عجز الموازنة يشكل خطرا على الاقتصاد الأردني

رفع النفقات الرأسمالية لعام 2008 إلى 1.12 مليار دينار

عدنان برية - عمان

حذر خبراء اقتصاديون من ارتفاع حجم الإنفاق السنوي الذي حدد في موازنة الأردن للعام 2008، معتبرين أنها «موازنة توسعية لا تلائم الاستراتيجية الإصلاحية» التي تتبناها الحكومة.

وأشار الخبراء الذين استطلعت «اليوم» آراءهم حول موازنة الأردن للعام المقبل أن النفقات التي أدرجت في مشروع الموازنة أدت إلى تفاقم العجز، وان ذلك يشكل خطرا على أداء الاقتصاد الأردني.

وكانت الحكومة الأردنية، التي يقودها م.نادر الذهبي، قد أعدت مشروع موازنة 2008 لرفعها إلى مجلس النواب، الذي انتخب حديثا، بحجم إجمالي بلغ 5.2 مليار دينار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6 بالمائة مقارنة بموازنة 2007 التي بلغت 4.9 مليار دينار.

وأكد وزير الاقتصاد الأردني السابق سامر الطويل وجود «خطورة» في ما وصفه بأنه «استمرار التوسع بالإنفاق السنوي».

وقال الطويل إن للتوسع في الإنفاق السنوي من خلال الموازنة اثرين، أولا انه «يشكل خطرا على الأداء الاقتصادي»، وثانيا «يتعارض مع أسس الإصلاح التي تم تبنيها منذ فترة طويلة في البلاد».

وحث الطويل حكومة بلاده على «ضبط النفقات العامة في الموازنة، وعدم التوسع فيها على حساب أموال الخزينة».

وحدد مشروع قانون الموازنة العامة للأردن لسنة 2008 العجز المالي، بعد احتساب المنح والمساعدات الخارجية المتوقعة، بنحو 724 مليون دينار، وبنسبة 5.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدرت موازنة الأردن لعام 2008 المنح الخارجية بنحو 440 مليون دينار، بزيادة قدرها 27 بالمائة عن المقدرة للعام الحالي، والبالغة 346 مليون دينار.

وقال الخبير في الموازنة العامة الأردنية د.مازن مرجي إن «حجم الإنفاق الحكومي آخذ بالازدياد، كما أن حجم العجز أيضا اخذ في التزايد».

ووصف مرجي الإنفاق الرأسمالي في الموازنة بأنه «مبالغ فيه»، معتبرا ذلك دلالة على «عدم استيعاب الحكومة الأردنية لدرس الإنفاق الرأسمالي».

وتبلغ النفقات الرأسمالية في موازنة الأردن 2008 نحو 1.12 مليار دينار، مقابل 836 مليون دينار العام الحالي، على أن تصل إلى 1.1 مليار دينار العام 2009، و 1.2 مليار العام 2010.

وكانت الحكومة الأردنية قد تبنت، خلال سنوات مضت، عدة مشاريع لمراجعة الإنفاق، اخرها مشروع مراجعة الإنفاق لوزارة المالية، والذي خلص إلى أمرين الأول «ارتفاع حصة الاستثمار العام إلى إجمالي التكوين الرأسمالي في الأردن لتبلغ نحو 43 بالمائة في المتوسط خلال الفترة 2001-2004»، والثاني «الحاجة إلى الحد من نمو الإنفاق الحكومي في ظل مستويات العجز المرتفعة في الموازنة العامة، وعدم القدرة على رفع الضرائب لقضايا داخلية يعاني منها الأردنيون».

وقرر مشروع مراجعة الإنفاق الحكومي «الإصلاح المالي عبر ترشيد الإنفاق العام، وتطوير كفاءة البرامج الحكومية والمؤسسات العامة».

وتشكل الموازنة العامة الأردنية 2008 قرابة 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كانت تشكل 43 بالمائة من موازنة العام 2007.

وخلت بنود مشرع موازنة 2008 الأردنية من أية إشارة إلى دعم المشتقات النفطية، باستثناء 301 مليون دينار كنفقات جارية ضمن مخصصات شبكة الأمان الاجتماعي المخصصة للفقراء، إلى جانب 165 مليون دينار لدعم المواد التموينية و229.5 مليون لدعم المؤسسات الحكومية.

عدنان برية - عمان ديسمبر 9, 2007, 3 ص