أكد محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح امس أن الكويت تولي اهمية كبيرة لمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب انسجاما مع التوجهات القائمة نحو تطوير البلاد الى مركز مالي وتجاري .
وقال سالم الصباح لدى افتتاحه مؤتمر مكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب والذي يستمر يومين ان هذين الموضوعين لا يزالان يشكلان هاجسا وقلقا دوليين نتيجة لاتساع دائرة مخاطرهما على المجتمع الدولي .
واضاف إن غسل الأموال وتمويل الارهاب هو موضوع ديناميكي ومتطور ومنذ أن اصدرت مجموعة العمل المالي الدولي (فاتف) توصياتها في العام 1989 فقد تم توسيع نطاقها من خلال اصدار توصيات لاحقة تغطي مكافحة تمويل الارهاب في اعقاب أحداث الحادي عشر من سبتمبر في العام 2001 .
واوضح أن انعقاد المؤتمر يأتي ضمن اجراءات المنطقة وسعيها لمتابعة آخر التطورات وتسليط الضوء على ما استجد لدى جماعات غسل الاموال وتمويل الارهاب من تقنيات واساليب جديدة لتنفيذ مآربهم الاجرامية .
واشار الى أن تسارع الانتشار في ظاهرة العولمة وتزايد درجة التشابك في العلاقات المالية الدولية وغياب الشفافية في الكثير من التعاملات التجارية الدولية مع تزايد الاهتمام بالجرائم المنظمة ادى الى استفحال ظاهرة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتزايد كبير في مخاطرها في المراكز المالية .
وقال انه بالامكان اساءة استغلال اي نظام مالي من خلال تحويل أو اعادة تدوير نقود ناشئة أو ذات صلة بأنشطة غير قانونية مثل تجارة المخدرات وجرائم الفساد المالي والتجارة المحرمة في الاسلحة وغيرها كثير من الأنشطة والافعال الآثمة التي تؤدي الى تشويه سمعة المؤسسات المالية وسمعة دولها وإلحاق الضرر باقتصادات هذه الدول ومجتمعاتها.
واكد ان اجراءات المجتمع الدولي للتصدي لهذه الظاهرة الآثمة تطلبت وجود شبكة مترابطة لتعليمات قانونية وضوابط رقابية مكثفة وآليات تنظيم ذاتي لجعل المراكز المالية غير جذابة للأموال الاجرامية وعدم جعل النظام المالي في اي دولة بيئة خصبة لجرائم غسل الاموال .
واضاف الشيخ سالم ان اللجنة تعكف حاليا على تحديث التشريعات القائمة بما يتواكب مع أفضل الممارسات المطبقة وبما يعزز حماية نظامنا المالي وسلامة اقتصادنا الوطني ومقدراته .
واشار الى مساهمة الكويت مع عدد من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في إنشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشاركت في عدد من فرق العمل المكلفة بصياغة أوراق عمل استرشادية ومعايير لتعزيز جهود مكافحة عمليات غسل الأموال .
وعلى صعيد الإجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي بصورة مباشرة في هذا المجال اوضح انه قام في وقت مبكر بالتصدي لظاهرة غسل الأموال من خلال تعليمات أصدرها إلى البنوك والمؤسسات المالية .
وقام البنك المركزي بتحديث هذه التعليمات بعد صدور قانون مكافحة عمليات غسل الأموال من خلال إصدار تعليمات أكثر شمولية تنطوي على مزيد من التشدد في تطبيقها وتأخذ بالاعتبار المعايير والتوصيات الصادرة عن لجنة العمل المالي الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومنهجية صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مكافحة هذه الظواهر الإجرامية.
كما قام البنك بإنشاء قسم في قطاع الرقابة أسندت إليه مهمة مكافحة عمليات غسل الأموال اضافة إلى انشاء وحدة التحريات المالية الكويتية وهي مستقلة ويرأسها محافظ البنك المركزي وتضطلع بمهام استلام تقارير العمليات المشبوهة التي تحال إليها من النيابة العامة .
