اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري ان العلاقات الاقتصادية بين بلاده وفرنسا تشهد تطوراً كبيراً سواء على صعيد التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة حيث بلغت الاستثمارات الفرنسية فى مصر حوالى 2 مليار يورو وأصبحت فرنسا خامس دولة أجنبية مستثمرة فى مصر ويوجد حاليا حوالى 147 شركة فرنسية تستثمر فى مصر فى قطاعات الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات والمواصلات والبنية الاساسية والخدمات المالية ودخلت الشركات الفرنسية فى المشروعات العملاقة مثل مشروع مترو الاتفاق بالقاهرة ، مشيرا الى أن شركة سانت جوبيان الفرنسية وقعت عقدا خلال شهر نوفمبر الماضي بالقاهرة لإنشاء الزجاج المسطح مع شركة مصرية باستثمارات تصل الى 40 مليون يورو، وقال إن هناك فرصا كبيرة واعدة لزيادة التجارة والاستثمارات مع الشركات الفرنسية ، كما أننا نقوم حاليا باتخاذ عدد من الإجراءات لتوسيع وتعميق علاقاتنا مع منظمات الاعمال والشركات الفرنسية للاستفادة من خبراتها فى مجالات التدريب وتأهيل العمالة الفنية وزيادة كفاءة ومهارات الكوادر البشرية المصرية فى عدد من القطاعات الصناعية كالملابس والمنسوجات.
ومن المتوقع ان يصل حجم التبادل التجاري خلال العام الحالي الى اكثر من 2 مليار يورو.
وأشار الوزير الى ان مصر وفرنسا يلعبان دوراً مهماً في اطار المفاوضات الجارية بشأن مبادرة الرئيس الفرنسي ساركوزي لإقامة تجمع اقتصادي بين شمال وجنوب دول المتوسط.
وقال ان مجلس الأعمال المصري الفرنسي يقوم بدور مهم في تعميق التعاون بين الشركات المصرية والفرنسية , مشيراً الى ان الفترة المقبلة ستشهد تعاوناً اكبر في مجال تجارة الخدمات حيث قرر الاتحاد الأوروبي تحرير الخدمات مع مصر خلال عام 2008 ، مما يتيح فرصا كبيرة لشركات المقاولات في كل من مصر وفرنسا لإقامة مشاركة للعمل في الدول الإفريقية والأوروبية خاصة بعد مشاركة وزراء النقل والاتصالات في اعمال الاجتماع الثاني للمجلس الرئاسي المصري الفرنسي بباريس والذي شارك فيه ايضاً عدد من الوزراء الفرنسيين وممثلي حوالي 150 شركة فرنسية ومصرية .
وأكد تقرير للتمثيل التجاري ان الصادرات المصرية لفرنسا بلغت نحو 552 مليون يورو خلال الفترة من يناير- سبتمبر2007 ، فى مقابل واردات بقيمة 846 مليون يورو خلال الفترة نفسها لتصل نسبة تغطية الصادرات للواردات الى 65 بالمائة .
