دعت دراسة كويتية الدول العربية الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الى القيام بمتابعة أعمال جهاز تسوية المنازعات ودراسة الحالات التي قد تتشابه مع تجارة الدول النامية وتجارة الدول العربية حتى يمكن لهذه الدول التدخل في اي منازعة مثارة أمام الجهاز كطرف ثالث .
أوضحت الدراسة التي حصل من خلالها الباحث الكويتي محمد سلمان الغريب على درجة الدكتوراه في القانون التجاري من كلية الحقوق بدرجة جيد جدا تحت عنوان (تسوية المنازعات التجارية) ان من شأن ذلك المساعدة في التدريب على قواعد وإجراءات تسوية المنازعات أمام جهاز تسوية المنازعات في أمور لهذه الدول مصلحة جوهرية فيها.
وطالبت الدراسة بإعداد الدراسات وعمل الندوات والدورات التدريبية في مجالات التجارة الدولية التي تشملها اتفاقات منظمة التجارة العالمية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية .
وأكدت الدراسة أهمية قيام الأجهزة القانونية في الدول العربية والدول النامية باقتراح بعض التعديلات على تشريعاتها الوطنية لكي تتلاءم وتتوافق مع قواعد واتفاقات منظمة التجارة العالمية التي تؤدي بدورها الى تقليل عدد المنازعات التي قد تنشأ نتيجة عدم التوافق.
ولاحظت الدراسة عدم وجود أي قضايا للكويت مع منظمة التجارة العالمية سواء كانت شاكية أو مشكو بحقها أو كطرف ثالث داعية من يملك سلطة القرار في مجال مشاركات الكويت بمنظمة التجارة العالمية الى القيام بارسال بعثات تجارية من ذوي الاختصاصات الى المنظمة للاستفادة من خبرة العاملين فيها ولادراك وتفهم ما تتضمنه من اتفاقات حتى يكون لها دور فاعل في المنظمة.
ونوهت بضرورة الاستفادة من المزايا التي تمنحها المنظمة لأعضائها في كافة جوانب التجارة العالمية ولمعرفة ما يتوجب فعله في حالة رفع قضية ضد دولة الكويت من جانب أي دولة أخرى عضو في المنظمة أو للمشاركة كطرف ثالث حيثما تقتضي المصلحة.
وطالبت قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة في الكويت أو مصر بالقيام بجلسات عمل وتشاور مع الغرف التجارية المختلفة لمعرفة احتياجاتها والمشكلات التي تعانيها نتيجة تطبيق بعض اتفاقات منظمة التجارة العالمية.
ورأت الدراسة انه في حال عرض أي نزاع على جهاز تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية فان الامر يحتاج الى تحضير وتنسيق بين الوزارات المعنية في الدولة ورجال الأعمال في مجالاتهم المختلفة بهدف اعداد الملفات للدفاع أو العرض وهو ما يستلزم تجميع الخبرات بالنسبة لمختلف القضايا المعروفة .
