أعرب رئيس وزراء لبنان الأسبق سليم الحص في حديث قصير لـ «اليوم»، عن قناعته بأنه ليس بإمكان أي دولة عربية القيام بدور بناء بين اللبنانيين دون استثارة حساسيات سوى المملكة. مشيرا إلى أن ان مؤتمر الطائف الذي انعقد في المملكة العربية السعودية (عام 1989) لم يكن صدفة. مضيفاً «عندما قلت إننا بحاجة إلى اتفاق طائف آخر لم يكن بمعنى تعديل اتفاق الطائف على العكس، فالمقصود كان يجب ان نجتمع في المملكة العربية السعودية مرة أخرى لنبحث في موضوع الساعة». مشدداً على «نحن بحاجة إلى من يجمعنا».ويرى الحص ضرورة تشكيل حكومة لبنانية وفق القرار العربي دون تحديد عدد الوزراء بثلاثين وزيراً. ويقترح حكومة بـ16 وزيراً ترأسها شخصية توافقية.
فيما يلي حديث الدكتور الحص القصير لـ«اليوم»:
*اليوم: كيف تنظر الى نتائج الاجتماع الثاني لمجلس وزراء الخارجية العرب الذي انعقد في القاهرة للبحث في الأزمة اللبنانية؟
ـ الحص: عند صدور قرار مجلس وزراء الخارجية العرب كنت من الذين ادلوا بتصاريح تشيد بالموقف العربي الايجابي. وقد سماه رئيس مجلس نواب لبنان بالموقف التاريخي وهو حقا موقف تاريخي. لقد حاول وزراء الخارجية العرب ان يكونوا منصفين وعادلين في قرارهم وغير منحازين الى جانب ضد جانب اخر في لبنان. فكانت المبادئ الثلاثة وقد لقيت ترحيبا واسعا في لبنان. ولكن للاسف الشديد ورد في البند الثاني بعض الابهام واحدث اشكالا في تفسير القرار. حيث تضمن ان كلا الفريقين في مجلس الوزراء لا يستطيع ان يستأثر بالقرار او يعطله. وهنا كان سبب للاشكال. ولقد فسرته المعارضة، وانا اعتقد انها كانت على حق اذا شئنا ان نلتزم حرفية القرار، انه يعني تقاسم مقاعد مجلس الوزراء مثالثة أي 10+10+10. فاذا كانت الحكومة ثلاثينية فان اية صيغة غير المثالثة تنطوي على مخالفة للقرار. وهذا ما اعترضت عليه الاكثرية، وهي على حق، باعتبار انها اكثرية وتستحق عدد مقاعد اكثر من الاخرين في مجلس الوزراء، ولكن اذا كانت الحكومة من ثلاثين واعطيت 11 للموالاة او الاكثرية فهذا يمنحهم حق النقض أي الثلث المعطل. وهذا يخالف نص القرار العربي الذي يقول ان احدا لا يستطيع ان يعطل. لهذا السبب طرحت رؤية للحل عندما جاءني امين عام الجامعة العربية عمرو موسى في بداية جولته الثانية. وهذه الرؤية تقول بتنفيذ قرار وزراء الخارجية العرب كما هو، وقلت ان المشكلة هي في الاصرار على حكومة من ثلاثين وزيرا، فكيفما شكلت تكون غير صحيحة من ناحية توزيع المقاعد فاذا صغرنا حجمها نستطيع ان نتفادى مشكلة. واقترحت ان تكون الحكومة اما من عشرة وزراء او ستة عشر وزيرا. وافضل ستة عشر وزيرا. وهذه الرؤية تطبق على العشرة وعلى الستة عشر وزيرا وفي حال اعتماد حكومة من 16 وزيرا يجب ان يكون رئيس الحكومة غير محسوب لا على هذا الفريق ولا على ذاك، كما هو رئيس الجمهورية توافقي. يجب ان يكون رئيس مجلس الوزراء توافقيا وهذا لا يحسب بالقسمة بين الافرقاء لانه توافقي للجميع. من هؤلاء الستة عشرة وزيرا يبقى خمسة عشر وزيرا يوزعون على الشكل التالي ستة وزراء للاكثرية وخمسة وزراء للمعارضة وأربعة لرئيس الجمهورية. وبهذه العملية نكون قد طبقنا القرار العربي بحذافيره عدا بندا واحدا وهو اعطاء كفة الترجيح لرئيس الجمهورية لاننا في لبنان لا نعتمد نظاما رئاسيا. فبالنظام الرئاسي الرئيس يحكم، واذا اعطيته كفة الترجيح فهذا يعني انه اصبح حاكما. باستثناء هذا البند تكون قد طبقت المبادرة العربية بحذافيرها. ووفقها أي من الفريقين في لبنان لا يمتلك اكثرية الثلثين ولا يستطيع ان يمتلك قرارا بشأن اساسي. فاكثرية الثلثين لا تكون الا اذا اتفقت الموالاة والمعارضة، فالموالاة وزراء والمعارضة خمسة يكون بذلك الثلث المعطل واذا اتفق الموالاة والمعارضة على امر، صدر القرار في مجلس الوزراء واذا لم يتفقا فلن يصدر القرار، وبذلك تكون هذه حكومة توافق. وتصدر عنها قرارات بالتوافق.
* ما جواب الامين العام للجامعة العربية حول هذا الموضوع ؟
ــ اهتم سعادة الامين العام عمرو موسى كثيرا في هذا الطرح واستفسر عن امور كثيرة وكلف مساعده هشام يوسف بمتابعة هذا الامر. وبعد ذلك زرت رئيس مجلس النواب نبيه بري لان الدكتور عمرو موسى يزوره كثيرا. وابلغت الرئيس بري هذا الطرح. وكتبت اقتراحي وارسلت نسخا منه الى عمرو موسى والى الرئيس بري والى عدد من القيادات. الا انه وبعد الاجتماع الرباعي في مجلس النواب، وبعد مارشح من اخبار لم يتم التداول بما طرحت. وكأنني لم اطرح شيئا. ثم ان المواقف التي تلت لم تدل على ان احدا مطلع على ما طرحت. وعندما انعقد مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الثانية رفعت إليه مذكرات الاولى من الموالاة والثانية من المعارضة والثالثة المذكرة التي رفعتها انا تتضمن رؤيتي. واعتقد ان ما صدر عن اجتماع وزراء الخارجية العرب لم يحل الاشكال. اذا لم يحل الاشكال لا حل الا بما اطرحه انا.
* كيف تنظر الى الدور السعودي لحل الأزمات التي يمر بها لبنان ؟
ــ نحن نراهن كثيرا على الموقف السعودي واعتقد انه ليس هناك دولة عربية يمكنها القيام بدور بين اللبنانيين من دون ان يستثير حساسيات إلا المملكة العربية السعودية. فمؤتمر الطائف الذي انعقد في المملكة العربية السعودية لم يكن صدفة. وعندما قلت إننا بحاجة إلى اتفاق طائف آخر لم يكن بمعنى تعديل اتفاق الطائف، على العكس فالمقصود كان يجب ان نجتمع في المملكة العربية السعودية مرة أخرى، لنبحث في موضوع الساعة. نحن بحاجة إلى من يجمعنا، فنحن اللبنانيين على خلافاتنا العديدة والشديدة لا يتحدث بعضنا مع الآخر وليس هناك حوار دائر في لبنان، ولا يوجد في الساحة احد على استعداد لمحاورة الآخر. وفي في آخر مبادرة طرحتها، دعوت رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة السابقين إلى الاجتماع للتحدث في الموضوع الراهن. فإذا تم هذا الاجتماع نكون بذلك قد بدأنا حواراً بين الفئات الكبيرة. وطلبت أن يكون الاجتماع عند أقدمهم الرئيس رشيد الصلح. ولكن كان هناك مواقف سلبية من البعض إزاء هذا الاجتماع. ولم ينعقد. ولذلك لعبت المملكة العربية السعودية دورا تاريخيا نجم عنه اتفاق الطائف. ونحن بحاجة إلى طائف آخر بمعنى ان نجتمع في المملكة العربية السعودية لبحث موضوع الساعة الموضوع الرئاسي وغيره.
* هل تتوقع انتخاب رئيس للبنان في 11 شباط ؟
ــ ارجح ان لا يكون هناك انتخاب لرئيس الجمهورية اللبنانية في 11 شباط. لانه حتى اللحظة ليس هناك موعد للدكتور عمرو موسى للعودة الى لبنان، واذا لم يكن موجودا في بيروت فكيف يكون حل الإشكال القائم. دون تدخل خارجي لن يوجد حل في لبنان. وأقول مع الأسف الشديد ان من يسمى اهل القرار في لبنان، اكثرهم قرارهم ليس في يدهم بل يوحى به من الخارج. ونحن نقر بان ازمتنا مرتبطة بازمة المنطقة. ولا نطلب حلا جذريا لازمتنا في الوقت الحاضر. لاننا نعرف انه يجب حل ازمة المنطقة. ولكن ما نسعى اليه اليوم هو التعايش مع أزمة المنطقة الى ان تحل.
