قدّرت إحصاءات وزارة الخدمـة المدنيـة أمس أن يستفيد من زيادة الـ 5 بالمائـة «بدل غلاء المعيشة» التي أقرها مجلس الوزراء أمس الأول أكثر من 885 ألف موظف وموظفـة يتبعون الوزارة في كافـة القطاعات. وقال وكيل الوزارة عبدالله السنيدي لـ(اليوم) إن القرار الجديد يمثل لفتـة أبويـة وإنسانيـة لكبح جماح الغلاء في الأسعار.وعلمت (اليوم) من مصادر في المجلس الاقتصادي الأعلى أن الزيادة ستكون على الراتب الأساسي ولا تشمل البدلات، وسوف تدخل ضمن قواعد الخدمـة المدنيـة المؤقتـة تحت بند «بدل معيشـة» لمدة ثلاث سنوات ثابتـة ليس لها علاقة بالعلاوة السنوية، على أن يبدأ صرف الزيادة اعتبارا من شهر صفر المقبل لمدة 36 شهرا متواصلـة ما لم تصدر أي تعليمات أخرى.
ووفق إحصائيـة رسميـة من وزارة الخدمـة المدنيـة فإن عدد موظفي الخدمة المدنية 885223 موظفا منهم 232325على سلم رواتب الموظفين العام و404029 وظيفة تعليمية و101650 وظيفة صحية و21826وظيفة عضو هيئة تدريس ومحاضر ومعيد، و1844 وظيفة للقضاة و2176 وظيفة لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، إضافة إلى 91373 وظيفة للمستخدمين، كما تشمل هذه الوظائف 29811وظيفة في مؤسسات الخطوط السعودية والنقد العربي السعودي والتأمينات الاجتماعية والصندوق السعودي للتنمية.
و أوضح مصدر في وزارة المالية لـ «اليوم» أن صرف بدل «غلاء المعيشة» لن تتم خلال صرف راتب شهر محرم الجاري, مشيرا إلى أن جميع الرواتب المستحقة لشهر محرم سلمت للبنوك بالفعل اعتبارا من الأحد الماضي 18 محرم .
وقال إن القرار لم يحدد تاريخا معينا لبدء صرف البدل, مرجحا أن يتم الصرف الشهر المقبل، ومؤكدا أنه في حال صدور أي قرار بالصرف سيتم تنفيذه لجميع الدوائر الحكومية .
و في السياق نفسه قال مصدر بإدارة جوازات الرياض لـ«اليوم» إن القرار الذي صدر من قبل خادم الحرمين الشريفين بتحمل الدولة 50 بالمائة من رسوم جوازات المواطنين وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية يلامس احتياج المواطنين لهذه العمالة سواء كسائق أو عامل أو حتى راع.
وأكد أن القرار ينطبق فقط على الأنظمة المالية مع الإبقاء على المدة الزمنية المنصوص عليها في النظام مشيرا الى ان ذلك ينطبق على جواز المواطن السعودي حيث ستصبح رسوم تجديد او اصدار الجواز بسعر 150ريالا وهي نصف ما كان عليه في السابق .
وكان مجلس الوزراء قد درس خلال اجتماعه أمس الأول برئاسة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله-ما أوصت به اللجنة العامة لمجلس الوزراء حيال محضر الهيئة الاستشارية للشؤون الاقتصادية بالمجلس الاقتصادي الأعلى بشأن ظاهرة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة الذي تفشّى مؤخراً في معظم مناطق المملكة ، محدثاً بذلك قدراً كبيراً من السلبيات المؤثرة على حياة المواطنين وقُوتهم ، وقد وافق مجلس الوزراء على عدد من التوصيات انتهت إليها اللجنة العامة لمجلس الوزراء استناداً إلى محضر الهيئة الاستشارية سالف الذكر ، ومن تلك التوصيات إضافة بدل بمسمى «بدل غلاء المعيشة» إلى رواتب موظفي ومستخدمي ومتقاعدي الدولة سنوياً بنسبة 5 بالمائة وذلك لمدة ثلاث سنوات، و أن تتحمّل الدولة لمدة ثلاث سنوات 50 بالمائة من رسوم جوازات السفر ورخص السير ونقل الملكية وتجديد رخصة الإقامة للعمالة المنزلية.
