القارئ الجيد للمبالغ المعتمدة في محاور أضخم ميزانية عرفتها المملكة في عصرها الحديث، يتأكد من التوجه الاجتماعي للأرقام، والمستهدف البشري من ورائها. فالأرقام تعطي دلالة مهمة وإشارة أعمق إلى أن القائد الرمز، يعمل بفكر دؤوب على ما يمكن تسميته توطين الثروة وتدويرها، من معناها المادي المجرد إلى غايتها البشرية العظمى، في أرقى عملية تحول مستمرة نعيشها ونلمس آثارها على مجمل الحياة من حولنا. والقراءة السريعة للأرقام، تضع أيدينا على مكامن الاستثمار الجديدة، رأسياً بمضمونه النوعي عقليا وعلمياً وتعليمياً وصحياً، أي زيادة الاهتمام بالعنصر البشري، وأفقياً.. بمعنى التركيز على كافة الشرائح الاجتماعية واستهداف ذوي الدخل المحدود والشرائح المتوسطة أو غير القادرة من حيث مخصصات التنمية الاجتماعية ومعالجة الفقر والتي تقترب مخصصاتها من ميزانيات دول بأكملها. فرصد 410 مليارات من الريالات يعني استثمار قدوة الدفق المادية، وتطويعها لما هو أهم، لخدمة جميع المحاور ، وتوجيه قرابة 25 بالمائة من المبلغ العام لقطاعي التعليم (العام والعالي) ..وتدريب القوى العاملة، يعني في المقام الأول انطلاقة مرحلة جديدة تراعي نوعية التعليم ومضمونه المرتكز على احتياجات السوق، وهي النظرية التي تغلب نظرية السعودة وترسخها بطريقة علمية وعملية في آن واحد. مضمون الميزانية يؤشر إلى محصلة التنمية الفكرية المرجوة اعتمادا على مهارات التدريب الفني والتقني، بعد إتمام البنية التحتية للمشاريع النهضوية، وهو ذات المضمون الذي حرص عليه المليك للعام الثالث على التوالي، وكأنه يعيدنا إلى ما سبق أن قاله علانية وصراحة، لكافة الوزراء والمسؤولين في الدولة ـ كل في موقعه ـ: «لا يوجد عذر.. لم يبق إلا التنفيذ» واضعاً المواطن في الصورة، فها هي الدولة تضع جل تركيزها على المواطن، وترصد من المبالغ ما يجعل بلدنا في أفضل الأحوال في كافة المجالات، وفي نفس الوقت فإنها دعوة ذاتية للبذل والإخلاص والأمانة والمسؤولية، والتفاني في العمل، وهي كلها أشياء تساهم في الرقي والتقدم والنهضة بإذن الله.. طالما امتلكنا مقدرة التحدي، مثلما امتلكنا شجاعة الإرادة.
