يتم تطبيق النظام عليها . واشاروا الى انه على العكس مما يشاع، فان تطبيق الانظمة على الشركات المخالفة يبعث على الثقة والمصداقية في تعاملات السوق المالية - وهو ما يساعد المستثمرين على بناء قراراتهم الاستثمارية على معلومات بها نسبة عالية من الدقة.
مفهوم التنظير
ويؤكد الدكتور عبدالله الحربي الاستاذ بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان حوكمة الشركات من الانظمة والاجراءات التي تهدف الى ضبط عمل الاطراف ذات العلاقة - وهيئة سوق المال بالمملكة اصدرت لائحة للحوكمة تعتبر استرشادية الى حد ما ومقبولة بالنظر الى الصعوبات الكثيرة التي تعترض ايجاد انظمة خاصة بضبط سلوكيات الافراد.. ولكن هذه الانظمة والاجراءات تحتاج الى متابعة في عملية التطبيق مسنودة بقوة النظام او القانون - فالانظمة موجودة وهي جيدة ولكن الامر الذي نفتقده هو التطبيق الفاعل لهذه الانظمة والاجراءات واللوائح.. والهيئة بكل اسف تركز على الجانب التشريعي المتعلق باصدار اللوائح ولا توجد المتابعة اللازمة للتطبيق، فلا تزال هناك تناقضات كبيرة بين انظمة لوائح الهيئة وقواعد الشفافية والافصاح التي يجب ان تلتزم بها الشركات وهناك امثلة كثيرة على ذلك - كان من بينها قيام احدى الشركات بتسريب خبر مهم عن طريق وسائل اعلام خليجية دون علم الهيئة التي كان من المفروض ان تبلغ بالخبر وان ينشر على الموقع الرسمي للهيئة (تداول) - ولم تطبق الهيئة على هذه الشركة النظام رغم مخالفتها الصريحة لبنوده.
التأخر في الإعلان ويضيف الدكتور الحربي : الهيئة تتأخر كثيرا قبل مواجهة الشركات التي توجد لديها مشاكل في الافصاح والشفافية حتى تستفحل المشاكل كما حدث مع شركتي انعام وبيشة .. فرغم تآكل معظم رأس المال لدى الشركتين لم يتم ايقافهما الا في مراحل متأخرة وبعد ان وقع مستثمرون كثيرون ضحايا للاستثمار في هاتين الشركتين ولكن القائمة تتجاوز هاتين الشركتين - ولذلك نقول ان الهيئة يجب ان تقوم بالدور كاملا وتتعدى اصدار اللوائح - وهو امر في متناول يد الهيئة - فالتوعية وحدها لا تكفي وان كانت مفيدة - فالسواد الاعظم من الناس يتأثرون بالشائعات وسوق المال تحكمه الشائعات بالدرجة الاولى في غياب التطبيق الصارم للنظام.
بنود الحوكمة والتطبيق من جانبه يشير استاذ المالية المشارك بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور علي العلق الى ان هيئة سوق المال اصدرت لائحة تتضمن بنودا تتعلق بحوكمة الشركات بعد فراغ قانوني استمر طويلا في هذا المجال - وكنا نعتقد ان المتابعة لتطبيق النظام سترافق عملية تطبيق اللائحة - بحيث يتم تطبيق النظام على الشركات المخالفة بلا استثناء - وفق ضمان محدد بعدم تضرر الجهات التي تساعد على عملية التطبيق مثل مكاتب المحاسبة القانونية ، والتي تهدد بفقدان عملائها في حالة اظهارها للحقائق المتعلقة بالشركة مثل القوائم المالية والخسائر والحال من المفروض ان يكون لمكاتب المحاسبة القانونية كما لشركات الوساطة وغيرها استقلالية تامة وفق النظام او القانون - بحيث لا يكون هناك اي ضغط يؤثر على سير عملها او قيامها بواجبها الذي يجب ان يتميز بالمصداقية والشفافية والوضوح.
تضرر المساهمين ويؤكد الدكتور العلق على ان السوق المالية المحلية ما زالت ناشئة وتحتاج للمزيد من الوقت والجهد لانضاجها مشيرا الى ان الخطوات الاولى لذلك تتمثل في ايجاد قواعد راسخة لعمل جهات المحاسبة القانونية وجهات الوساطة وآليات الدخول والخروج للسوق والمراقبة المستمرة له لاكتشاف اي حالات تلاعب في مهدها .
ويتساءل الدكتور العلق عن الحالات التي تمت فيها معاقبة الاشخاص المتلاعبين بالسوق - ويرى ان كثيرا من هذه الحالات كان يتضرر منها المساهمون بينما يخرج هؤلاء بدون اضرار تذكر وان دفعوا غرامات هي عبارة عن جزء يسير مما اكتسبوه من عمليات التلاعب - ويسمح لهم بالبيع والخروج الأمر الذي يؤثر على سعر سهم الشركة التي جرت عليها اعمال التلاعب بل والسوق كله في كثير من الاحيان نتيجة الهلع الذي يصاب به الناس نتيجة توقعهم لحصول المحاسبات على مضاربين آخرين وشركات اخرى.. وبالنظر الى ان الهيئة لا تملك زمام الامور على ارض الواقع في السوق المالية بل يتحكم في ذلك كبار المضاربين الذين ينجحون في بث الشائعات التي تؤدي الى هبوط السوق بشكل كبير والذي يدفع ثمنه صغار المستثمرين بالرغم من امتلاكهم اكثر من 90 بالمائة من السيولة بالسوق - ولكن بسبب عدم وجود التوازن والاسس المتينة التي تحكم السوق يحدث كل ذلك.. بينما من المفروض ان تكون لهيئة سوق المال سلطتها الكاملة التي تستطيع فيها التحكم في عمليات التلاعب بما في ذلك ايقاف السوق في حالة الشعور بأن قضية التلاعب يمكن ان تؤثر عليه حتى يتم التخلص منها تماما، وهذا الامر معمول به في كثير من البورصات العالمية.
قوة النظام الملزم ويعود الدكتور العلق للعلاقة بين الشركات المساهمة ومكاتب ومؤسسات المحاسبة القانونية ويشير الى ان الاخيرة يجب ان تكون محكومة بنظام اخلاقيات مهنة المحاسبة والتي هي موجودة ضمن انظمة هيئة المحاسبين القانونيين وتحتاج الى تطبيق بشكل اكثر فعالية مدعوما بقوة النظام والقانون الذي يلزم الشركات - وعدم وجود النظام الصارم يؤدي الى ايجاد اختلالات قانونية وتداعيات لا يمكن تداركها اذا استفحلت وعظم خطرها.
تجربة انعام وبيشة ويضيف الدكتور العلق ان تجربة شركتي انعام وبيشة يمكن الاستفادة منها في هذا المجال - فالسبب في ايقاف كل منهما هو تآكل رأس المال ووصول الخسائر المتراكمة لكل منهما الى ما يقارب 90 بالمائة من رأس المال - ولكن الايقاف كان متأخرا .. ولذلك كانت الخسائر الكبيرة لمواطنين كان ينقصهم الوعي - وهناك الآن شركات على مؤشر سوق المال تحتاج الى مراجعة لحساباتها بالنظر الى تحقيقها خسائر متلاحقة - ونحن هنا يجب ان نتعدى مرحلة توعية المساهمين او المواطنين الذين يودون الاستثمار بالسوق لتحقيق اكبر جانب من اظهار الحقيقة للناس ولمصلحة سوق المال السعودي خاصة ونحن نأمل ان يدخله مستثمرون من خارج الحدود ويجب ان لا تتوانى الهيئة في مساءلة هذه الشركات لتحقيق اكبر قدر من الافصاح والوضوح في اعمالها.
ويضيف الدكتور العلق : مما يؤسف له بالفعل ان يغلب جانب المضاربات على الاستثمار في سوقنا المالية - ويرجع ذلك ايضا الى عدم وجود آليات تضمن وجود الامان ولو كان نسبيا وعدم وجود آليات تضمن عمل السوق بشكل متوازن وبعيدا عن تأثير المضاربات العشوائية، بالاضافة الى تسريب الشائعات بين فترة واخرى وهي امور تضرب السوق، وتستلزم خروج مسئولين لايضاح الحقائق بين فترة واخرى وتبديد الشكوك وازالة آثار الشائعات الضارة - وهذا ايضا من الامور السلبية في الهيئة - حيث انه طوال فترة الانهيار الذي بدأ في فبراير عام 2006 والذي استمر لأشهر لم يخرج اي مسئول بالهيئة يوضح الحقائق حول ما يحدث على الاقل - حتى وان كان مؤشر السوق قد وصل الى ارقام مبالغ فيها .. فالسوق كان يتعرض لمضاربات محمومة جدا ، ضخمت اسعار اسهم لشركات خاسرة واوصلتها الى ارقام خيالية جدا - ولكن الامر - كان يحتاج الى اكثر من إطلاق اعلانات التوعية بالمخاطر بالاستثمار في بعض الشركات الى مواجهة هذه الشركات والزامها بالافصاح والشفافية - والمساهم كان يتخلى عن حقوقه المؤثرة في الشركة بغيابه عن اجتماعات الجمعية العمومية - وربما يكون لإدارات بعض الشركات دور في ذلك .. كما ان لتغليب المضاربة على الاستثمار دور بارز في هذا المجال.
تهميش الجمعيات العمومية ويتفق مع هذا الرأي كذلك المستشار القانوني والكاتب نبيل المبارك والذي يشير الى ان لائحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق المال لا ينقصها سوى التطبيق الذي يحتاج هو الآخر الى آليات .. فما فائدة ان تصدر الانظمة والقوانين اذا كانت لا تجد طريقها الى التطبيق او انها تطبق بشكل غير فاعل وغير كامل - والواضح عندنا بالمملكة ان كثيرا من الشركات ما زالت تتجنب كشف قوائمها المالية وتحاول ان تضغط في هذا الاتجاه، مع ان قواعد الافصاح والشفافية من الاسس التي يجب ان تحكم اعمال الشركات المساهمة والتي يمتلك نسبة كبير من اسهمها مستثمرون من المفروض ان يهمهم كيف تسير اعمال الشركة - كما ان من حقهم السؤال عن اي تعاملات يرون انها مشبوهة - والا فما جدوى تنظيم الاجتماعات للجمعيات العمومية.. والتي من المؤسف انها لا تحظى بحضور مناسب لظروف مختلفة، ربما يكون لعدم اكتمال الانظمة او عدم تطبيقها بالشكل المطلوب دور كبير في ذلك .. فالافصاح بالحقيقة حول القوائم المالية من المفروض ان يكون مدعوما بقوة النظام والقانون.
قواعد ليست موجودة ويضيف المبارك : ان القواعد الاساسية لمبدأ الشفافية ليست موجودة لدى عدد كبير من ادارات شركات مساهمة - وهي للاسف لا تتعرض لمساءلة حول سلوكياتها رغم مخالفتها للنظام - وبخلاف الشركات التي اعلن عن ايقافها مؤخرا وتلك التي اعلن عن مخالفتها وايقافها ، ثم اعادتها للتداول في سوق الاسهم ، فان هناك ما يقارب 30 شركة مدرجة على مؤشر السوق لديها مخالفات وتجاوزات لأسس لائحة الحوكمة وقواعد الشفافية، والهيئة لديها كل الآليات التي يمكن من خلالها محاسبة الشركات في ظل الحفاظ على توازن السوق. تطوير آليات
ويؤكد المبارك اهمية حضور اجتماع الجمعية العمومية الا ان ظروف انعقاد الاجتماع في منطقة او مدينة قد تكون بعيدة عن المناطق والمدن التي يقيم فيها بعض المساهمين، ولذلك لابد من البحث عن آليات جديدة لتطوير المشاركة في اجتماعات الجمعيات العمومية - ولذلك فان المشاركة في الاجتماع عن بعد بديل جيد لظروف عدم المشاركة للاسباب المختلفة.
محاصرة الفساد ويؤكد المبارك ان نجاح الحوكمة يتطلب الالتزام بالانظمة والتزام كل طرف من الاطراف بحقوقه وواجباته .. فالجمعية العمومية يجب ان تحاسب مجلس الادارة وتناقشه في كل صغيرة وكبيرة والنظام يعطيها الحق ومجلس الادارة يحاسب الادارة التنفيذية - بينما في حالة تهميش الجمعيات العمومية فان ذلك يمثل تهميشا لجانب الافصاح وهو ما يسمح بالتلاعب والفساد الاداري - وهو امر مصاحب لأعمال كثير من مجالس الادارة اذا لم تتم المحاسبة في الوقت المناسب - ويجب ان يكون هناك تدخل من الجهات ذات العلاقة في اعادة التوازن لصالح الافصاح عن الحقائق المتعلقة بالقوائم المالية للشركات، فمن شأن ذلك ايضا اعادة التوازن الى السوق والتحول من جديد وبشكل اكبر الى جانب الاستثمار بعيد المدى من جديد ، وبشكل اكبر الى جانب الاستثمار بعيد المدى بدل المضاربات المحمومة التي نشهدها في الوقت الحاضر - وهذا الوضع ممكن جدا اذا اتبعت الانظمة والقوانين التي هي موجودة ولكنها لا تطبق كما ينبغي. أرقام حقيقية وأخرى غير حقيقية
من جانبه يؤكد رجل الاعمال توفيق الرماح ان بلادنا لا تنقصها الانظمة ولكن المشكلة تأتي من عدم التطبيق او التطبيق المنقوص - فالمعلوم ان كثيرا من الشركات تكون لها ارقام يتم الاعلان عنها وهي التي توضح النتائج الايجابية للشركة وهي ارقام ليست حقيقية او ليست دقيقة، وارقام اخرى حقيقية تكون حبيسة الادراج ولا تعلم عنها سوى ادارة الشركة وشركة المحاسبة التي تخفي هذه المعلومات لأنها تخاف على مصالحها مع هذه الشركة.
مكاتب المحاسبة القانونية ويضيف الرماح : ان من اخلاقيات مهنة المحاسبة القانونية الالتزام بالافصاح والمصداقية وذكر القوائم المالية للشركات بصدق وليس اخفاؤها ولكن للاسف فإن كثيرا من المكاتب تعمل على اخفاء الحقائق بل وتزور الحقائق لصالح الشركات التي تتعامل معها لخوفها من خسارة المصالح مع هذه الشركات - ومع ذلك لم نسمع حتى الآن عن اغلاق مكتب محاسبة قانونية ارتكب مثل هذه المخالفات ولم يشهّر بأي مكتب ثبت انه يتلاعب بأرقام حسابات احدى الشركات، مع ان ذلك مخالفة صريحة للنظام وفيها اضرار كبير بالمساهمين وتساهم في التأثير على حقوقهم ومصالحهم لدى الشركة التي يساهمون فيها - وهذا الموضوع ليس مقتصرا على المملكة، ولكنه منتشر في بقية الدول العربية والدول النامية وهو قليل جدا في الدول المتقدمة لأن مكاتب ومؤسسات المحاسبة القانونية تكون مستقلة ومدعومة بالقانون، ومحكومة بأخلاقيات ومبادئ المهنة التي تتم معاقبة مخالفيها بأشد العقوبات، ولذلك فان المحاسب القانوني تكون لديه فرصة اكبر للاعلان عن الحقائق ، كيفما كانت ولا يخشى من غضب اعضاء ادارة الشركة التي يقوم بدراسة قوائمها المالية.
الإفصاح
اما الدكتور علي الدقاق المحلل المالي فيشير الى ان الفصل الخاص بالافصاح والشفافية في نظام هيئة سوق المال الجديد هو من الفصول الاكثر وضوحا في النظام ومطلوب منه ان يساهم في تحقيق التوازن في سلوكيات المستثمرين ومساعدتهم على اتخاد قراراتهم الاستثمارية بعيدا عن التعزيز - وفي ظل المعلومات الدقيقة والواضحة عن كل شركة الا ان ذلك يتطلب ان تكون هناك صرامة في تطبيق الانظمة المتعلقة بحوكمة الشركات .. فالشفافية تكمن في الافصاح المحاسبي الذي يشمل العديد من النقاط والافتراضات ومنها : السياسة المحاسبية المتبعة في اعداد القوائم المالية، وهو مثل التغيير فيها، وتأثيراتها على الاستثمارات طويلة وقصيرة المدى، وسياسة تقيم تكاليف الاقراض مع الافصاح عن قيمة كل قرض واعبائه والارتباطات المستقبلية والالتزامات المحتملة على الشركة.
ويشدد الدقاق على ان عملية التوازن في السوق والتحول من المضاربات الصرفة الى الاستثمار تتطلب الالتزام بتطبيق القوانين والانظمة واعطاء الثقة للمتداولين عن طريق وسائل الاعلام المختلفة، لتحييد دور الشائعات السلبي على حركة التداول.
الاهتمام بحوكمة الشركات جاء بعد انهيارات البورصات والازمات الاقتصادية