عشية اجتماع مجلس النواب المرتقب اليوم والذي توقعت اكثر من جهة تأجيل جلسته المقررة لاختيار الرئيس اللبناني الجديد بدأت الاحداث تتسارع باتجاه توافق يقول المراقبون انه قد ينتهي بترشيح قائد الجيش العماد ميشال سليمان كرئيس توافقي للجمهورية اللبنانية.
فقد لوحظ ان اسم العماد سليمان بدأ يتردد في اروقة الاكثرية والمعارضة على السواء كخيار لن يختلف عليه الفرقاء السياسيون.وبعد كلام عابر للنائب عمار حوري من كتلة المستقبل والمعروف عنه التزامه الكامل بمواقف الكتلة ورئيسها النائب سعد الحريري عن إمكانية القبول بالعماد سليمان كمرشح توافقي ثم تبعه النائب إلياس عطا الله من الأكثرية التابعة للكتلة ذاتها فأعلن أن نواب الأكثرية قد توافق على تعديل الدستور في حال التوافق على العماد سليمان.
وتتالت المواقف المؤيدة حتى إن قائد القوات اللبنانية سمير جعجع الذي كان من أشد المعارضين والمعترضين على تعديل الدستور عاد عن تصلبه ووافق على مضض. ويربط مراقبون بما اسموه تطور مفاجئ أعقب قمة انابوليس مباشرة فتح الباب امام إمكانية إبرام صفقة ما لاسيما أن قوى الأكثرية النيابية التي طرحت العماد سليمان كمرشح توافقي، هي ذاتها التي كانت من أشد المعارضين لتعديل الدستور مهما كانت الظروف والأسباب.
وكانت الأكثرية أيضا اعتبرت أن الطائفة المارونية حافلة بالأسماء الجديرة التي لا تحتاج إلى تعديلات دستورية، حتى إن البطريرك الماروني نصر الله صفير عجز عن إقناعهم بتعديل الدستور إذا كان في مصلحة البلاد.
وبالتالي فإن ترشيح العماد سليمان كان مرفوضا من الأساس حتى إن الرجل تعرض لأكثر من حملة من قبل هذه القوى السياسية حيث اعتبرته موظفا ليس إلا ، وأخذت عليه تبرئة النظام السوري من أحداث مخيم نهر البارد التي انتهت لصالح الجيش اللبناني في الثاني من سبتمبر الماضي.
كما أحجمت المعارضة بدورها عن إصدار أي موقف من هذا الترشيح ، حيث اكتفى زعيم المعارضة المسيحية النائب ميشال عون بالقول: "إذا أرادوا فعلا ترشيح العماد سليمان ، فليتقدموا بطلب تعديل الدستور، ولنناقش الأمرحينها" ، مع الإشارة إلى أن العماد عون يبحث مع مستشاريه القانونيين التفاصيل القانونية والدستورية لتعديل الدستور.
وهناك حذر شديد إلى كل ما يجري في لبنان، واعتبرت بعض الأوساط أن في الأمر خطبا ما، فإما أن تكون صدرت فعلا كلمة السر وإما أن يكون هذا الطرح لإعادة كرة النار إلى ملعب المعارضة وتحميلها مسؤولية الفراغ الدستوري والرئاسي خصوصا أن قيادة فريق 14 آذار (مارس) لم تجتمع بعد على مستوى القيادات، وهي بالتالي لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص ، بحيث يقتصر الكلام على تصاريح نيابية وتحليلات إعلامية.
وبانتظار جلاء الموقف، أشارت مصادر في رئاسة مجلس النواب إلى أن الاتجاه ينحو إلى تأجيل الجلسة المقررة اليوم الجمعة لمزيد من المشاورات أولا ،
ولدراسة المخارج الدستورية ثانيا، في ظل كلام أطلقه رئيس المجلس نبيه بري بأنه "فليتفقوا وأنا لدي أربعة مخارج" ما يؤكد أن الجلسة ستتأجل توافقيا حتى الأحد أو الثلاثاء المقبلين إذا ما لم يطرأ أي جديد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر.