تنقسم الجمعيات التعاونية في المملكة الى جمعيات متعددة الأطر والإتجاهات فمنها الجمعيات الزراعية والجمعيات متعددة الأغراض والجمعيات الإستهلاكية وجمعيات صيادي الأسماك بالإضافة الى جمعيات مهنية وجمعيات تسويقية , وحسب احصائيات وزارة الزراعة فقد بلغ عدد الجمعيات التعاونية 153 جمعية منها «20 جمعية زراعية , 125 جمعية متعددة الأغراض , 3 جمعيات استهلاكية , 3 جمعيات لصيادي الأسماك , جمعية مهنية واحدة وجمعية تسويقية واحدة« , وبالنظر لدور الجمعيات التعاونية الزراعية فإنه يمكنها لعب دور كبير في تنمية القطاع الزراعي اذا ما فعّل دورها بشكل اكبر لتؤدي الدور المنتظر من انشائها وذلك من وسائل عدة اهمها تقديم الخدمات للمزارعين في جميع مراحل الإنتاج الزراعي وتنظيم عملية مشاركة المزارعين في المشاريع والبرامج التنموية التطوعية , فالدور المناط بالجمعيات هو تقديم خدمات توريد الأسمدة والبذور والمبيدات الزراعية وخدمة تأمين الآليات الزراعية وتوفير قطع غيار المكائن والآليات الزراعية وتوفير المحروقات الزراعية ، وخدمة استصلاح الأراضي وإقامة مزارع الأبقار والأغنام والدواجن وتوفير منتجاتها، وتوفير الأعلاف ومستلزمات مزارع الأبقار والدواجن, أما بالنسبة للجمعيات التعاونية متعددة الأغراض، فهي تقدم خدمات زراعية مشابهة لتلك التي تقدمها الجمعيات التعاونية الزراعية، إضافة إلى تقديم خدمات اقتصادية واجتماعية أخرى.
أما الجمعيات التسويقية فهي تهدف إلى تقديم خدمات مثل تسويق البيض والدجاج من مزارع الأعضاء إلى كافة أنحاء المملكة وتقديم الأعلاف والأدوية البيطرية والمعدات والإشراف البيطري لمزارع الدواجن. تقرير صادر عن وزارة الزراعة رصد العديد من العوائق التي تواجهها 153 جمعية تعاونية، والتي تحد من قدرة هذه الجمعيات على خدمة القطاع الزراعي والمشاركة بفاعلية في التنمية الزراعية وذلك في عدد من الجوانب الفنية والمؤسسية والمالية والتشريعية, واستند هذا التقرير في حيثياته إلى دراسات عديدة قامت بها وزارات العمل والشؤون الاجتماعية والزراعة والعديد من الباحثين, وأجمل التقرير هذه العوائق في « اقتصار بعض الجمعيات على دعم محصول واحد فقط , وصغر حجم رؤوس أموال العديد من الجمعيات حيث لا يتجاوز مليوني ريال سعودي فقط ,وقِدم نظام الجمعيات التعاونية المعمول به حيث صدر عام 1382هـ ولم يتم تطويره حتى الآن « .
وتتضمن جوانب العوائق الفنية عددا من الأمور ابرزها « افتقار الكثير من الجمعيات التعاونية إلى الكوادر الفنية المؤهلة زراعياً والقادرة على توجيه أعمالها بما يتوافق وإمكانياتها المتاحة والموارد الزراعية المتوفرة بمنطقة تواجدها, عدم توفر أجهزة إرشادية زراعية تقدم الخدمات الارشادية والفنية الزراعية التي يحتاج إليها أعضاء الجمعية في المواسم الزراعية المختلفة في معظم الجمعيات التعاونية, اقتصار الخدمات المقدمة من بعض هذه الجمعيات على محصول واحد مما يترتب عليه اقتصار خدماتها لمنتجي ذلك المحصول فقط , بُعد مواقع بعض هذه الجمعيات عن المزارعين الراغبين في الاستفادة من خدماتها « , اما العوائق المؤسسية فتشتمل على تدني مستوى الوعي التعاوني لدى الكثير من المزارعين فغالبيتهم لا يعي الدور الذي يمكن أن تقوم به الجمعية لخدمتهم بل إن بعضهم قد لا يعرف الجمعيات التعاونية ولا يعلم بوجودها وهذا ناتج عن عدم توفر المعلومات الزراعية مما يحد من انضمامهم للقائم منها أو تقديم طلبات تأسيس لجمعيات زراعية جديدة والقصور الاداري للأجهزة في بعض الجمعيات التعاونية حيث إن البعض منها قد لا يكون قادراً على الشروع في اقتراح وتنفيذ أي أنشطة جديدة أو توسيع نطاق خدمات الجمعية أو الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الجمعيات وفشل تجربة بعض المزارعين وخاصة القدامى منهم مع الجمعيات الزراعية مما جعل الكثير منهم لا يثق بالجمعيات التعاونية وادى بذلك لأن يكون عقبة تعترض تأسيس جمعيات جديدة أو العمل على زيادة أعضاء الجمعيات القائمة وتغيب كثير من أعضاء الجمعيات عن حضور الاجتماعات العمومية مما لا يساعد مجلس الادارة على اتخاذ القرارات التي تتفق مع رغبات معظم منسوبي الجمعية لعدم طرح تلك الرغبات للمناقشة واتخاذ رأي حيالها في اجتماع الجمعية , وفيما يتعلق بالعوائق المالية التي تواجه الجمعيات التعاونية فهي صغر حجم رؤوس أموال الجمعيات الزراعية وعددها عشرون جمعية زراعية، حيث لا يتجاوز مليوني ريال سعودي وقد حد ذلك من قدرة الجمعيات الزراعية على تنفيذ مشاريع استثمارية ترفع من مستوى الخدمات المقدمة لأعضائها, الرسوم الجمركية على المدخلات الزراعية التي تقوم الجمعيات باستيرادها تحد من إمكانية تقديم تلك السلع بأسعار مخفضة ومناسبة لأعضائها,التأخير في صرف ما قد تحتاج إليه الجمعيات من قروض وإعانات الدعم الأخرى من بعض الجهات ذات العلاقة بدعم العمل التعاوني وتقلص الموارد المالية المتاحة للجمعيات التعاونية نتيجة لمحدودية عدد أعضائها وتدني الوعي التعاوني لدى الكثير منهم نتيجة انخفاض مستوى تعاملهم مع جمعياتهم وبالتالي انخفاض سرعة دوران رأس المال.
رؤية واضحة
اليوم : ما الاسباب التي ادت الى تعثر الجمعيات ؟ الحميدي : ان الأسباب بشكل عام والتي ادت الى تعثر الجمعيات التعاونية في المحافظة تتركز في عدة امور من ابرزها
« قلة الموارد المالية سواء كانت اكتتابا اوانتسابا , تشتت الهدف من انشاء الجمعيات , عدم وجود قناعة لدى المستهدفين وعدم وضوح الرؤية تجاه هذه الجمعيات , اسباب فنية تتعلق بالعاملين بهذه الجمعيات واساليب العمل المتبع او الواجب اتباعها» مشددا على اهمية وجود احساس وشعور ذاتي وانتماء للجمعيات بمختلف توجهاتها من قبل المستفيدين منها حتى تتكامل في اداء مهامها ودورها بالشكل المطلوب , اما ما يتعلق بالدور المنتظر لمواجهة تعثر تلك الجمعيات فينبغي ان تكون هناك رؤية واضحة وهدف محدد لهذه الجمعيات وان تكون ذات هدف رسمي بالدرجة الأولى لانها جمعيات تعاونية وليست جمعيات خيرية , كما يجب ان تكون اساليب العمل بصورة اكثر فاعلية تجاه المستهدفين من هذه الجمعيات سواء كانوا منتجين او موزعين او سوقا استهلاكية , وكذلك العمل على اقناع واستهداف المنتجين بجدوى الجمعيات التعاونية وذلك عن طريق الهدف الواضح وآلية العمل المقنعة لدى هؤلاء ووجود البنية التحتية لدى الجمعية وايجاد شبكة معارف ومتعاونين في المجال الجغرافي الذي تعمل به الجمعية .
عوائق مالية
الصويغ : ان الأسباب التي ادت الى تعثر بعض الجمعيات التعاونية في اداء الدور المناط بها يرجع الى عدة امور من ابرزها افتقار بعض تلك الجمعيات الى الكوادر المؤهلة والقادرة على توجيه اعمالها بما يتوافق مع الإمكانيات المتاحة لها , وتدني مستوى الوعي فيما يخص التعاون ما بين المستفيدين وتلك الجمعيات , وجود عوائق مالية متمثلة بضعف الدعم المادي للجمعيات التعاونية مما يؤدي الى الإحجام عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير الجمعيات التعاونية , وعن الدور المنتظر لمواجهة ذلك التعثر للجمعيات وانه ينبغي ايجاد دعم مادي جيد كي تحقق تلك الجمعيات الهدف المنشود من انشائها في مختلف المجالات والقطاعات وكذلك تنفيذ التطويرات والاستثمارات المنتظرة منها , وكذلك لابد من وجود سبل ووسائل تفعل من دور تلك الجمعيات بالشكل المطلوب .
تعاون تكاملي
العفالق : ان من اسباب تعثر الجمعيات التعاونية عدم وجود رؤية واضحة تسير عليها الجمعية المعنية في اداء مهامها , ولابد من وجود القوة التنفيذية لدى تلك الجمعيات لتقدم خدمات لا يمكن لأي فرد من المجتمع او من المستفيدين القيام بها , كما انه ينبغي مشاركة الخبرات في الإشراف على تلك الجمعيات لتسهم في فتح آفاق تسويقية تفيد المستفيد والجمعية بشكل عام اضافة الى اهمية وجود آلية معينة تفعّل من دور الجمعيات , وارى انه بوجود فكرة قوية مدعومة برأسمال من جهة الاختصاص او الدولة ومستثمرين فيها بذلك يمكننا ان نتأمل خيرا في وجود جمعيات تعاونية ستسهم في تحقيق الاستفادة الشاملة لمستفيديها بشكل عام .
يذكر ان جمعية النخلة التعاونية تعد حديثة العهد بالإنشاء وتضم في عضويتها عددا من الأعضاء, وقد حصلت الجمعية مؤخرا على ارض تصل مساحتها الى 482 مترا مربعا لإنشاء مبناها كما انها في طريقها للحصول على 60 مليون ريال من البنك الزراعي وذلك في اطار توجيهات الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بمنح الجمعيات التعاونية قروضا وتسهيلات بنكية شبه مفتوحة , وهدف الجمعية الرئيس السعي لتنظيم وزيادة كميات تصدير تمور الأحساء لمناطق المملكة وللأسواق الخارجية , حيث ان الدراسات الرسمية تؤكد أن مجموع ما تصدره المملكة يشكل 4 بالمائة من اجمالي انتاجها من التمور وهذه نسبة منخفضة جدا مقارنة بكميات الإنتاج, كما تسعى الجمعية لإنشاء مصنع صغير لتصنيع عجينة التمر بحيث يكون عملها مكملا لمصانع التمور وليس منافسا لها وهي تقدم الخدمات للمصنعين باسم المزارعين ويتطلب ذلك إنشاء العديد من المصانع للمنتجات الثانوية للتمور , وهناك مشروع كبير للجمعية يتمثل في إنشاء شركة جديدة في المنطقة الشرقية برأسمال 300 مليون ريال.
ضعف الموارد
الدكتور اللويمي : ان اسباب تعثر الجمعيات التعاونية في الأحساء يعود الى عدة امور من ابرزها قلة الموارد المالية وضعف تجاوب شريحة من القطاع الخاص المعني بشؤون الجمعية المعنية بالأمر وذلك لعدم القناعة بدور هذه الجمعيات بتقديم شئ مجد , بالإضافة الى انحصار مهام هذه الجمعيات في الجوانب العلمية أو التطويرية وعدم سماح النظام لها لتبني ما تتبناه النقابات في الدفاع والمطالبة بحقوق أعضاء الجمعية رغم تصاعد الوعي بأهمية الجمعيات إلا ان الوعي على المستوى العام ما زال متدنيا وبحاجة الى تضافر الجهود من اجل تصحيحه , والواقع يظهر لنا ان الجهات المعنية تتعامل مع الجمعيات كمشرّع لهذه الجمعيات تسير مع توسع الجمعيات في مراحلها المختلفة ومن هنا تبدأ المشكلة وبرأيي ان الأشخاص المكلفين بإدارة الجمعيات يأتون بحماس وافكار لأن الجمعيات لا تنشأ اصلا الا بوجود مشكلة اوهناك حاجة لذلك وتبدأ اولى العقبات بضعف الإمكانيات فأغلب الجمعيات الموجودة لا تحصل على ميزانيات وليس لها دعم وبالدرجة الأساس تعتمد على اشتراكات الأعضاء وتبرعات القطاع الخاص من ذوي الصلة بهذه الجمعية , وبالنظر لذلك فإن اشتراكات الأعضاء لا تفي بالغرض كونها مبالغ رمزية اما تبرعات القطاع الخاص فتنحى الى منحى عدم تفاعل القطاع الخاص مع الجمعية فيكون تفاعله تفاعلا ضعيفا جدا ويتطلب مجهودا كبيرا بإقناعه بدور وجدوى هذه الجمعية بالتالي يعد الدعم المالي احد اهم مشاكل غياب الدور الفاعل للجمعيات التعاونية فالجمعيات لديها افكار ومشاريع كثيرة وكل ذلك يصطدم بعدم وجود الإمكانيات المادية .
دور الزراعة اليوم : ما دوركم في مديرية الزراعة ؟
الحميدي : ان دور المديرية يكون في عدة امور منها الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية للتسويق الزراعي والسمكي وذلك فيما يخص نشاطاتها في مجال الإرشاد والخدمات الزراعية ومجال وقاية المزروعات ونحوها , اضافة الى متابعة نشاطات الجمعيات العاملة في المجال الزراعي والسمكي وتسهيل مهماتها ومعالجة ما قد يواجهها من مشكلات وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والبنك الزراعي السعودي .
ضعف الأدوار
اليوم : هل تنوع الجمعيات التعاونية وتعددها من الاسباب التى ادت الى ضعف الادوار ؟
الحميدي : عادة يكون تنوع الجمعيات التعاونية حتميا في قطاعات مختلفة النشاط على سبيل المثال فالجمعيات التعاونية الزراعية تختلف عن الجمعيات التعاونية في مجال البلاستيك او تسويق الأسماك او تلك الجمعيات التي تهدف لخلق تكتلات كبيرة تستطيع المنافسة في الأسواق العالمية وهكذا , لذلك يعد انشاء هذه الجمعيات بمختلف القطاعات والأنشطة يكون لصالح المستفيد وتنوعها يخضع لنوع النشاط الذي تمارسه هذه الجمعيات .
فرص الاختيار
اللويمي : وفيما يخص تنوع الجمعيات وتعدد توجهاتها يعد امرا ايجابيا ومطلوبا لكي يشمل ذلك كافة القطاعات والحقول العلمية , مضيفا ولتجاوز مسألة الكثرة والتداخل في التخصصات يمكن عمل امانة عامة موحدة لهذه الجمعيات للتنسيق فيما بينها , أما فيما يخص المستفيد فالتنوع يتيح له فرص الاختيار الأفضل ويشيع روح التنافس بين الجمعيات لتقديم برامج وخدمات أفضل للمستفيد.
مصلحة المستفيد الصويغ : وفيما يتعلق بتنوع الجمعيات التعاونية ان ذلك امر جيد يصب في مصلحة المستفيد حيث ان تنوع الجمعيات التعاونية في قطاعات مختلفة ذات انشطة متعددة سيسهم في ايجاد تفعيل اكبر لقطاعات عدة سواء زراعية او فنية او توعوية وغيرها من الجمعيات الأخرى , كما انه سيعمل على وجود بيئة تنافسية ذات اهداف سامية في محاولة لتحقيق الأفضل للمستفيدين بين تلك الجمعيات بتوجهاتها المختلفة في حال توفر سبل النجاح لها بالشكل المطلوب .
اهداف الجمعية
اليوم : ما اهداف كل جمعية ؟ العفالق : اما اهداف ورسالة الجمعية بشكل عام فهي المساهمة بفعالية في خلق بيئة تسويقية للتمور والنخيل في الأحساء تؤدي للوصول الى التوازن بين العرض والطلب بهدف تحقيق عائدات مالية مجزية لمزارعي النخيل وفق رؤى واهداف عديدة من ابرزها تقديم الجمعية خدماتها لأعضائها من خلال بناء مستودعات مبردة بغرض تخزين كميات من التمور بهدف تحسين اسعار بيعها وخلق الوعي لدى اعضاء الجمعية بأهمية جودة التمور المسلمة الخالية من الإصابات المرضية والحشرية والبدء من حقولهم في تحسين انتاج التمور الكمي والنوعي وضمان المحافظة على جودة التمور امام عملاء الجمعية وخلق طلب خارجي وتشجيع تصدير كميات من انتاج الأحساء وتوظيف واستخدام التقنيات الحديثة لإدارة اعمالها وخفض تكلفة منتجها النهائي والتعاون مع الجهات المهتمة في المملكة للإسهام في تحسين اسعار التمور ورفع مستويات استهلاكها محليا وعالميا, وضم عدد من المزارعين لعضوية الجمعية الذين يشكلون بإنتاجهم من التمور ما لا يقل عن 20 بالمائة من جميع انتاج الأحساء خلال فترة لا تزيد على 3 اعوام من تاريخ بدء عمل الجمعية وايقاف تدهور اسعار بيع التمور في سوق التمور بالأحساء بعد مضي ما لا يزيد على عامين من بدء عمل الجمعية على ان يشكل مجلس الإدارة لجنة خاصة تحدد معيار القياس لمتوسط اسعار بيع التمور في حينها من اجل متابعة تحقيق هذا الهدف ورفع اسعار بيع التمور في سوق التمور بالأحساء بشكل تدريجي وبحدود لا تقل عن 5 بالمائة سنويا ولمدة لا تقل عن 10 اعوام متتالية وذلك ابتداء بعد مرور فترة لا تزيد على 3 اعوام من بدء عمل الجمعية . تنمية علمية اللويمي : الجمعية الطبية البيطرية السعودية تهدف بشكل عام الى القيام بعدة محاور اساسية ومنها « تنمية الفكر العلمي في مجالات الطب البيطري والعلوم الطبية البيطرية والثروة الحيوانية والصحة العامة فيما يخص الأمراض المتناقلة بين الحيوان والإنسان ، وكذلك الحياة الفطرية والبيئة , تحقيق التواصل العلمي فيما بين أعضاء الجمعية , تقديم المشورة العلمية في مجالات التخصص , تطوير الأداء العلمي والمهني لأعضاء الجمعية , تيسير تبادل الانتاج العلمي والأفكار العلمية في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات المعنية داخل المملكة وخارجها.
